أعلن مصدر مطلع عن كثب على الحراك الرئاسي داخلياً وخارجياً لـ”السفير” انه بانتظار لحظة الحسم، سيبقى اللبنانيون أسرى المناوشات حينا والاتفاقات أحياناً، فيما سيكون الأقوياء الأربعة قد اقتنعوا أن حظوظهم صارت معدومة للوصول إلى الرئاسة.
على الأرجح يعرف ثلاثة منهم ذلك منذ الآن، إلا أن المرشح الأبرز، أي رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، لن يقتنع بذلك إلا بعد استنفاد كل المحاولات. بعدها لن يخرج خاسراً أبداً. سيفرض على الجميع موقعه المتقدم والحاسم في تسمية الرئيس. أما رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع فسيكتفي بالنصر الذي حققه، عبر فرضه الفيتو على انتخاب عون، من خلال إصراره على الترشح بوجهه، تمهيداً لإقصائه. عند هذا الحد تنتهي مهمته. لن يكون له دور جدي في اختيار الرئيس العتيد، عندما تبدأ مراحل التصفية.
ولفت المصدر إلى انه في 20 آب عندما يدخل البلد في مرحلة المهل الدستورية، لن يكون أحد قادراً على الالتفات إلى الانتخابات النيابية ، والأولوية عندها لن تعطى إلا إلى الانتخابات الرئاسية. ومع تغيير المعطيات الخارجية، سيكون المجلس أكثر انضباطاً وأكثر قدرة على العمل والتفاهم من الوقت الحالي. ينتخب رئيساً، في أحد “التشرينين”، ثم يقر قانوناً جديداً للانتخاب يكون مزيجاً بين قانون “الستين” والقانون النسبي، يوقع مراسيمه رئيس الجمهورية.
ويضيف المصدر ان ثمة من يرى أنه لا يُعقل أن تمسك 14 آذار، في حكومة الانتخابات، بحقيبتين ترتبطان مباشرة بإجراء الاستحقاق، هما “الداخلية” و”العدلية”. لذلك، فإن التمديد سيكون أمراً مفروغاً منه. الحديث يدور هنا عن ستة أشهر أو سبعة، أي أن المدة التي كانت مقترحة في الأساس (سنتين) لن ينقص منها شيء، إلا أنها ستنجز على دفعتين.
ولأن الانتخابات النيابية قد تكون بين أيار وحزيران المقبلين، فإن الحكومة الأولى في العهد ستكون مهمتها الأبرز إجراء الانتخابات، ما يعني أنها قد تؤلف من غير المرشحين، أو على الأقل لن يكون وزير داخليتها مرشحاً للانتخابات.
