برغم قلة حيلته، أطلق الوسيط المصري تعهدات جديدة بدفع تيار المستقبل الى تنفيذ الشقّ المتعلق به من المبادرة، التي سوّت أزمة دار الفتوى، والتي تضمّنت اعلان المفتي عبد اللطيف دريان استقالة المجلس الشرعي الأعلى التابع للتيار الأزرق
يكاد شهر يمرّ على الوعد الجديد الذي أطلقه القنصل في السفارة المصرية في بيروت شريف البحراوي بإتمام تنفيذ بنود المبادرة المصرية، التي يفترض أنها أنهت أزمة دار الفتوى بين مفتي الجمهورية السابق محمد رشيد قباني وتيار المستقبل. حينها، لبى نائب رئيس المجلس الشرعي الأعلى المستقيل ماهر صقال وعدد من أعضائه دعوة البحراوي للقائهم بعد المؤتمر الصحافي الذي عقدوه في فندق فينيسيا حول إخلال المستقبل بتنفيذ البنود ومسؤولية مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، الذي لم يعلن حتى الآن استقالة المجلس المنتهية ولايته، برئاسة عمر مسقاوي، كما تضمّنت المبادرة. البحراوي جدد تعهداته بحثّ الأطراف المعنية على الالتزام، مطلقاً موعداً جديداً لتنفيذها قبل 15 الشهر المقبل. على الذمة المصرية، سيعلن دريان استقالة المجلس قبل ذلك الحين، إلا أن أعضاء المجلس المستقيل لا يتوقعون خيراً، إذ نقلت مصادر من داخل دار الفتوى أن فريق دريان والجناح المحسوب على المستقبل يخططون جميعاً لتنظيم انتخابات للمجلس الجديد في شباط المقبل.
وبناءً عليه، فإنهم لم يتراجعوا عن موقفهم قبل إنجاز التسوية بإبقاء مجلس مسقاوي، الذي بات يرأسه دريان منذ انتخابه مفتياً في أيلول الفائت، حتى انتهاء ولايته نهاية العام الجاري، فيما قضى أحد شروط التسوية باستقالته بعيد انتخاب المفتي الجديد على غرار ما فعل قباني الذي أعلن استقالة المجلس الذي كان يرأسه قبيل انتهاء ولايته منتصف أيلول.
مصادر المجلس المستقيل تحدثت لـ “الأخبار” عن استعدادات يقوم بها بعض أعضائه للإعلان عن منبر معارض يعنى بشؤون دار الفتوى الدينية والقانونية والسياسية. المنبر الذي سيتخذ طابعاً إسلامياً “لن يكون وقفاً على رجال الدين أو أعضاء المجلس المستقيل، بل مفتوح لأهل الرأي والمشورة من أبناء الطائفة السنية”. ومن الأولويات التي ستحمل المعارضة لواءها، الدعوة الى انتخاب مجلس شرعي جديد ومواجهة التعديلات التي أدخلها المجلس الحالي على المرسوم 18/1955، الذي ينظم شؤون دار الفتوى ومؤسساتها، وهي التعديلات التي أشعلت الأزمة بين التيار وقباني.
المنبر المعارض المنتظر يضاف إلى الخلافات التي استجدّت داخل البيت الواحد. مصادر من داخل الدار تحدثت عن خلاف بين الرئيس فؤاد السنيورة من جهة وصلاح سلام (ممثل رؤساء الحكومات أمام الوسيط المصري) من جهة أخرى. سلام انضم إلى البحراوي في إطلاق رزمة التعهدات الجديدة لـ “مجلس صقال”، فيما انضم دريان إلى السنيورة في تأجيل تنفيذ بنود المبادرة. هذه الخلافات طيّرت زيارة دريان إلى السعودية للقاء عدد من القيادات، إلى جانب الرئيس سعد الحريري. وتقول المصادر إن المملكة أرجأت الزيارة قبل ساعات قليلة من موعد إقلاع الطائرة إلى موعد غير محدد، بعدما وصلتها أصداء الخلافات الداخلية والتذمر المصري من انتهاك مبادرته. وبحسب المصادر، توافق كل من دريان والسنيورة على شطب سلام من عضوية الوفد المرافق للمفتي، فيما أبقي مستشارو الأخير المقربون من السنيورة مثل رضوان السيد ومحمد السماك، إضافة إلى المفتيين خليل الميس وسليم سوسان.
مفتي صيدا المنتهية مدة تكليفه، ومفتي البقاع المنتهية مدة تعيينه، كانا ينويان أن يطرحا على الحريري تعديل وضعهما القانوني، وأن يصبحا مفتيين مدى الحياة على غرار مفتي جبل لبنان محمد علي الجوزو، وفق القانون القديم الذي كان ينتخب مفتي المناطق مدى الحياة.
وفيما لا تزال زيارته إلى السعودية معلقة، شارك دريان الأسبوع الفائت في فعاليات المؤتمر الدولي الذي نظمته «مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين الأديان» لحماية التعدد، في العاصمة النمساوية فيينا. وعلى هامش أعمال المؤتمر، التقى عددا من المشايخ السعوديين، على رأسهم الأمين العام للمؤسسة فيصل بن معمر، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي والمستشار في الديوان الملكي برتبة وزير عبد الله بن عبد المحسن التركي. الأخير أكد «حرصه على مساعدة دار الفتوى والوقوف الى جانبها وتقديم كل ما يمكن ان يقدّم من الدعم لمؤسساتها للنهوض بها، ولتأدية رسالتها على أحسن وجه”. أما دريان، فقد أكد أن المملكة “بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تمثل الاعتدال والوسطية والالتزان والحكمة في العالم العربي والإسلامي، وهي أول من نبذت التطرف والغلو البعيد عن قيم ومبادئ الإسلام السمحة”.
