هو مشهد بات مألوفا في ايامنا هذه، وواقع لا مهرب منه تفرضه الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان والتي كتب على اللبناني ان يعيش تحت وطأتها. مشهد أبطاله مصارف تمنح قروضا مدعومة من مصرف لبنان للمواطن الذي يحلم بشراء شقة او امتلاك منزل او اقتناء سيارة.
لكن المفاجأة التي اثارت ريبة اللبنانيين مع استمرار الازمة السياسية في البلاد وتدهور الاوضاع الامنية تعميم مصرف لبنان الاخير الذي طالب فيه المصارف اللبنانية بضبط القروض الاستهلاكية وخصوصا التجزئة اي قروض الاسكان وقروض السيارات.
تعميم يطرح اكثر من علامة استفهام.. ماذا يعني هذا الاجراء وهل سيؤثر على نسب الإقراض والتسليف؟ ما خلفية هذا التعميم وهل ان الوضع الاقتصادي في البلد ينذر بكارثة ما؟
الهدف من هذا التعميم يقول رئيس جمعية المصارف فرانسوا باسيل للكلمة اونلاين، ليس وضع عراقيل أمام الاشخاص او الاسر التي تحتاج الى قروض وتسليفات انما هو اجراء لحماية المستهلك وحماية اوضاع المصارف في آن معا، وكان من المفترض ان يعمم منذ عشرين عاما تجنبا لاي ازمة مالية قد تحدث في المستقبل واخرها ما حدث في الولايات المتحدة من استدانة غير عادية تفوق قدرة الاسر وطاقتهم ادت فيما بعد الى الازمة المالية.
فالتعميم يضع سقفا مقبولا لجهة تحديد نسب الاستدانة بحسب مدخول الاسر بعد ان باتت مديونتها للمصارف تتجاوز الخمسين بالمئة من ايراداتها يقول باسيل لموقعنا من هنا جاء قرار حاكم مصرف لبنان بوضع ضوابط للعمل بالتجزئة للاسر ما يعني ان لا تتجاوز قيمة القرض نسبة 75 بالمئة من قيمة المنزل او السيارة على الا تتجاوز مجموع التسديدات الشهرية لقروض التجزئة نسبة 45 بالمئة من راتب الاسرة منها نسبة 35 بالمئة كحد اقصى للقروض السكنية و10 بالمئة للقروض الاخرى كقروض السيارات والسفر والتعليم وبطاقات الائتمان وما شابه.
وهذا التشدد في اعطاء القروض ليس اجراءاً استئنائيا يقول باسيل انما جاء في اطار تنظيمي احترازي من ضمن إطار سياسة الحيطة والحذر بان تبقى ثقة المستهلك بالمصارف اللبنانية قائمة وان يظل القطاع المصرفي في المنزلة الموجود فيها.
