حذر مسؤولون ماليون ومحللون اقتصاديون إسرائيليون، من أنّ استمرار الحرب على قطاع غزة، سيتسبب في استنزاف الموارد المالية لسلطات الاحتلال، وتفاقم عجز الموازنة ليمتد إلى العامين المقبلين، ويفجر أزمة سياسية داخل الائتلاف الحكومي.
وتشير البيانات الإسرائيلية إلى تراجع النمو الاقتصادي إلى 1.7 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، وانخفاض الاستثمار بنسبة 5.4 في المائة.
تباطؤ الاقتصاد
وبحسب البروفيسور الإسرائيلي “آفي بن باسات”، المدير السابق لوزارة المالية الإسرائيلية، لصحيفة ذي ماركر الاقتصادية، أمس الجمعة، فإن التباطؤ الذي يعانيه الاقتصاد الإسرائيلي يهدد قطاعات كاملة.
وكشفت الصحيفة عن وجود مخاوف لدى وزارة المالية من أن تضطر إسرائيل إلى توجيه غالبية مواردها المالية، لميزانيتها بين الأعوام 2014-2016 إلى وزارة الأمن. وأشارت إلى أنه وفقا لحسابات وزارة المالية، فقد بلغت كلفة العدوان في 41 يوما سبعة مليارات شيكل (مليارا دولار)، فيما تقول وزارة الأمن إنّ الكلفة بلغت تسعة مليارات شيكل (2.5 مليار دولار).
وأضافت أن وزارة الأمن، تضع في حساباتها كلفة إعادة “المخزون العسكري” من الأسلحة إلى ما كان عليه قبل العدوان، وأيضا استعادة جاهزية الترسانة العسكرية، وهذا ما يفسر الفجوة في الحسابات التي تقدمها وزارة الأمن مقابل تقديرات وزارة المالية.
أعباء إضافية
ووفقا للصحيفة، فإنّ وزارة المالية كانت تعد العدة لتغطية تكاليف العدوان من ميزانية عام 2014، لكنّ استمرار العدوان وارتفاع تكاليف الحرب نفسها، من شأنه أن يغيّر الصورة كليا، وأنّ يأتي على حساب ميزانية الدولة في المجالات الحياتية المدنية.
وطالبت وزارة الأمن قبل بدء العدوان، بزيادة قدرها 2.8 مليار دولار لميزانية عام 2015، أي زيادة ميزانيتها الصافية من 14.6 مليار دولار إلى 17.4 مليار دولار.
وتقول وزارة المالية إنّه لن يكون بمقدورها دفع مثل هذه الزيادة الكبيرة لوزارة الأمن، وإنّه سيترتب على الأخيرة ترشيد العمل وترشيد مصروفاتها وإدخال تغييرات بنيوية وأنّ تمول هذه المصروفات الزائدة من مصادرها الذاتية.
تقليص ميزانية بعض الوزارات
أما في حال وافقت الحكومة، على إعطاء هذه الزيادات بدون فائض مالي، فستضطر إلى تقليص ميزانيات الوزارات المدنية الأخرى، ومنها التعليم، التعليم العالي، الصحة الرفاه الاجتماعي، والبنى التحتية، الأمر الذي سيسخر ميزانية الدولة كلها للاحتياجات الأمنية، مع احتمال ألا يقتصر المس بميزانيات الوزارات المدنية على ميزانية عام 2014-2015، بل أن يمتد أيضا ليضرب ميزانية عام 2015-2016.
إلى ذلك، تخشى وزارة المالية من انهيار آخر في مدخولات الدولة، بفعل احتمالات انهيار منظومة جباية الضرائب في حيال تبيّن أن إسرائيل دخلت عمليا حرب استنزاف طويلة الأمد في الجنوب.
تراجع الضرائب
وقد سارع المسؤول الاقتصادي في وزارة المالية، يوئيل نافيه، إلى تقليل وخفض سقف الهدف المطلوب من جباية الضرائب للعام المقبل من 273 – 276 مليار شيكل إلى 268 مليار شيكل (الدولار يساوي 3.54 شيكل).
وتبحث وزارة المالية في عدة خطط لتعويض هذا التراجع المتوقع في إيرادات إسرائيل عبر رفع الهدف للعجز المالي في العام المقبل من 2.5 في المائة إلى 3 في المائة.
ويتوقع خبراء أنّ يضع هذا الأمر وزارة المالية أمام معضلة حقيقية، خاصة ومن المحتمل ألا يوافق الكنيست على خطة اقتصادية جديدة تشمل سن ضرائب جديدة، وهو ما من شأنه أنّ يقود إلى تفاقم الخلاف على الميزانية، وتفكيك الائتلاف الحكومي إذا لم تتمكن الحكومة من تمرير الميزانية الجديدة حتى 31مارس/ آذار من العام المقبل.
