رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب كامل الرفاعي انه كان لا بد للعماد عون من
ان يطعن بقانون التمديد انسجاما مع قناعاته بوجوب إجراء الانتخابات النيابية، معربا
بالتالي عن اعتقاده ان المجلس الدستوري سيلتئم بحضور كامل أعضائه وسيقبل الطعن
بالشكل والمضمون، إلا ان الأسباب الموجبة للتمديد التي تقدمت بها الحكومة وتقدم بها
النائب فتوش وتحديدا الأسباب الأمنية منها، ستكون المرتكز الأساسي الذي سينطلق منه
غالبية أعضاء المجلس الدستوري لرد الطعن وتثبيت القانون.
وردا على سؤال لفت الرفاعي في تصريح لـ «الأنباء» الى ان مطالبة النواب العونيين
بالاستقالة من المجلس، لن تجد آذان مصغية داخل تكتل التغيير والإصلاح، وذلك ليقينه
ان العماد عون ونوابه وبالرغم من انسجامهم مع قناعاتهم، لديهم ما يكفي من الوعي
والالتزام بالمسؤوليات الوطنية التي تحول دون انزلاقهم الى مطب سياسي يؤدي الى
انهيار السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث سقوط البلاد سيكون حتميا ومدويا، مشيرا
الى ان الاستقالات الجماعية وإن لم تتجاوز ربع عدد المجلس النيابي لتحتم انهياره
دستوريا، إلا انها ستتسبب حتما في انهياره ميثاقيا.
وأكد الرفاعي ان افتراق قوى 8 آذار عن العماد عون في موضوع التمديد، لا يعني
اطلاقا سقوط التحالف بينهما او حتى تزعزع ركائزه، فكما يحرص العماد عون على
المقاومة وعلى التحالف الاستراتيجي معها اسبابا ورؤية وأهدافا، كذلك تحرص قوى 8
آذار عموما والمقاومة خصوصا على تنقية التحالف معه من الشوائب وتوطيد العلاقة
بتياره، مؤكدا بالتالي ان الاختلاف في وجهات النظر معه حيال التمديد، ليس سوى غيمة
صيف عابرة.
وفي سياق مختلف، أوضح النائب الرفاعي ان احد اهم الأسباب التي أجبرت قوى 8 آذار
على التمديد للمجلس، والتي تناولها الإعلام اللبناني بشكل خجول، هي بالدرجة الاولى
تهديد الرئيس الحريري بسحب مرشحيه وعدم اشتراك تيار المستقبل بالعملية الانتخابية،
التهديد الذي فاق بمخاطره كل الموجبات الأخرى للتمديد، مشيرا الى ان قوى 8 آذار
أدركت انه وبغض النظر عن الموجبات الأمنية، فإن انسحاب الشريحة السنية الكبرى من
المسؤولية وانطلاق العملية الانتخابية بمعزل عنها، ستستغله المجموعات المتطرفة
التكفيرية والسلفية وتوظفه في تأجيج الشارع السني، ما يعني عودة الخطاب التحريضي
الى الساحة الإعلامية ومنه الى موجة جديدة من العنف الدموي، لبنان واللبنانيون بغنى
عنها.
أما وقد حصل التمديد وعاد الجميع الى حلبة الصراع حول هوية الرئيس العتيد، يؤكد
النائب الرفاعي ان الاستحقاق الرئاسي في لبنان، مرتبط بالرسائل المتبادلة بين
المملكة السعودية والدولة الإيرانية، والتي لم تبلغ بعد مرتبة الحوار بينهما،
مؤكداً أن الاستحقاق الرئاسي في لبنان لن يدخل حيز التنفيذ ما لم يكن هناك أقله
بداية حوار بين السعودية وإيران.
وعن إمكانية انطلاق حوار بين حزب الله وتيار المستقبل نتيجة الإشارات الإيجابية
التي أطلقها السيد نصرالله باتجاه الرئيس الحريري، لفت الرفاعي الى ان رد المستقبل
وصل وتلقفته كل القوى السياسية وفي طليعتها حزب الله، معربا عن اعتقاده ان اشتراط
«المستقبل» مسبقا انتخاب رئيس للجمهورية كمنطلق لحوار بينه وبين حزب الله، يوضح انه
ليس في جعبة «المستقبل» ضوء أخضر يسمح بجلوسه مع حزب الله على طاولة واحدة، مشيرا
في المقابل الى ان ما يجب التنبه اليه هو ان الشروط المسبقة لا تخدم الساحة
اللبنانية التي باتت بحاجة ماسة الى حوار بين اللبنانيين عموما وبين السنة والشيعة
خصوصا، لسحب ورقة التحريض المذهبي والطائفي من الخطاب السياسي بما يمنع الانزلاق
الى لعبة الموت الإقليمية.
