الجيش يطوّق قلعة الحصن.. ويتقدم في القلمون

استمر مشهد التطورات العسكرية غالباً على مشهد الأزمة السورية بعدما دخلت عامها الرابع. وبينما سجل تقدم للجيش السوري في منطقتي القلمون وحمص، وخصوصاً باتجاه قلعة الحصن، تمكن مسلحو المعارضة من دخول السجن المركزي في درعا.
وبينما اعتبرت دمشق وموسكو، أمس، أن قرار واشنطن إغلاق السفارة السورية في واشنطن وقنصليتين في ميتشيغن وتكساس، يشجع المسلحين على مواصلة محاولة الإطاحة بالنظام، كشفت سوريا أنها كانت تتحرك لإغلاق السفارة بعدما رفضت السلطات الأميركية منح الديبلوماسيين الجدد تأشيرة دخول قبل نهاية آذار الحالي منتهكة بذلك معاهدة فيينا.
إلى ذلك، واصل الجيش السوري إحراز مكاسب ميدانية مهمة، حيث سيطر على بلدة رأس العين جنوب غرب مدينة يبرود، ما يعني حماية إضافية إلى المدينة. وتتجه الأنظار الآن إلى رنكوس جنوب يبرود، وبلدتي فليطة ورأس المعرة إلى الشمال الغربي منها، وقد لجأ المسلحون إليها بعد فرارهم من يبرود.
وفي الريف الغربي لحمص، أطبق الجيش السوري حصاره على قلعة الحصن، آخر معاقل المسلحين وبينهم العشرات من اللبنانيين، في المنطقة، حيث سيطر على حيين في قرية الحصن، وأحكم سيطرته على قرية الشويهد القريبة من القلعة، التي تعرض محيطها إلى قصف مدفعي مكثف. وقتل، في كمين قرب الزارة، ستة عناصر من تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش).
وعلى المقلب الآخر، استطاع المسلحون السيطرة على السجن المركزي في درعا، وأطلقوا سراح مئات المساجين، فيما لا تزال الاشتباكات ضارية عند منطقة الصوامع التي تحوي مخازن ضخمة للحبوب. (تفاصيل صفحة 10)
وذكرت وزارة الخارجية السورية، في بيان، أن «الولايات المتحدة قامت بانتهاك واضح لاتفاقيتي فيينا للعلاقات الديبلوماسية والقنصلية، وذلك باللجوء إلى إجراء تعسفي بعد انتهاء مهمة الديبلوماسيين السوريين المعتمدين في واشنطن، عندما لم تسمح لبدلائهم الالتحاق بعملهم».
وأضاف البيان «ما تعمّدت الخارجية الأميركية عدم إعلانه في بيانها أمس (الأول) أن وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية كانت قد وجهت في أوائل هذا الشهر مذكرة رسمية لها تطلب فيها منح الديبلوماسيين الجدد تأشيرات دخول قبل نهاية آذار، وإلا فإن الحكومة السورية ستلجأ إلى إغلاق سفارتها في واشنطن وقد أوعزت الخارجية للسفارة في واشنطن باتخاذ الإجراءات اللازمة للإغلاق».
وتابع البيان «في تصرف يعكس التلاعب الأميركي بالحقائق خرجت الخارجية الأميركية ببدعة سياسية وقانونية حين نسفت المبدأ القانوني الأساسي للعمل القنصلي، وهو إقحام القنصليات الفخرية بالشأن السياسي وإخراجها عن غايات وأهداف عملها الذي يتوقف على خدمة الرعايا والحفاظ على مصالحهم، إضافة إلى قيامها بتعليق أعمال سفارتنا في واشنطن ونزع الحصانات والامتيازات للسفارات والقنصليات، والتضييق على العاملين فيها، لتحقيق مصالح تخرج عما ورد في اتفاقيتي فيينا للعلاقات الديبلوماسية والقنصلية».
واعتبرت الخارجية السورية أن «هذا الإجراء الأميركي يفضح الأهداف الحقيقية للسياسة الأميركية ضد سوريا وضد مصالح المواطنين السوريين، ويشكل خطوة إضافية في الدعم الأميركي للإرهاب وسفك الدماء في سوريا، وهي سياسات تشجع على انتشار الإرهاب في المنطقة والعالم».
واعتبرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن «تعليق عمل السفارة السورية في واشنطن يعارض الاتفاق الروسي – الأميركي حول العمل المشترك من أجل التسوية السلمية للأزمة السورية»، مضيفة أن «الخطوة التي قام بها الجانب الأميركي تثير قلق موسكو وخيبة أملها».
وأضاف البيان أن «اتخاذ هذا القرار يعني أن واشنطن تتخلى بنفسها عن دور راعي عملية التسوية السلمية في سوريا، وتشجع، عن قصد أو من دونه، المعارضة السورية المتشددة، التي يقاتل في صفوفها إرهابيون مرتبطون بتنظيم القاعدة».
وأكدت الخارجية أن «هذه الخطوة لا تساعد الجهود الرامية إلى تنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي 2118 و2139»، مشيرة إلى أن «هدف إسقاط النظام في دمشق بالنسبة لواشنطن يتغلب على المهام المتعلقة بنزع الأسلحة الكيميائية في سوريا وتقديم المساعدات لملايين السوريين المتضررين نتيجة النزاع المسلح»، معتبرة أنه «لا يمكن تحقيق هذه المهام من دون التعامل المباشر مع الحكومة السورية».
ودعت موسكو «الولايات المتحدة إلى تبني موقف أكثر توازناً وموضوعية من الوضع في سوريا، بما يخدم وقف القتال بأسرع وقت والتوصل إلى تسوية سياسية سلمية في هذا البلد من خلال مواصلة مفاوضات جنيف».
ونفت واشنطن، من جهتها، تقارير تحدّثت عن إساءة السلطات الأميركية معاملة الديبلوماسيين السوريين، مؤكدة أنها «عارية تماماً عن الصحة». وذكرت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن إغلاق البعثات لا يعني قطع العلاقات الديبلوماسية مع سوريا، بالرغم من فشل مبادرات لإنهاء الصراع هناك.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بيساكي «نحن لا نلتزم فقط بالقانون الدولي ولكن كذلك بميثاق فيينا الخاص بالعلاقات الديبلوماسية». وشددت على أن الإدارة الأميركية «لا تزال ملتزمة بالحل السلمي وتركز عليه». وقالت «نحن لا نزال شريكاً نشطاً وملتزماً بهذه العملية» الا أنها جددت تأكيد واشنطن أن الرئيس السوري بشار الأسد «فقد شرعيته» في قيادة بلاده.