الجيش الإسرائيلي يستعين بحزب الله لرفع مُوازنته

على وقع تأنيب رئيس الوزراء الاسرائيلي لكل من رئاسة اركان جيشه وشعبة استخباراته العسكرية، بعد خروج الاتهامات المتبادلة بين الطرفين الى العلن،على خلفية اخفاقات حرب «الجرف الصامد»، لاول مرة في تاريخ اسرائيل، يوجه الجيش الاسرائيلي تحديا من نوع آخر قديم جديد يتمثل في الصراع القائم حول تحديد الارقام الخاصة بموازنة وزارة الدفاع وما قد ينتج عنه من تداعيات على قدرة الجيش الاسرائيلي على التحرك والمبادرة.
تقليص انعكس بحسب الخبراء على اداء الجيش وجهوزية وحداته، والى تغيير الاولويات والقرارات الداخلية ومنها تلك المتعلقة بالامن، وفق الاوضاع المالية والنقص فيها اذ ستؤدي مع بدء سنة 2015 الى:
-الغاء تدريبات تتعلق بقوات الاحتياط والغاء آلاف ايام خدمة الاحتياط المخططة للاشهر القبلة، فضلا عن تقليص تدريبات سلاحي الجو والبر.
-الغاء صفقة التزود بطائرات نقل اميركية حديثة تستخدم كطائرات عمودية ونفاثة يحتاجها الجيش في عملياته التكتيكية البعيدة المدى.
-الغاء صفقات خاصة بالدفاع الجوي، لجهة تطوير وتحديث والتزود ببطاريات اضافية من القبة الحديدية التي يملك الجيش منها حاليا تسعاً، غير كافية لمواجهة ترسانة حزب الله الصاروخية.
-تقنين التزود بالآليات الحديثة ومن ضمنها مدرعات «ميركافا ـ نمير»، مقابل الابقاء على الآليات والمدرعات الخفيفة غير القادرة على مواجهة صواريخ حزب الله المضادة للدروع.
فالخطر في نقص الموازنة الامنية، يترجم فجوات في التخطيط والجاهزية والاستعداد للمواجهة المقبلة مع حزب الله، وما يزيد من خطورة ذلك، زيادة قوة حزب الله وقدراته، قياسا على ما كان عليه في الماضي.
في عرضه للمخطط المالي للسنة المقبلة، وخطورة وقف التدريبات والصيانة للجيش حتى نهاية السنة الجارية، اشار مدير عام وزارة الدفاع الاسرائيلية، ان المال المتوفر سيخصص لاعادة التأهيل والتقاعد والاحتياجات الأساسية، لأن هذه مسألة قانونية، على ان يطال التقشف الجهاز الأمني والعسكري الذي سيضطر لمراجعة خطط التدريب للفترة المقبلة، اذ تخطط وزارة الدفاع، في اطار النقاشات الجارية حول موازنة العام 2015، بلورة مسودة خطة مالية تقوم على موازنة مقدرة بـ52.8 مليار شيكل (قيمة الدولار 3.5 شيكل)، حيث يتوقع ان ترتفع موازنة التقاعد إلى 7.9 مليار شيكل، مقابل 7.4 مليار لعام 2014، كما ستتم إضافة 100 مليون شيكل الى موازنة التأهيل، لتصل الى 5.1 مليار شيكل في عام 2015. اما ميزانية المشتريات، التي تتم بفضل المساعدات المالية الأميركية فسترتفع الى 6.1 مليار شيكل.
ومن بين ابرز النقاط الخلافية التي تطال بنود الموازنة، الاعتمادات المخصصة لتامين الذخائر على اختلاف انواعها، حيث ادخل النقاش حول هذا الامر الخبراء في مقارنة حول كمية الذخائر المستخدمة في حرب لبنان الثانية، تموز 2006، وحرب غزة «الجرف الصامد»، اذ اكدت التقارير أن الجيش كرر نفس الاخطاء لجهة الإفراط في استخدام القذائف والصواريخ بكميات هائلة، دون تحقيق الاهداف. ففي حرب لبنان الثانية استخدم الجيش الاسرائيلي قوة مفرطة من النيران، مطلقا 170 ألف قذيفة مدفعية باتجاه مناطق، اعتقادا أنه تم إطلاق صواريخ منها باتجاه الجليل، دون ان تؤدي الى مقتل اي عنصر من حزب الله او تدمير اي منصة صواريخ، وفي حرب غزة، ورغم استخدام وسائل اكثر ملاءمة للأهداف، بقي التوجه الاقتصادي مشابها لما حدث في حرب لبنان، ما اثر على الاحتياطي الهام للأسلحة والذخيرة.
وجهة نظر جوبهت بصرخات متعالية داخل الطبقة السياسية التي اعتبرت ان الجيش اصيب بتخمة كبيرة على حساب القطاعات الاخرى، في الوقت الذي خفت فيه بعض المخاطر المحيطة ما يحتم تقدم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في اولوية الاجندة الحكومية، معتبرين ان أي إضافة لميزانية الجيش ستضر بشدة بموازنة الدولة ولن تضيف شيئا لقوته، مشددة على أنه لم ينتج عن زيادة الميزانيات في الماضي، لا كثير من الأمن ولا الاستعداد الملائم للحرب اقله منذ عام 2005 وحتى اليوم.
وضع دفع الى تشكيل «لوبي» داخلي لمساندة الجيش وابراز التهديدات الخطيرة المحيطة بالكيان في ظل الاوضاع التي يمر بها الشرق الاوسط، وضرورة ان يحافظ الجيش على جهوزيته لضمان وتوفير الامن، ما يحتم على الجيش تفعيل عمله واعادة تنظيم ذاته وملاءمة نفسه مع الواقع المتغير، ورؤية التحديات القائمة والاستعداد لها، وعدم تمكين الهدوء النسبي من تضليله، كما حصل عشية حرب لبنان الثانية.فرغم انه لم يعد هناك خطر اجتياح الجيش السوري لهضبة الجولان، ولم تعد هناك جبهة شرقية وراء نهر الأردن، ولا جيش مصري على الحدود، الا ان ايران تتمتع بتأثير متزايد في العراق وسوريا ولبنان، كما ان حزب الله يملك 100 الف صاروخ، و«حماس» يمكنها قصف تل ابيب، بحسب ما بينت حرب «الجرف الصامد»، فطالما ان البيئة الاستراتيجية غير مستقرة والصراع الاسرائيلي ـ الفلسطيني متواصل، تحتاج اسرائيل الى جيش قوي يكون جاهزا للحرب قادراً على فرض الردع والسلام.
وبحسب تطور الامور يبدو واضحا، من التقارير التي تقف وراءها المؤسسة العسكرية الاسرائيلية، ان الهدف هو الضغط باتجاه ان الامتناع عن زيادة ميزانية الجيش، سيؤثر سلبا في قدراته واستعداده لحربه المقبلة مع حزب الله المتحفز والقادرعلى تحقيق الانجازات، في اي حرب مقبلة بسبب قلة التدريبات والوسائل القتالية المتطورة، في مبالغة واضحة، بحسب السياسيين الاسرائيليين، لكسب المزيد من المال، اذ إن الموازنة الامنية هي جزء لا يتجزأ من القدرة العسكرية الاسرائيلية، ومن دون المال ستتقلص التدريبات والتزود بالسلاح ومستوى الجاهزية لخوض الحرب، وهي الحرب التي تدرك اسرائيل مسبقا، ما ينتظرها فيها.