السياسية المستجدة من دون أن يصيبها الشلل أو الاستقالة كونها الملاذ الأخير
والوحيد لإبقاء البلد «واقفا على رجليه» في ظل الفراغ الرئاسي والتعثر في العمل
النيابي والتحدي الأمني الحاصل في البلاد والأوضاع الإقليمية المتفجرة حول لبنان.
وترى مصادر وزارية أن النقاش داخل مجلس الوزراء لن يتطور سلبا خصوصا أن
الحكومة تألفت كربط نزاع مع حزب الله، وهذا الاتفاق لايزال ساريا.
ومن الصعب جدا أن يكون هناك قرار بشل الحكومة لأن ذلك يعني إنهاء الدولة،
والفراغ الحكومي ليس في مصلحة أحد في ظل الفراغ الرئاسي الذي تعيشه البلاد،
وبالتالي فبقاء الحكومة حاجة للبلد وليس لطرف واحد، وعلى القوى السياسية أن تتحمل
مسؤوليتها في هذا الإطار.
الحكومة باقية ولكن ليس في أجواء مريحة وطبيعية.
ويصف الوزير سجعان قزي الوضع الحكومي بالقول: «نحن نشعر بأن الحكومة تحولت الى
شهود زور، فالخلافات الدائمة تؤدي الى تعطيل النقاش وتجميد جدول الأعمال ورفع
الجلسات قبل انتهائها.
والرئيس سلام يتحمل عبئا كبيرا ويستوعب الجميع من
أجل منع الانفجار المحتمل داخل الحكومة، لكن سياسة إرجاء المشاريع هي سياسة فاشلة.
إنها حكومة الفيتوات المتبادلة، ونحن نسير بين الألغام ولا إرادة إقليمية
بتفجير الحكومة من الداخل، خصوصا أن أحدا لا يضمن ارتدادات سقوط الدولة لمصلحته».
ووصف مجلس الوزراء بأنه عبارة عن هيئة دستورية على شكل حكومة تتولى السلطة
التنفيذية في غياب رئيس الجمهورية، وجهدها للحفاظ على استمراريتها يوازي جهدها
لتأمين الحد الأدنى من المتطلبات الملحة.
