قام رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بزيارة الى الأردن امس هي الثانية له منذ
توليه منصبه قبل نحو شهر بعد عودته من طهران قبل ايام.
وتهدف زيارته الاولى لدولة عربية، إلى بحث السبل الكفيلة بمواجهة خطر تنظيم
الدولة الاسلامية «داعش»، حسبما افاد مصدر رسمي أردني.
وبحسب وكالة الانباء الاردنية الرسمية، فإن زيارة العبادي الرسمية للمملكة
استغرقت يوما واحدا التقى خلالها العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني ورئيس
الوزراء عبدالله النسور. وكان على رأس مستقبلي العبادي في مطار ماركا العسكري في
عمان نظيره عبدالله النسور.
وقالت مصادر رسمية اردنية ان العبادي بحث في عمان الجهود الاقليمية والدولية
لمحاربة الارهاب والتعاون الثنائي في مجالات الطاقة والتجارة والزراعة والنقل
والترانزيت وملف الحدود وأمن الطرق البرية.
وكان مكتب العبادي اكد في بيان أمس انه سيجري مباحثات مع العاهل الاردني والنسور
حول «تطوير العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين وتعزيزها في مختلف
المجالات وبالأخص التعاون الأمني في مجال مكافحة الارهاب ومواجهة خطر تنظيم داعش
الذي يهدد أمن البلدين الجارين وعموم المنطقة».
وقد أبلغ رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور ضيفه العراقي بأن المملكة «تريد
ان يكون العراق قويا وليس ممزقا».
وقال خلال جلسة مباحثات بين الجانبين «نحن نريد ان يكون العراق قويا وليس ممزقا
ليكون سندا قويا لأمته العربية»، مؤكدا وقوف بلاده الى «جانب الدولة العراقية بكل
مكوناتها».
من جانبه، أكد العبادي «حرص الحكومة العراقية على توثيق علاقاتها مع دول
الجوار».
وأضاف ان «رؤيتنا المستقبلية ان تكون هناك علاقات متكاملة من خلال ربط المصالح
السياسية والاقتصادية والتجارية وبحيث تتبع العلاقات السياسية المصالح التجارية
والاقتصادية».
وبحسب وكالة الانباء الرسمية، استعرض العبادي خلال اللقاء «التحديات الأمنية
والإرهابية التي تواجه العراق وفي مقدمتها تنظيم داعش الذي يقوم بتدمير الحضارة
العراقية بجميع مكوناتها».
وثمن «موقف الأردن الداعم لأمن واستقرار العراق»، مشيرا الى انه «في ظل التحالف
الدولي ضد الإرهاب فإن الأمر يتطلب زيادة التعاون والتنسيق بين البلدين».
وبحث الجانبان «مشروع مد أنبوب للنفط بين البلدين الذي يصبح بموجبه ميناء العقبة
احد المنافذ الاستراتيجية لتصدير النفط العراقي وتزويد الأردن بجزء من احتياجاته من
النفط». واكد الجانبان «التزامهما بتنفيذ المشروع».
وعرض الجانب الأردني «امكانية استيراد النفط العراقي المتوقف منذ بداية العام
الحالي بسبب الأوضاع الأمنية في العراق عبر البواخر».
كما بحث الجانبان «موضوع السجناء الأردنيين في العراق وعددهم 12 سجينا بعد
الافراج عن خمسة سجناء حيث طلب الجانب الأردني إمكانية إصدار عفو خاص عنهم او تطبيق
اتفاقية الرياض بان يقضوا بقية محكوميتهم في الأردن باستثناء المحكومين بأعمال
إرهابية».
وتناولت المباحثات «الديون العالقة بين البلدين وامكانية السماح للملكية
الأردنية بزيادة رحلاتها الى العراق، وربط السكك الحديد والربط الكهربائي وتحسين
الطريق البري بين البلدين».