لا يزال الحوار المترقب بين حزب الله وتيار المستقبل ينتظر عودة نادر الحريري إلى لبنان من الولايات المتحدة الاميركية ـ نيويورك. كل المؤشرات لا توحي بوجود عراقيل، وهناك أمل ببدء الحوار قبل نهاية السنة.
من جانبه، أعلن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد جاهزية الحزب «للتفاهم مع الآخرين، ونريد أن نتعاطى بواقعية، وأن نفتح أبواب التلاقي والحوار، لكن من مواقعنا وعلى أساس اقتناعنا وعلى ما نراه مصلحة لبلدنا».
أما وزير المستقبل نبيل دو فريج فبدا أقل تفاؤلاً بقوله إن «كل الملفات التي تم الاتفاق عليها في جلسات الحوار السابقة لم تطبّق»، مشيراً إلى «أن الحوار لن يتمكن من التوصل إلى أي نتيجة في الملف الرئاسي، لأن العودة الى الحلفاء المسيحيين ضرورة وحاجة».
وفي الوقت الذي تشير فيه مصادر المستقبل لـ«الأخبار» إلى استمرار الإيجابية حول الحوار، أكدت المصادر أن «الرئيس سعد الحريري كان يخطّط لزيارة لبنان قبل نهاية العام الحالي»، وتردّد أنه عدل عن الزيارة لأسباب لم تعرف. بدوره، توجّه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية، يلتقي خلالها بمسؤولين سعوديين.
سرقة إسرائيل للنفط
وفي سياق آخر، حذّر النائب نواف الموسوي من سرقة العدو الإسرائيلي للثروة النفطية في لبنان، داعياً إلى ضرورة الإسراع في التنقيب عن النفط والدفاع عن هذه الثروة. وأكد الموسوي أن «الثروة النفطية للبنان قد تعرضت لعدوان إسرائيلي تمثل في محاولة وضع اليد الإسرائيلية على 860 كلم مربعاً من المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، وهذا العدوان لم يواجه حتى الآن من الدولة اللبنانية بما يجب لاستعادة هذه المنطقة التي صارت بفعل الادعاء الإسرائيلي، وبحسب عرف الأمم المتحدة، منطقة متنازع عليها. نحن في لبنان لم نفعل أي شيء لاستعادة حقنا في هذه المنطقة التي لا نقبل أن تسمى منطقة متنازع عليها، وحتى الآن لم تتحمل الدولة مسؤولياتها في هذا المجال».
وأشار الموسوي إلى أن «العدو الإسرائيلي بدأ بالتنقيب عن النفط منذ أكثر من سبع سنوات، وهذا يعني أنه يسبقنا على الأقل بسبع سنوات، وبالتالي فإننا إذا لم نبادر في أقرب فرصة إلى العمل على التنقيب والاستفادة من المخزون النفطي فإن ثمة مخاطر جدية تتهدده، ومنها أن يكون الحوض مشتركاً، فيكون للجانب الإسرائيلي قدرة السبق على استخراج هذا النفط وبيعه قبلنا، وثمة خطر آخر يتمثل في إمكان الحفر الأفقي الذي يؤدي إلى الوصول إلى الأحواض الخاصة بنا، ولذلك نرى أن من الواجب على الحكومة أن تضع في رأس أولوياتها مسألة الحفاظ على الثروة النفطية اللبنانية، وهذا يتطلب منها البحث في مرسومي تحديد البلوكات ودفتر الشروط».
