اتّفق خبراء وسياسيون مصريون، على أن تأجيل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للانتخابات البرلمانية المقبلة، يمثّل سقطة جديدة تساهم في اهتزاز صورته، لمخالفته وعوده التي قطعها على نفسه.
وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال تأجيل الانتخابات البرلمانية حتى مطلع العام المقبل، بحجة عدم إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بسبب عدم حسم الموقف من التقسيم الجديد للمحافظات.
ورأى الخبير في مركز “الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية”، يسري العزباوي، أن تأجيل الانتخابات البرلمانية “حنث من السيسي بوعوده”. وأضاف العزباوي أن “السيسي، على ما يبدو، يخشى من تشكيل البرلمان المقبل، ومتخوّف من وجود معارضة لتوجّهاته وسياساته وقراراته التي يريد اتخاذها”. وتابع أن “الرئيس المصري ربما يريد إصدار جملة من التشريعات والقرارات والقوانين التي تخدم أهدافه خلال الفترة المقبلة، بيد أن كافة القوانين ستتم مراجعتها أمام البرلمان”. ولفت العزباوي إلى أن “التحالفات القائمة تعكس تخبّطاً شديداً في القوى السياسية، وهو ما سينعكس على التعامل مع قرارات السيسي في ما بعد، ويعكس بدرجة كبيرة خوف السيسي من البرلمان المقبل”.
وحول ما إذا كانت الأزمة القائمة مع مؤيدي مرسي موضع قلق بالنسبة إليه، قال: “بلا شك إن المناخ الحالي لا يمكن أن يولّد بيئة تنافسية سياسية وديمقراطية جيدة، وحل الأزمة سيفتح الباب أمام بيئة سياسية جيدة”. وشدّد على أن عدم تقسيم المحافظات الجديدة، ليس عائقاً أمام بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية، خاصة أن التقسيم الجديد للمحافظات لن يشمل محافظات كثيرة.
من جهته، قال القيادي في حزب “الأصالة”، حاتم أبو زيد، إن “تأجيل الانتخابات، إذا أُقر، يمثّل سقطة جديدة للسيسي، فجميع وعوده للشعب المصري تبخرت”. وأضاف أبو زيد أن “السيسي يريد إصدار قوانين كثرة من شأنها تقييد الحريات وكبت وقمع المعارضة، مهما كان توجّهها، سواء التيار الإسلامي، أو غيره”. ورأى أن “الانتخابات المقبلة باطلة تماماً، ليس فقط لأنها جاءت عقب انقلاب على الرئيس المعزول محمد مرسي، ولكنها أيضاً لا تمثّل كافة الفئات السياسية والمجتمعية”. وشدد على أنه “عقب إسقاط الانقلاب لن يكون هناك شرعية لهذه الانتخابات أو الانتخابات الرئاسية التي استولى السيسي بموجبها على كرسي الحكم”.
فيما أكد القيادي في “الجبهة السلفية”، هشام كمال، أن السيسي يخسر كل يوم جراء قراراته ووعوده غير المحسوبة، فضلاً عن سياساته في التعامل مع الأزمات المتوالية. وقال إن “الانتخابات لا تعني التيار الإسلامي، نظراً لأنها باطلة شكلاً وموضوعاً، لأنها نابعة من انقلاب عسكري، ولكن تأجيلها يكشف الوجه الحقيقي للانقلاب في عدم الوفاء بالوعود”. وأضاف أن “السيسي يريد أن يضمن تشكيل البرلمان المقبل وأنه لن يكون معارضاً له، مع إعطاء فرصة لرجال الحزب الوطني من ترتيب أوراقهم لخوض الانتخابات بكل قوة والسيطرة على البرلمان، وتحديداً عقب الحكم القضائي الذي يسمح بترشح أعضاء الحزب للانتخابات”.
