وكان رئيس البرلمان، سليم الجبوري، قد اضطر الى استدعاء معصوم لتحديد الكتلة الأكبر في البرلمان، بعد خلافات حادة بين أعضاء “التحالف الوطني” الشيعي، حول تسمية الكتلة الأكبر التي من حقها ترشيح رئيس الوزراء.
وقال النائب عن “التيار الصدري”، علي اللامي إن “التحالف الوطني بات في وضع محرج جداً أمام باقي الكتل، وكذلك المرجعية (الدينية)، التي لم يحترمها المالكي ويلبي دعوتها له بالتنحي”.
وأوضح أن “المالكي، بدا وكأنه يستميت على المنصب، ولو كلف ذلك تمزّق التحالف، أو حتى تمزق العراق نفسه”.
وأشار إلى أن “المالكي، وخلال الاجتماع الذي عقد، ظهر امس الخميس، مع رئيسي الجمهورية والبرلمان وقادة الكتل السياسية رفض اعتبار (التحالف الوطني)، الكتلة البرلمانية الأكبر، وأصرّ على أن كتلته هي الأكبر، وهي من تسمي رئيس الوزراء، وأنه الاحق بالمنصب. وهو ما دفع برئيس البرلمان إلى التوجه إلى قاعة البرلمان مجدداً بعد الاجتماع والاعلان عن تأجيل الجلسة حتى الأحد المقبل”.
وبرفع جلسة البرلمان العراقي، تكون البلاد على موعد مع فراغ دستوري كبير في حال استمر فشل التحالف الوطني في إقناع المالكي بالتخلي عن منصبه، لصالح مرشح جديد يحظى بقبول السنة والكرد وباقي الكتل الشيعية المعارضة.
وفي السياق نفسه، قال القيادي في كتلة “المواطن” فادي الشمري، إن”رئيس الجمهورية قرر تمديد المهلة الدستورية لاختيار رئيس الحكومة الى الاثنين المقبل، باعتبار أن عطلة العيد تعتبر خارجة عن الاطار الزمني في الدستور المتضمن خلاله تسمية رئيس الحكومة”. وأوضح أن “جميع التوقعات مفتوحة في انتظار وصول رئيس الجمهورية قاعة البرلمان”.
من جهته، قال النائب عن تحالف “متحدون”، محمود العيساوي إن “70 نائباً في البرلمان يمثلون المحافظات المنتفضة ضد المالكي، سيعلنون استقالتهم في حال رضخ التحالف لتعنت المالكي، وقبل بترشيحه مجدداً”.
وأضاف أنه “بات أمامنا الآن ثلاثة أيام فقط عن موعد آخر جلسة دستورية للبرلمان لتسمية رئيس الوزراء وعلى شركاء المالكي، في التحالف، الاختيار بينه وبين الشعب العراقي”.
وأعرب عن خشيته من قيام المالكي بـ”حركات صبيانية تمسّ الملف الأمني في بغداد لتأخر أو إلغاء انعقاد تلك الجلسة”.
