إرهاب داعش يُهدّد الكيان وليس فقط الحدود

يندرج التحذير العالي اللهجة من قبل اكثر من مصدر ومسؤول دولي واقليمي، من خطورة انزلاق الوضع الداخلي الى أتون النار المشتعل في المنطقة، في سياق عودة التشنج السياسي والامني الى المحاور الاقليمية بمعزل عن الصراع الدولي المركز مع التطرف والارهاب، واذا كان عنوان استهداف الساحة اللبنانية من قبل تنظيم «داعش» هو محور المخاوف اللبنانية، فان الاطراف الدولية وخصوصا الموفدين الاممين والدوليين يركزون على الدور الداخلي المساعد من غير قصد وبطريقة غير مباشرة على تعزيز وتسهيل هذا الاستهداف، وذلك من خلال تصعيد السجال السياسي بين القوى السياسية وزرع العقد في مسيرة التواصل والحوار التي اطلقتها حكومة المصلحة الوطنية لادارة الازمة والحد من ارتدادات النار السورية على الساحة الداخلية. وتقول مصادر نيابية محايدة ان كلام ممثل الامين العام للامم المتحدة لتنفيذ القرار 1559 تيري رود لارسن حول خطورة تمدد «داعش» و«النصرة» الى لبنان، لا يرتبط بعمليات الهجوم الاخيرة التي تعرضت لها مراكز الجيش كما مواقع حزب الله في اكثر من منطقة حدودية مع سوريا، بل يعود الى ما هو اعمق من سلسلة الهجمات التي يتركز في المشروع الارهابي المرسوم للساحة اللبنانية والذي يستهدفها كساحة صراع ومواجهة وليس فقط ساحة دعم للمسلحين المنتشرين على مجمل الحدود الشرقية السورية – اللبنانية. ونقابل هذا الكلام الخطر في مجلس الامن، معلومات امنية محلية عن خلايا ومجموعات ارهابية منتشرة في اكثر من منطقة ومخيم للنازحين السوريين او اللاجئين الفلسطينيين، كما كشفت المصادر التي شددت على وجوب التعاطي الجدي والحازم مع اي تهديد داخلي يتماهى مع التهديد الارهابي الخارجي وبالتالي عدم ترقب هذه الحوادث للتعاطي معها.
وبصرف النظر عن الحماية الدولية او التي باتت تعرف بالمظلة الواقية للاستقرار اللبناني، فان المصادر النيابية لاحظت ان الخطر الارهابي الذي يهدد اكثر من بلد اقليمي من خلال عملية تغيير الحدود الجغرافية وقلب التوازنات المذهبية والطائفية، لن يوفر لبنان بالطبع خاصة في ظل البيئة اللبنانية الخصبة للنزاعات والصراعات وان كانت غير «حاضنة» للارهاب. وانطلاقا من الترابط اللبناني مع ازمات المنطقة وصراعاتها فان الساحة اللبنانية منخرطة بقوة في الاشتباك الاقليمي من خلال الاصطفاف الداخلي الذي حال دون الاتفاق على اجراء انتخابات رئاسة الجمهورية وما زال يمنع حتى الساعة اي حلول للازمات المتعددة السياسية والامنية والاجتماعية الحاضرة والضاغطة على المشهد اللبناني.
وقالت المصادر النيابية ان التحذير «الاممي» الذي تم ابلاغه الى المراجع الامنية في مجلس الامن كما في بيروت، يجب ان يشكل حافزا اساسيا امام كل الاطراف السياسية من دون استثناء، لتعليق الخلافات الداخلية والتركيز على المخاوف والاخطار التي تحدق بلبنان جراء الصراع في سوريا وامتداد «داعش» الى مناطق واسعة في العراق، وتهديدها بتغيير الحدود في المنطقة المجاورة لكل من العراق وسوريا. واضافت ان استمرار التنافس بين الفريقين الاساسيين في السلطة على مجمل العناوين المحلية وخصوصا الاستحقاق الرئاسي، يساهم في اشغال المعنيين كما المسؤولين عن القضية الاساس وهي حماية لبنان من الهجمة الارهابية التي باتت امرا واقعا بعد احداث بريتال وعرسال، وبالتالي يساهم في تعزيز المخاوف من انتقال الصراع من سوريا الى لبنان عبر بوابة البقاع.
وخلصت المصادر الى التركيز على مضمون كلمة لارسن امام مجلس الامن والتي لفت فيها الى التكتيك العسكري الجديد الذي تستخدمه «داعش» في الجرود الحدودية، مشيرة الى ان الاجهزة الامنية اللبنانية قد حذرت مرارا من خطة الارهابيين لفتح خط امداد من الجبال باتجاه مناطق جديدة قبل حلول فصل الشتاء وعشية اقتراب الصراع في سوريا من مرحلة جديدة من المواجهات ما بين الجيش السوري والتنظيمات المسلحة في منطقة القلمون.