الحكومة لديها أوراقها لتحرير العسكريين وحزب الله عرض مساعدته

لا تزال السيناريوهات ُتطرح ضمن اجتماعات اللجنة الوزارية التي تعقد في السراي الحكومي ضمن سرّية تامة بعيداً عن وسائل الاعلام حفاظاً على سلامة العسكريين المخطوفين، لكن البارز فيها والظاهر الى العلن هو رفض اية مقايضة بالمحكومين الاسلاميين في روميه، بحسب ما أكد وزير حزبي لـ «الديار»، لافتاً الى وجود اوراق قوة لدى الحكومة ستستعملها للتفاوض ولن تستجيب للارهابيين وشروطهم، وبالتالي لن تسمح بتحقيق هدف هؤلاء أي الانزلاق الى الفتنة السّنية – الشيعية.
وقال: «اكثرية الاطراف السياسية تؤيد المفاوضات لاننا لن نسمح لهم بكسر هيبة الدولة وتكرار هذه العملية كلما ارادوا تحرير ارهابييّهم، لذا طلبنا منذ ايام أن يكون التفاوض عبر دول كما حصل خلال تكليف مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم في ملفي مخطوفي أعزاز وراهبات معلولا بهذه المهمة، لان الحكومة متشددة جداً في ملف العسكريين المخطوفين، وهدفها إسترجاعهم سالمين، مؤكداً على خط آخر وجود اوراق ستستعملها الحكومة عند الضرورة، ابرزها وجود لاجئين سوريين في لبنان، إضافة الى سجناء اسلاميين محكومين بالاعدام لم تنفذ الاحكام بحقهم بعد، معتبراً ان الحكومة اللبنانية تفاوض جهة ارهابية لا تملك اي حس انساني، وفضّل لو يقوم الجيش اللبناني بعملية عسكرية لإسترجاع رفاقهم من ايدي هؤلاء الارهابيين، ولم يستبعد الوزير إمكانية نشر قوة عسكرية لإقفال كل المعابر بين عرسال وجرود القلمون .
ورداً على سؤال حول تهديدات اهالي العسكريين بأنهم سيقايضون ابناءهم بوزراء، اكتفى بالقول: «نحن نؤمن فقط بموقف والد الشهيد علي السيّد».
وعلى خط الوساطة القطرية التي بدأت منذ فترة وجيزة، تشير مصادر سياسية مواكبة للملف الى ان وفداً قطرياَ عسكرياً زار عرسال منذ ايام معدودة حيث إلتقى امير جبهة « النصرة» وإستمع الى مطالبه بالتزامن مع بث هذه الجبهة شريطاً مصوراً تحت عنوان «من سيدفع الثمن»؟، ويتضمن الشريط رسائل تدعو الى ضرورة رفض الطوائف اللبنانية لما يقوم به حزب الله من مشاركة في القتال الى جانب النظام السوري، مع الاشارة الى ان هذا الشرط حمله الوفد القطري الى الحكومة اللبنانية، إضافة الى مطلب إطلاق سراح 15 موقوفاً من الاسلاميين في روميه بعد ان كان العدد 5 موقوفين.
ونقلت هذه المصادر فشل الوفد في حصوله على لقاء مع مسؤولي «داعش» لانهم رفضوا مقابلتهم، لكنها اكدت ان العسكريين بخير لان الوفد حصل على ضمانات بعدم إلحاق أي أذى بأي من المخطوفين من تنظيم «داعش» و«جبهة النصرة»، من دون ان تنفي قلقها من الوضع الصعب والمقلق لان المدة الزمنية طالت كثيراً وهذا لا يبشر بالخير، خصوصاً ان التعامل يتم مع اناس لا يمكن وصفهم بالبشر بعد قيامهم بذبح الرقيب الشهيد علي السيّد، معتبرة ان من واجب الحكومة الاسراع في إنهاء الملف لان حياة هؤلاء العسكريين في خطر، ولفتت الى إمكانية مساعدة حزب الله في تحرير العسكريين الى جانب القوى الامنية، بعد طرح الوزير محمد فنيش خلال جلسة مجلس الوزراء استعداد الحزب لتقديم كلّ التسهيلات الممكنة التي تساعد على استرداد العسكريين.
واشارت الى أن بعض الوزراء أيد هذا الطرح والبعض الاخر إستمهل ، فيما اعتبر أخرون ان الفكرة مرفوضة لان الدولة لا تحتاج الى مساعدة من خارج مؤسساتها الامنية، وختمت بأن حياة العسكريين هي الاهم من كل الفرضيات، لان المطلوب اليوم ان يعودوا سالمين بعيداً عن حسابات الربح والخسارة، فهم دافعوا عن لبنان وكل اللبنانيين ولا يجب تركهم في محنتهم، مذكرة بأن اسرائيل تقايض الاف السجناء الفلسطينيين بجندي اسرائيلي مخطوف وحتى احياناً بجثته، لذا علينا ان نقدّر من يفتدينا بروحه.