للمرة الأولى منذ العدوان الإسرائيلي على لبنان صيف 2006، تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، بأكثرية 170 من أصل 179 قراراً رقمه 212/69 اعتمدت فيه مبلغ 856,4 مليون دولار أميركي يتوجب على إسرائيل ان تدفعه كتعويض، حتى تاريخه، عن الأضرار التي لحقت بلبنان مباشرة بعد قصفها محطة الجية للطاقة الكهربائية.
وأشار مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام إلى أن المبلغ المذكور يمثل القيمة المحسوبة والمقيسة لهذه الأضرار بما يعكس الخلاصات التي توصل إليها الأمين العام في تقريره رقم A/69/313 تاريخ 14 آب 2014 الذي استند فيه إلى عمل منظمات ومؤسسات دولية مستقلة، بما فيها البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP ومنظمة الأغذية والزراعة FAO والاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة IUCN.
وجددت الجمعية العامة في قرارها هذا حول «البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية»، كما في السنوات الماضية، الإقرار بالآثار البيئية والاقتصادية والصحية السلبية التي لحــقت بلبــنان وغيره من الدول المجــاورة نتيــجة قصف إسرائيل لمحطة الجية، وطالبتها بتعويض لبنان وهذه الدول، على وجه السرعة وبشكل ملائم، عن الأضرار التي تسببت بها.
وأكد سلام أن لبنان يعتبر تبني هذا القرار إنجازاً مهماً، إذ تم فيه اعتماد رقم محدد كأساس للتعويض، من خلال طريقة احتساب واضحة ومرتكزة إلى أسس قانونية تأخذ في عين الاعتبار القيمة المباشرة وغير المباشرة للأضرار الناتجة عن تسرب النفط، وقــيمة «الاستــخدام السلبي» Passive Use، معدّلتين في ضوء احتساب التضخم وقيمة الفائدة منذ شهر شباط 2007.
وأوضح سلام أن القرار يمهّد الطريق للحصول على تعويضات إضافية عن الضرر اللاحق بقطاعات أخرى (مثل الصحة والنظم البيئية كالموئل Habitat والتلوث المحتمل للمياه الجوفية بالإضافة إلى التنوع البحري) التي لم تشملها القيمة المذكورة، ولكن تمت الإشارة إليها في تقارير المنظمات الدولية والمؤسسات التي استند إليها الأمين العام في تقريره.
وأوضح سلام أن اعتماد القرار الجديد حول «البقعة النفطية»، وأخذه بالخلاصات الواردة في تقرير الأمين العام، ليس انتصاراً للبنان وحده، بل هو انتصار أيضاً لمفهوم العدالة ولميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، ومبادئ القانون الدولي وقواعده، بما فيها القانون البيئي الدولي. علاوة على ذلك، ففي اعتماد القرار المذكور تأكيد أيضاً على إرادة الأغلبية الساحقة للمجتمع الدولي بتحميل الدول المسؤولية عن أفعالها غير المشروعة، والتي يعتبر القصف الإسرائيلي على محطة الجية للطاقة الكهربائية العام 2006 مثالاً واضحاً عليها. كما أن للقرار أهمية خاصة، لكون تبنيه يأتي بالتزامن مع بلورة برنامج التنمية لما بعد العام 2015، والذي من بين أهدافه تعزيز وضمان احترام مبادئ القانون الدولي البيئي.
وأكد سلام أن لبنان سيستمر في حشد كل الطاقات واللجوء إلى جميع الوسائل القانونية لتنفيذ هذا القرار تنفيذاً كاملاً وإلزام إسرائيل دفع التعويض المحدد في أسرع وقت. وأعرب السفير سلام «عن خالص امتناننا إلى جميع أصدقائنا وشركائنا في الجمعية العامة الذين أيّدوا هذا القرار، وإلى الأمين العام على تقريره الشامل والقيّم. كما نود الإعراب عن شكرنا للبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة والاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، الذين ساهموا عبر دراساتهم ومسوحاتهم الميدانية وتقاريرهم في الوصول إلى هذه النتيجة».
تعميم المركزي يخفض سعر صرف الدولار؟
بعد أن اصدر مصرف لبنان تعميماً جديداً يلزم المصارف بالحصول على موافقة مسبقة منه قبل فتح اعتمادات او دفع فواتير...
