توقف وزير الداخلية نهاد المشنوق في اجتماع خلية الأزمة الوزارية عند نشر نبأ توقيف سجى الدليمي، سائلا عن المصلحة في هذا التسريب الذي يشكل معطى خطيرا. واعتبر المشنوق (في حديث تلفزيوني) أن كشف التوقيف «إساءة وعدم احتراف وعدم معرفة بأدنى أصول العمل الأمني».
في هذا الإطار، طرحت أوساط سياسية (بحسب تقارير صحافية) تساؤلات عمن يقف وراء تسريب الخبر والهدف منه وما إذا كانت ثمة قوطبة على الجيش انطلاقا من اعتبارين أساسيين أحدهما هو: أن عدم التكتم سياسيا على التطور المهم أطاح بإمكان أن تفاوض الدولة بعيدا من الأضواء في ملف العسكريين الرهائن على الأقل كما فعل حزب الله بالنسبة الى أسيره، أما الاعتبار الثاني فهو أن التطورات الأخيرة تزيد من إرباك الحكومة وإظهار تخبطها في ظل إدارة لا تبدو متمكنة في هذا الملف في ظل تعدد الطباخين وكثرتهم على هذا الصعيد، وفي ظل تداول إعلامي تكثر فيه المعطيات التي لا تتسم بالدقة فتساهم في مزيد من الإرباك بدلا من المساعدة في الحلول، إذ تكشف مصادر رفيعة أنه لم يكن من مصلحة الجيش اللبناني الكشف عن ذلك، خصوصا أنه مضى أكثر من أسابيع عدة في مراقبة ما يعتبر صيدا ثمينا يمكن استخدامه أو توظيفه على عدة صعد، وأن ثمة خشية أن يكون هذا الكشف أضاف تعقيدات على ملف العسكريين المخطوفين أكثر من السابق.
وكان لافتا أن وزير العدل أشرف ريفي هاجم في اجتماع خلية الأزمة مبدأ اعتقال الأطفال والنساء أيا كانوا، واعتبر أن هذا خطأ كبير «يدخلنا في دوامة كبيرة».
.. وتضارب معلوماتي بين بغداد وبيروت
أكد مصدر قضائي أن نتائج فحص الحمض النووي التي أجريت على الدليمي أثبتت أنها زوجة البغدادي. وأوضح أن السلطات اللبنانية سبق أن تسلمت من السلطات العراقية الحمض النووي العائد للبغدادي وتمت مطابقته على الفحوص التي أجريت على الأولاد الثلاثة الذين كانوا برفقة الدليمي أثناء توقيفها وتأكد أنهم أولاد البغدادي، في حين أن الموقوفة لم تعترف حتى الآن بأنها إحدى زوجاته. ورد المصدر سبب إعلان وزارة الداخلية العراقية اول من امس أن الموقوفة ليست زوجة البغدادي، الى إمكان أن يكون الزواج غير مسجل في قيود الأحوال الشخصية العراقية، لافتا الى أن الموقوفة هي نفسها التي كانت ضمن صفقة تبادل راهبات معلولا، وكانت حينها زوجة البغدادي. ونقل عن الدليمي أنها امرأة قوية، تواجه المحققين بالإنكار والإصرار على أنها ليست زوجة البغدادي.
