تعاظمت مخاوف اللبنانيين من سيطرة تنظيم داعش وتمدده على الأراضي اللبنانية، فتفاقمت معها ظاهرة السباق إلى التسلح ما دفع العديد الى شراء الأسلحة من مصادر عدة ومن بينها عدد من المخيمات الفلسطنية في الشمال. فمن يستمع إلى المجالس الشعبية في المقاهي والمطاعم وعبر مواقع التواصل الإجتماعي، يدرك بأن شبح الخوف من المستقبل هو الحديث الأبرز. فالجميع من دون استثناء، لا ينفك عن الكلام عن السلاح وأسعاره وكيفية الحصول عليه.
تدريبات ميدانية على قدم وساق استعدادا:
لا يخفى على أحد أن المسيحيين كغيرهم من مكونات المجتمع يلهثون بدورهم وراء شراء الأسلحة من منطلق احتياطي وليس لعدم ثقتهم بقدرة الدولة على مواجهة الإرهاب يقول جورج عضو أحد المكاتب السياسية الحزبية في الشمال. “فالمعركة اليوم ضد المسيحي والمسلم المعتدل ونحن كمسيحيين جاهزون للمعركة في حال حصولها، فنحن لم نهجر أرضنا أيام الحرب لذا لن نتنازل عنها أيام السلم، وعلى ما يبدو أن الأحزاب المسيحية كافة قادرة في حال اقتضى الأمر الوقوف في صف الممانعة ومواجهة الإرهاب لأن السلاح موجود في المناطق المسيحية والتدريبات الميدانية جارية على قدم وساق استعدادا لنقطة الصفر التي قد تتجلى في أي لحظة”.
المخيمات والسلاح:
ويومًا بعد يوم يزداد الطلب على السلاح ويلجأ المواطنون إلى خزان الأسلحة المتمثل في المخيمات الفلسطينية المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة. فعلى سبيل المثال إذا كنت من محافظة الشمال ولديك علاقات داخل مخيم البداوي، بامكانك الدخول إلى المخيم عبر أشخاص والاستحصال على السلاح الذي تريده بعد الإتفاق على سعره.
أسعار خيالية:
أسعار الأسلحة داخل المخيمات مغايرة تمامًا لما هي عليه خارجها. فبحسب أبو نضال عضو أحد الفصائل الفلسطينية في البداوي “هناك عدد كبير من الأسلحة المستهلكة والتي يراد التخلص منها في المخيم، ليس لأنها لم تعد صالحة بل لأن الفصائل استحصلت على أخرى أحدث منها. من هنا سعينا لبيعها لمن يرغب من اللبنانيين، وبأسعار متدنية جداً فعلى سبيل المثال سعر الكلاشنكوف في مخيم البداوي 800 دولار.”
مصدر السلاح:
لا يكشف أبو نضال عن مصدر الأسلحة في المخيمات لكن من المعروف أنه بعد طي صفحة الحرب اللبنانية، سلمت الميليشيات سلاحها إلى الدولة وبقيت المخيمات من دون حسيب أو رقيب، ليمهد بعدها الاحتلال السوري للبنان دخول السلاح عشوائياً عبر سوريا إلى المخيمات على ما يقول مصدر أمني للكلمة اونلاين، ناهيك عن أن المعارك التي دارت في طرابلس والفلتان الأمني، وغياب القوى الأمنية الممنوعة أصلاً من مراقبة المخيمات، كلها عوامل ساعدت في إدخال السلاح إلى المخيمات التي باتت قنبلة موقوتة قابلة للإنفجار في أي لحظة.
بورصة الأسعار:
اسعار السلاح داخل المخيمات اذا متدنية جدا فيتراوح سعر كلاشنكوف دائرة 11 المعروف بأخمس مشطوف بين 1500 و2000 دولار
فيما يصل سعر الصيني والكوري والألماني والإيراني منه إلى 1400 دولار،
بينما يتراوح سعر الروسي كعب خشب بين 1300 و1700.
اما قيمة بندقية “ام 16” الاميركية فتتراوح بين 3000 و4500 دولار، بندقية “فاموس” الفرنسية الصنع فيصل سعرها إلى 5000 دولار.
اسعار المسدسات ايضا منخفضة اذ يبلغ سعر البلجيكي 2000 دولار، الكندي 3500 دولار
التشيكي 1300 دولار و(شميزر) عيار وستار قصير 10،5 2000 دولار، اما الـ “ماتش كاب بوكاس” أي غولت فسعره 3000 دولار،
“السميث اند وسن8000 ” سعره 4000 دولار، و”كوغر 9000″ سعره 4300 دولار،
“زيك زاور برو” و”زيك 228″ و”زيك 229″ فتتراوح ما بين 4000 و5000 دولار
مسدس ال glock”” فيبدأ من 3500 دولار.
رشاش حربي (بي كي سي) عيار 8 ملم سعره 4500 دولار.
قاذف ال b7″ ” أي ال r b j”” ب1500 دولار.
الهاون ب 4500 دولار والدوشكا ب 4300 دولار.
القناصة فتبدأ من 5000 دولار.
أما بالنسبة للقنابل فتبدأ من 80 دولار.
سلاح الأغنياء
وكما أن للفقراء سلاحهم فللأغنياء سلاحهم الخاص يميزهم عن الطبقة الكادحة.. فمثلاً بندقية “ام 18” يبلغ سعرها 15000 دولار.
بندقية “ب90” المجهزة لأن تخرق الزجاح المصفح والتي يستعملها مرافقو النواب والوزراء والنافذين في المجتمع يصل سعرها إلى 25 ألف دولار.
نحو المعركة در
ووسط هذه المعمعة الموجودة وبما أن الوضع الأمني متجه نحو التدهور، تعمد بعض الأحزاب على تسهيل حصول مناصريهم على السلاح من دون قيد أو شرط، فبعد ان تسجل اسم الشخص، ينال كلاشن أو أخمس. وتؤكد مصادر حزبية للكلمة اونلاين ان ما يقارب 50 قطعة سلاح توزع يوميا في المناطق.
محال الصيد
والملفت أن هناك إقبال لا مثيل له على شراء أسلحة الصيد وبخاصة ال pomp action التي يبدأ سعرها من 200 دولار. فهذا النوع من السلاح منتشر بطريقة ملفتة بين صفوف الشباب تحت ذريعة الصيد، خصوصا وان حامله لا يحتاج الى رخصة لحمله انما فقط ورقة من محافظ المنطقة تشرع حمله واستعماله.
عابر للحدود
ترتفع بورصة أسعار السلاح والذخائر وتنخفض تبعاً لتزايد الخلافات السياسية – المذهبية، وتناقصها، وبالتالي تخضع الأسعار لمعادلة العرض والطلب.
يبقى السلاح هو العابر الوحيد للحدود الذي يجمع.
