ملف العسكريين على مُفترق خطير: داعش سيقضي على النصرة

تتجمع المعطيات والمعلومات الواردة من جرود القلمون لدى الاجهزة الامنية خصوصاً المسار القائم لجهة التصفيات الحاصلة فيما بين الجماعات المسلحة تمهيداً لسيطرة فريق واحد على المنطقة حيث يسعى تنظيم «داعش» الى خلق واقع جديد على حدود لبنان بعد جمعه لسلسلة من الاوراق التي تصب في خانته، وبغض النظر عن ابتعاد ما يسمى «بالجيش السوري الحر» و«جبهة النصرة» رويداً رويداً عن المشهد في المنطقة فان امر تسليم مئات العناصر من «الحر» و«النصرة» الى «داعش» يقلق الاجهزة الامنية والدولة اللبنانية بفعل وجود مخطوفين من الجيش البناني في ايدي «جبهة النصرة» ولا يمكن معرفة مصيرهم اذا ما تحققت الاقاويل حول تكفير «داعش» «النصرة» وامكانية فتح جبهة واسعة معها وما يترتب من اخطار حول العسكريين اللبنانيين اذا سيطرت هذه المنظمة التكفيرية على باقي المكونات المسلحة في اعالي القلمون وصولاً الى جرود عرسال اللبنانية.
وتقول مصادر معنية: ان الحديث الذي كان يتم التداول به عن وجود «داعش» في الاراضي اللبنانية اصبح امراً واقعاً بالصورة والصوت وهو على الحدود تماماً ناهيك عن امكانية تواجد خلايا نائمة له في الداخل اللبناني، وتبدي هذه المصادر خوفاً ظاهراً من توارد المعلومات حول سيطرة «داعش» من جهة ومصير المفاوضات العشوائية التي تجريها الدولة اللبنانية من اجل تحرير عسكرييها، وتكمن صعوبة الموقف في ان «داعش» المتواجد في الجرود لا يمكنه البت بقضية العسكريين المحتجزين بفعل مركزية القرار فيه لدى ابو بكر البغدادي الذي يتسم بسهولة تصفية الذين يحتجزهم خصوصاً ان دروس العراق وسوريا مع الاسرى لا تشجع بامكانية التحاور مع تنظيمه الذي يتخذ القتل والذبح منهجاً لرمي الرعب لدى الناس والدول.
وبالتالي فان سيطرة هذا التنظيم على القلمون والجرود بحسب المصادر، سوف يستلزم شروطاً اقسى واشد على الدولة اللبنانية وان من لم يستطع التحاور مع «جبهة النصرة» لا يمكنه مجرد الكلام مع «داعش»، «فالنصرة» تربطها ببعض الاطراف صلات عقائدية ومنها لبناني، وتتخوف الجهات الامنية اللبنانية من ان تعمد الحكومة السورية الى شن هجوم واسع بعد وصول المساعدات العسكرية الروسية والايرانية لها على «داعش» مما يضع العسكريين اللبنانيين في موقع الخطورة القصوى.
وتقول هذه المصادر ان تحضيرات عسكرية سورية تجري بشكل نوعي لتحقيق المزيد من الانتصارات قبل الدخول في الحلول السلمية لتعزيز اوراق التفاوض لديها فيما الدولة اللبنانية ترفض حتى الساعة مجرد الكلام مع الحكومة السورية من اجل التنسيق فقط بهذه القضية وهذا ما يمكن ان ينعكس سلبا على اية مفاوضات مع الخاطفين كي تتكل بالنجاح مهما ادعى البعض استطاعته التفاوض معهم، وتزيد هذه المصادر بالاشارة الى ان «داعش» انهزم في بعض المواقع الهامة في العراق وسوريا ويحاول التعويض عنها في مناطق رخوة في لبنان حيث الفوضى السياسية قائمة والجبهة الاكثر طراوة هي السلسلة الشرقية لجبال لبنان التي سوف تشهد في المدى القريب هجومات لتحقيق مكسب ما على الاراضي اللبنانية، ولكن بالرغم من معرفة القيادات الامنية بالامر فان الجيش اللبناني المعول عليه الدفاع عن الحدود والناس لم تصل اليه حتى اليوم اية قطعة سلاح جديدة وهذا ما يمكن استنتاجه من كلام رئيس الحكومة تمام سلام واستعجاله ارسال الطوافات العسكرية الفرنسية اليوم قبل الغد من اجل مواجهة هذه المخاطر خصوصاً ان السلاح يتدفق على «داعش» كماً ونوعاً فيما المؤسسة العسكرية وعسكريوها يستندون في حربهم على الارهاب بما تيسر حتى الساعة من معدات عسكرية والتعويل يبقى على ارادة العسكريين اللبنانيين في خوضهم للحرب القاسية في الجرود بتغطية سياسية متفاوتة لا يمكن الركون اليها.
هل ستستعجل الحكومة اللبنانية التفاوض قبل انفجار الوضع؟ تجيب المصادر ان عودة لغة التفاوض مع الجماعات المسلحة افسح لها المجال في الذهاب بعيدا بشروطها والضياع الحاصل على مستوى القرار المركزي مشتت وحتى الساعة لا شيء يوحي باية آلية جديدة امكن الحصول عليها وبالتالي فان المسألة سوف تزداد تعقيداً وان قول النائب جنبلاط ان نائب رئيس بلدية عرسال مغطى سياسياً منه غير كاف للولوج نحو معالجة حقيقية للملف برمته خصوصا ان عامل الوقت اصبح قاتلاً ولا يسمح للمناورات الفردية ان تنجح في قضية معقدة كهذه، ومن يقرأ ان نهاية الازمة للعسكريين مرتبطة بالتفاوض المحلي فقط واهم بفعل التقاطع المنقطع حالياً بين الجماعات المسلحة ورعاتها الاقليميين والسواعد المحلية غير قادرة على الحسم دون تغطية من الخارج واكبر دليل ما حصل مع الحجاج اللبنانيين في اعزاز وراهبات معلولا، والمطلوب بصورة عاجلة تكليف شخصية واحدة قادرة على التفاوض واعطائها الصلاحيات اللازمة دون تباطؤ وليس في الميدان سوى اللواء عباس ابراهيم الذي يمثل تجارب ناجحة من جهة وثقة اهالي العسكريين من جهة ثانية.