داعش يُهوّل باستهداف الجيش اللبناني في وحدته

ربط مصدر نيابي مطلع ما بين الضغط القاسي والمروع الذي يعيشه ذوو العسكريين المخطوفين لدى تنظيم «داعش« وجبهة «النصرة» في جرود عرسال، وحوادث الانشقاق الفردي لعنصرين من الجيش في الاشهر الماضية. وكشف ان هدف الارهابيين في ابتزاز الاهالي عبر تهديدهم بشكل يومي ودفعهم الى المواجهة مع الحكومة، يتركز على تشويه صورة المؤسسات الرسمية وفي الدفع نحو هذه المؤسسات بأنها تعاني من الانقسام وتعيش مناخا من التوتر المذهبي.
واوضح المصدر النيابي ان مخطط «داعش» الذي كشف عنه قائد الجيش العماد جان قهوجي وهو اثارة حرب مذهبية في لبنان تظهر فصوله تباعا من خلال الممارسات الارهابية للتنظيم بحق الجنود المخطوفين وعائلاتهم ومن خلال الترويج لصورة الانقسام المذهبي في الشارع اللبناني وانعكاس ذلك على المؤسسات الرسمية، وفي هذا السياق فإن تصعيد التحرك الميداني ونقله من البقاع الى وسط العاصمة يندرج، كما اضاف المصدر النيابي نفسه، في اطار المخطط الذي يسعى اليه الخاطفون وهو الامساك بالساحة الداخلية من خلال مشهد الاحتجاجات في الشارع ودفع الحكومة الى مواجهة الاهالي عن طريق التهويل على هؤلاء وتصوير الحكومة وكأنها المسؤولة عن جمود المفاوضات وذلك للوصول الى تحقيق الهدف الاساسي لـ «داعش» وهو تحديد سقف المفاوضات.
لكنه استدرك مشددا على ان الاسلوب الذي واجه فيه مجلس الوزراء ضغط الخاطفين وهو التأكيد على ان الحكومة ستحدد سقف عملية التفاوض وليس الارهابيون او حتى الوسطاء الذين دخلوا على خط الوساطة وقد حقق خطوة متقدمة في مجال المواجهة عموما مع الخاطفين. وكشف المصدر النيابي المطلع عن حال من التخبط لا تزال تحيط بمجمل العملية، مشيرا الى وجوب حصر التفاوض بيد رئيس الحكومة تمام سلام اولاً وإبعاد المفاوضات عن التداول خصوصا في الاعلام في ثانيا وافساح المجال امام اي مفاوضات يقوم بها الوسطاء في مناخ هادئ بعيدا عن التصعيد ثالثا.
وفي سياق مواز نبه المصدر النيابي الى «تفصيل» خطير تمثل بالاعلان عن انشقاق جندي من الجيش وذلك لجهة التوقيت المشبوه لهذا الاعلان، خصوصا ان الجندي قد فر من الخدمة منذ ثلاثة اشهر. واكد ان العملية هي مجرد تفصيل ولكنها تأتي ومن حيث ظروف اعلانها لاحداث بلبلة من خلال استهداف الجيش ووحدته وتشويه صورته والايحاء بأنه معرض الى الانقسام. واذ اعتبر ان حادث الفرار معزول ولا يعبر عن اي توجهات عامة لدى اي من الاطراف، شدد على ان ردود الفعل التي اتت من عائلة الجندي المنشق بالدرجة الاولى قد عكست مدى ثانوية هذا الحادث، ان كانت دلت على اهمية الوقوف في وجه المؤامرة الارهابية التي تستهدف الجيش.
وقال المصدر النيابي نفسه ان الخشية على الجيش مبررة نظرا لخطورة ما يحصل في المنطقة من صراعات مذهبية وانعكاسها بقوة على المجتمع اللبناني لكنه رفض الاستسلام لأي مخاوف، مشيرا الى ان المسؤولية في تحصين المؤسسات وفي مقدمها الجيش تقع على السياسيين لأن السلطة السياسية هي التي تغطي الجيش وتقدم له الدعم في مسيرته الوطنية واجراءاته لحماية البلاد والمواطنين خاصة ان كل شرائح المجتمع متفقة على دعم الجيش وتعتبره الحاجز الوحيد في وجه الهجمة الارهابية على لبنان. ولفت الى ان عائلة الجندي المنشق قد كشفت عن رفضها لقراره، مما يشير الى عدم وجود اي مناخ مؤيد لمثل هذه الممارسات ويؤكد ان التوقيت السيىء لاثارة هذه الحادثة يخفي النوايا المبيتة ببث روح الفتنة المذهبية في المؤسسة العسكرية كما في الشارع، في المقابل فإن الجيش متماسك ومحصن من الداخل كما اضاف المصدر النيابي وما من مبررات لأي عمليات تشكيك بمدى قدرته وجهوزيته ومناعته وبالتالي استعداده لمواجهة الارهابيين من اي جبهة حاولوا التسلل الى لبنان.