أن الإتصالات المفيدة التي تتولاها الحكومة اللبنانية على أعلى المستويات بخصوص قضية العسكريين المخطوفين تبقى غير كافية لإنهاء هذه القضية على النحو الذي يتمناه الجميع تقول مصادر وزارية أي ضمن السياق الذي يطمئن أهالي العسكريين الذين يريدون من دولتهم أن تبذل كل الجهود وتقدم كافة التضحيات التي تتطلبها إعادة أبنائهم وأنهاء هذه المشكلة الوطنية التي لا تحتمل مزايدات وعنجهيات عبثية خلف عناوين هيبة الدولة وما سواها من الطروحات التي تعطل مسار الحل الذي لن يكون إلا من خلال المقايضة المطلوب اجراؤها عاجلا أما آجلا في أسرع وقت ممكن وأن كل تأخير على هذا الصعيد يزيد من هشاشة الأوضاع ويعقد المفاوضات ويطيل عواقب هذه القضية الوخيمة على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي والعيش المشترك في لبنان الذي لن يرتكب نقيصة أو موبقة في حال قبل كما أي بلد في هذا العالم في أن يقدم التنازلات والتضحيات ويقبل بالمقايضة في سبيل انقاذ جنوده من الخطف، وها هي الولايات المتحدة الدولة الأقوى في العالم سبق لها أن قبلت بالتفاوض مع الإرهابيين التكفيريين الذين تحاربهم على كل الجبهات وهذه المفاوضات أدت في نهاية الأمر إلى القبول بمنطق المقايضة كسبيل وحيد لتحقيق نتيجة الإفراج عن الجنود وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن.
المصادر أضافت بأن آخر دواء لإنهاء هذا الملف هو «الكي» باتمام صفقة المقايضة بين الجنود المخطوفين وبعض الموقوفين الإسلاميين في سجن روميه دون أي تلكوء أو ابطاء، خصوصا أن كل المعطيات الداخلية والخارجية المرتبطة بكافة قنوات التفاوض مع الخاطفين الإرهابيين تشير الى أنه ليس هناك خيار أخر أمام الدولة اللبنانية غير المقايضة لإنهاء ملف العسكريين المخطوفين بأقل الأضرار على أمن واستقرار لبنان وسلمه الأهلي المهدد بأخطر العواقب فيما لو فشلت الدولة بكافة مكوناتها عن التعاطي مع هذا الملف بدرجة عالية من الحكمة والعقلانية والمصلحة الوطنية التي تقتضي في مكان ما تقديم التنازلات من أجل المصالح العليا للبلاد ومن أجل صون الإنتظام العام وحمايته من خطر الفوضى والفتنة التي تطل برأسها من أكثر مكان ضمن مخطط الإرهابيين التكفيريين الذين يريدون توظيف ملف العسكريين المخطوفين وأي شيء في لبنان في سبيل اشعال نيران الفتنة التي يتم تأجيج عصبياتها وتوتراتها لإبقاء الشارع اللبناني في حالة شديدة من الغليان القابلة للإنفجار في اي لحظة. هذا ما قالته مصادر وزارية لـ الديار.
وفي هذا الإطار أكدت أوساط واسعة الإطلاع ان معالجة هذا الملف البالغ لا يكون أبدا من خلال الخطاب التهديدي والتهويل الخشبي المتعالي تجاه أهالي المخطوفين وأن كان فعلهم هذا في قطع الطرقات يلحق أضرارا بالغة في المحاصيل الزراعية المكدسة لدى التجار في البقاع والذي يسبب عدم نقلها إلى بيروت إلحاق خسائر فادحة يتكبدها المزارعون والدولة اللبنانية على حد سواء، إلا أنه بالرغم من ذلك فأنه يجب تفهم أوضاع ومشاعر أهالي العسكريين وتقدير ممارساتهم في الإستمرار بقطع الطرقات ومواصلة التصعيد من خلال توسيع دائرة قطع الطرقات بواسطة الأتربة والإطارات المشتعلة ومن خلال نصب الخيم التي تقيهم من المطر والمؤمن تدفئتها بواسطة المازوت خصوصا أن هؤلاء الأهالي ليسوا هواة قطع الطرقات ولكن قلوبهم المحروقة على أولادهم وخوفهم من وقوع الأسوأ والوصول إلى نقطة حيث لا يعود ينفع الندم وهذا امر على جميع المرجعيات السياسية والأمنية ان تدركه وتتعاطى مع مسألة قطع الطرقات على أساسه سيما أن قرار فتح الطريق بالقوة الجبرية الأمنية والعسكرية ستكون عواقبه وخيمة وسيحقق هدف الخاطفين في خلق البلبلة والمواجهة المباشرة بين الأهالي والدولة الذين هم في الحقيقة في مركب واحد وجهته الأساسية هي التوصل إلى حل يفرج وبأسرع وقت ممكن عن جميع العسكريين.
الأوساط أكدت بأن هناك بوادر إيجابية بدأت تلوح في أفق ملف العسكريين المخطوفين، وبأن هذا الملف يتم التعاطي معه من قبل الحكومة وبعيدا عن بازار المزايدات وعقم السجالات العبثية بدرجة عالية من السرية التي تقتضيها ضرورات المعالجة الأمنية والتفاوضية في هذا الملف الوطني التي توليه الحكومة اللبنانية بكافة مكوناتها كل اهتمام سواء على صعيد المسار التفاوضي الداخلي او الخارجي. وضمن هذا السياق تشير المصادر أن مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم قد غادر لبنان الى احدى الدول في الخارج لمتابعة القضية التي يتولى معالجتها رئيس الحكومة مع وزيري الداخلية والدفاع وابراهيم بعيدا من الاضواء. المصادر عينها أشارت الى أن زيارة اللواء ابراهيم أتت ضمن أطار الأجواء التفاؤلية التي أشيعت في كواليس الاروقة السياسية والتي قد تفضي إلى حصول خرق إيجابي في الساعات المقبلة في هذا الملف حيث قد يتم الافراج عن بعض العسكريين في بادرة حسن نية من جانب الجهات الخاطفة عشية عيد الاضحى.
وتتابع المصاد عينها الى أن هناك بالفعل تطورات إيجابية دخلت على ملف العسكريين المخطوفين بعد عودة الرئيس تمام سلام من نيويورك خصوصا أن محادثات رئيس الحكومة مع الأتراك والقطريين كانت أيجابية وحملت في طياتها مؤشرات مطمئنة في هذا الملف الذي أخذ منحى إيجابياً. مؤكدة في الوقت نفسه بأن ما يشاع من أجواء إيجابية لا يعني بأن مسار أقفال هذا الملف الشائك والدقيق سينتهي قريبا بل على العكس من ذلك فإن كل المعطيات المرتبطة بهذا الملف تدل على أن التوصل إلى نهاية سعيدة في هذا الملف سوف تتطلب فترة طويلة وشاقة من المفاوضات مع الخاطفين الذي أبلغوا المعنيين في الدولة اللبنانية من خلال عدة قنوات تفاوضية بأنهم لن يقدموا على أي عملية اعدام جديدة بحق أي عسكري من العسكريين المخطوفين..وبطبيعة الحال أن كل هذه الإنطباعات الإيحابية تبقى غير كافية لطمأنة أهالي العسكريين الذين وأن بدأوا يتلمسون بأن هناك جدية في المفاوضات التي تتولاها الحكومة اللبنانية بمتابعة حثيثة من رئيس الحكومة مع حرصه على إحاطة الأمر بالسرية الكاملة، إلا أنهم يعتبرون بان حالة الإرباك والتأخير الحكومي غير المبرر الذي ساد هذا الملف في بداياته يدفعهم الى الإستمرار بنهج التصعيد على الأرض الذي يجب على المسؤولين تفهم نواياهم ومشاعرهم وتوجهاتهم التي تدفعهم إلى متابعة عمليات قطع الطرقات التي يجدون فيها الوسلية الوحيدة المتاحة للإطمئنان على أولادهم وللسير بخطوات ثابتة من قبل الدولة والمسؤولين للوصول بكل جدية ومسؤولية إلى الخاتمة السعيدة لهذه القضية الوطنية والإنسانية بإمتياز.
تعميم المركزي يخفض سعر صرف الدولار؟
بعد أن اصدر مصرف لبنان تعميماً جديداً يلزم المصارف بالحصول على موافقة مسبقة منه قبل فتح اعتمادات او دفع فواتير...