مقاربة أميركيّة لتمويل داعش خليجيّـاً

تقول لوري بلوتكين بوغارت وهي زميلة أبحاث في برنامج سياسة الخليج في معهد واشنطن ان الولايات المتحدة ترى في حليفتها المقرّبة قطر بؤرةً لتمويل الإرهاب، إلى حد أن واشنطن وصفت هذه الدولة الخليجية الصغيرة بأنها بيئة متساهلة مع تمويل الجماعات الإرهابية على حدّ قول مصادر في 8 آذار حيث اكدت ان الولايات المتحدة لا تملك أدلة على أن الحكومة القطرية تموّل الجماعة الإرهابية المعروفة الآن باسم «الدولة الإسلامية» (أو «الدولة الإسلامية في العراق والشام» «داعش»). وتعتقد أن أفراداً في قطر يساهمون على المستوى الشخصي في تمويل هذا التنظيم وغيره من أمثاله، لا بل تعتبر أن الدولة الخليجية لا تبذل جهوداً كافية لوضع حد لهذه الظاهرة.
وفي سبيل التأثير على السياسات القطرية تضيف المصادر ان اميركا انتهجت مقاربة العصا والجزرة مع حليفتها القطرية بحيث انهالت عليها بالثناء على الأنظمة الجديدة التي وضعتها لمكافحة تمويل الإرهاب، فيما عمدت إلى ردعها في السر عن دعم التنظيمات الإرهابية وأحياناً لومها علناً على ذلك.
لقد ثبت، تؤكد المصادر، أن الضغط الأميركي والدولي قادر على التأثير في سياسات مكافحة تمويل الإرهاب لدى دول الخليج. وأحدث مثال على ذلك هو الكويت. فقد عمدت الكويت تحت ضغط كبير هذا العام إلى تعزيز أنظمتها المتراخية حول مكافحة تمويل الإرهاب. وثمة دلائل على أن بعض القوانين الجديدة على الأقل ستنفذ بصرامة – وهذه مشكلة كبيرة عندما يتعلق الأمر بدول الخليج، لهذا تضيف المصادر على الولايات المتحدة أن تنظر إلى علاقتها الوطيدة مع قطر كسبيلٍ لحثّ حليفتها على المضيّ في اتجاه أفضل. وتمثل المكاسب المقلقة التي حققتها «داعش» في العراق وسوريا فرصة خاصة أمام واشنطن للعمل مع قطر على تطبيق إجراءات مكافحة تمويل الإرهاب. وقد تُوطّد قطر عزمها على تضييق الخناق على القنوات الخاصة لجمع الأموال إذا ما شعرت بتهديد مباشر من «الدولة الإسلامية» أو من الجماعات الإرهابية الأخرى التي تدعمها الأطراف المانحة المحلية، أو إذا اعتبرت أن الجهاديين القطريين العائدين إلى ديارهم من العراق وسوريا يشكلون خطراً أمنياً عليها.
وفي الواقع لفتت المصادر الى أن الإشارات التي تُظهر أن «انتصارات» «داعش» ربما تقود إلى رفع مستوى التبرعات الخاصة التي تأتي من الخليج إلى غيرها من الجماعات السنية المسلحة، تضفي أهمية أكبر على الحاجة إلى اتخاذ تدابير مؤاتية لمكافحة تمويل الإرهاب، وفي الوقت نفسه، إن إضعاف «داعش» مالياً يتطلب مقاربةً لا ترتكز على الهبات الخليجية الخاصة. وتكسب «الدولة الإسلامية» النسبة الكبرى من دخلها بشكل مستقل – من تهريب النفط والابتزاز وغيرها من الجرائم في العراق وسوريا. لذلك فإنّ تقويض القاعدة المالية لهذا التنظيم يستوجب دحر قدرته على النفاذ إلى هذه المصادر من الدخل المحلي.
مقابل ما تكشفه لوري بلوتكين بوغارت من معطيات في هذا الشأن يرى تقرير روسي ان التمويل للمنظمات الارهابية يجري وما يزال تحت نظر الولايات المتحدة الاميركية من مختلف عواصم الخليج العربي وشمال افريقيا واوروبا، بحيث تسيطر واشنطن على طرق المال المصرفي وتشاهد كل ما يتحرك في هذا المضمار او جله وهناك تأكيد على ان المخابرات المركزية الاميركية والموساد مولوا وساعدوا تحديدا البغدادي في القيام بحركته العسكرية في العراق، وان فضيحة اعدام الصحافي فولي ما تزال قيد الدرس للتثبت من وقوعها ام انها فبركة المخابرات الاميركية بتقنية عالية والهدف من اجل التدخل العسكري في العراق ومن الممكن الانقضاض على سوريا مجددا مما يفتح الحرب في المنطقة على مصراعيها مجددا وهذا ما يفسر محاولة الكيان الاسرائيلي انشاء حزام امني في الجولان من العملاء تحت اسم جبهة النصرة.
واشارت المصادر في 8 آذار الى ان ما يجري في الكواليس يفيد ان هناك خيوطاً واضحة لواشنطن والموساد في «داعش» و«النصرة» هاتين الجهتين اللتين لم تضربان اي نقطة اميركية في الخليج مما يعني ان تمويلها من قبل بعض انظمة الخليج العربي ومخابرات اميركا واسرائيل بحد ذاته من اجل الامان الامني والعسكري من اي تصرف قد يقوم به «داعش»، مقابل هذا الدعم بما في ذلك حفظ امن النفط في ليبيا والعراق ودول الخليج مقابل تأمين آبار نفط لداعش وهذا ما يحصل اليوم في بعض آبار سوريا والعراق .