لبنان الدولة والمؤسسات والنظام السياسي أمام منعطف دقيق في ظل تنامي قوة وبطش الإرهاب التكفيري في سوريا والعراق وتمدد تهديداته الخطيرة باتجاه دول الجوار على الرغم من ضربات ما يسمى بالتحالف الدولي، وبفعل استفحال أزمة الفراغ الرئاسي التي تحول دون عودة الإنتظام الدستوري والقانوني لعمل مؤسسات الجمهورية اللبنانية التي تعيش من دون رئيس جمهورية منذ أكثر من خمسة أشهر ونصف من دون وجود أي بوادر داخلية وخارجية تدل على ان انجاز الإستحقاق الرئاسي قد بات وشيكا في المدى المنظور. هذا ما قالته مصادر سياسية في 8 آذار.
واشارت الى أن الخطر الإرهابي الذي يتهدد أمن لبنان واستقراراه وسلمه الأهلي لا يزال كبيرا وخطيرا جدا على الرغم النجاحات التي حققها الجيش على صعيد ضرب الخلايا الإرهابية النائمة بشكل استباقي على الساحة اللبنانية وبالرغم من الدور الأمني الكبير الذي تضطلع به المقاومة كجهاز أمني نوعي متطور وقادر وبحسب العديد من التقارير الأمنية والإستخباراتية المحلية والخارجية على رصد الخلايا الإرهابية التكفيرية وتعطيل وشل دورها بالإضافة إلى قدرات هذا الجهاز العالي في التصدي لمخططات اسرائيل العدوانية، ولعل أبرز ما قامت به المقاومة على صعيد حماية أمن واستقرار الساحة المحلية مؤخراً يتمثل بالإجراءات الأمنية الإستثنائية التي اتخذتها المقاومة في جميع أيام شهر محرم (عاشوراء) في الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع التي كانت ضمن خريطة الإستهداف من قبل التكفيريين الإرهابيين الذين عجزوا بفعل تلك الإجراءات الأمنية النوعية والمتقدمة للمقاومة من تنفيذ أي مخطط أرهابي اجرامي في لبنان الذي كان طيلة فترة شهر عاشوراء محط متابعة أمنية حثيثة من قبل السفارات الأجنبية المعنية بالحرب على الإرهاب بحيث أن دبلوماسيين كبار في بيروت أعربوا أمام بعض المسؤولين اللبنانيين عن إعجابهم وتقديرهم العالي لقدرات المقاومة النوعية وجهوزيتها العالية في التصدي لأي ارهاب يتهدد لبنان الدولة والشعب والجيش..
المصادر شددت على ان تقطيع لبنان للكثير من المخاطر بأقل الأضرار الممكنة لا يعني ابدا بأن الساحة المحلية باتت بمأمن عن التهديدات الإرهابية التكفيرية التي يمكن الإستدلال بشكل واضج على استمرارية تهديداتها للسلم الأهلي في لبنان من خلال المداهمات اليومية المكثفة التي يقوم بها الجيش وباقي المؤسسات الأمنية في العديد من المناطق اللبنانية والتي تندرج في سياق الأمن الوقائي الهادف إلى تعقب ما تبقى من خلايا ارهابية لا تزال ناشطة في بعض المناطق اللبنانية التي تشكل بيئة حاضنة متفاعلة مع الفكر الأصولي السلفي التكفيري كما هو الحال على سبيل المثال في بعض المخيمات الفلسطينية لا سيما مخيم عين الحلوة الذي لا يزال يأوي بعض الإرهابيين الخطيريين في داخله منه وبحسب معلومات أمنية الشيخ الإرهابي المتواري أحمد الأسير حيث هناك مؤشرات أمنية عديدة تدل على أن ذلك الشيخ الإرهابي هو مختبئ داخل ذلك المخيم. وتضيف المصادر عينها بأن الخطر الداهم للإرهاب التكفيري يمكن الإستدلال عليه أيضا من خلال المخاوف الأمنية من عودة شبح الإغتيالات إلى الساحة المحلية بحيث أن هناك نصائح أمنية في الأيام الماضية القليلة أسديت إلى بعض الشخصيات السياسية والروحية والعسكرية والأمنية بضرورة توخي الحذر واتخاذ أعلى درجات الإحتياطات الأمنية نظرا لوجود تهديدات جدية من حصول استهداف أمني لهؤلاء الشخصيات الذين أبلغوا بوجوب عدم التراخي أو التهاون مع تلك التهديدات الخطيرة التي تستهدف زعزعة الأمن والإستقرار وجر الساحة اللبنانية نحو آتون الفوضى والفتنة.
إلى ذلك أكدت مصادر دبلوماسية في بيروت الـ الديار بأن المظلة الخارجية التي تحمي استقرار لبنان وأمنه وتدعم جهود الجيش اللبناني في محاربة الإرهاب ليست كافية للإطمئنان على أن الأوضاع العامة الهشة سياسيا وأمنيا على الساحة اللبنانية ستكون على خير ما يرام في ظل المرحلة المقلبة الشديدة التعقيد في المنطقة وهذا ما يعني أن هذه المظلة التي منعت خلال الأعوام الصعبة الماضية تدهور الوضع في لبنان نحو منزلقات الفوضى والفتنة قد تصاب بتشققات أو اهتزازات عديدة أو ربما قد تنهار بشكل كامل نتيجة الإنقسامات الدولية والإقليمية في منطقة الشرق الأوسط التي عادت لتطفو بحديتها على سطح أكثر من ساحة إقليمية وهذا ما من شأنه أن يزيد من حدة التحديات التي تنتظر لبنان ومحيطه وجواره في المرحلة القادمة.
المصادر أعربت عن خشيتها من حصول أي انفجار أو تدهور أمني كبير بفعل وقوع أعمال ارهابية أو حصول عمليات اغتيال سياسية على الساحة المحلية اللبنانية من شأنها أن تسبب بإشعال فتيل الفتنة المذهبية السنية ـ الشيعية، سيما أن مثل هذا السيناريو سيضع لبنان في مهب خطر الفوضى، كون لبنان بملفاته وقضاياه الشائكة المعقدة والمرتبطة بشكل وثيق بما يدور في محيطه وجواره الإقليمي ليس ضمن أولوية اهتمام أي قوة دولية أو اقليمية فاعلة على الساحة العالمية والإقليمية بفعل انشغالات تلك الدول الإستخباراتية والأمنية والعسكرية في الحرب على «داعش» وشقيقاتها من التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق واليمن ومصر وليبيا والجزائر وتونس وبلدان أخرى تستأثر بأولويات اهتمامات وانشغالات القوى الكبرى.
المصادر أكدت ان هناك أكثر من رسالة دولية قد وصلت إلى المعنيين في وطن الأرز وقد تضمنت نصائح ملحة بضرورة فتح قنوات الحوار من أجل تحصين الساحة المحلية من ما هو قادم، وذلك من خلال الإسراع في بلورة تسوية قادرة على انجاز الإستحقاق الرئاسي وفتح الأفاق نحو مرحلة من التفاهمات المحلية التي من شأنها أن تنفس الإحتقانات والتشنجات الطائفية والمذهبية السائدة وذلك كمنطلق ضروري لا غنى عنه لتقطيع هذه المرحلة الآنية والقادمة باقل الأضرار على لبنان… سيما أنه وبحسب المصادر الدبلوماسية عينها فأن المرحلة الخطيرة القادمة على المنطقة والتي سيكون وطن الأرز تحت تأثيرات سلبياتها لم ولن تكون مشابهة للوضع السابق الذي كان سائدا في لبنان منذ فترة ما بعد اتفاق الطائف الذي من خلاله عبر لبنان واللبنانيون من مرحلة الحرب والتمترس والإقتتال الداخلي إلى مرحلة السلم الأهلي، فخلال فترة ما بعد الطائف ولغاية اليوم قد شهد لبنان وشعبه خضات وأزمات عديدة إلا أن هذه الخضات والأزمات لم تتجاز الخطوط الحمراء الدولية والإقليمية المرسومة لحراك القوى السياسية اللبنانية. وبالتالي أن القطوعات الأمنية العديدة التي مر لبنان بها في الفترة السابقة لم تصل إلى حد العودة نحو الحرب الأهلية وذلك بفعل المظلة الدولية والإقليمية التي سادت بعد اتفاق الطائف، بحيث أن هذه المظلة كان لها دور بارز وحاسم في لجم حدية الخلافات اللبنانية – اللبنانية لتبقى ضمن إطار التشاحن السياسي وليس العسكري والأمني… أما اليوم فإن الأمور أصبحت مختلفة بحيث أن هناك ثمة تشققات عديدة خطيرة قد أصابت تلك المظلة الحامية للبنان خارجيا وذلك بفعل الخلافات الدولية – الإقليمية المستعرة في كل أرجاء المنطقة وبفعل الغليان المذهبي السني – الشيعي السائد في لبنان و الذي يشكل أرض خصبة لإمكانية اشتعال فتيل الفتنة المذهبية السنية ـ الشيعية في هشير العصبيات اليابسة الحاضرة لتحرق بإشتعالها الأخضر واليابس ليس في لبنان وحسب بل في محيطه وجواره أيضا وربما في كل أرجاء وأنحاء المنطقة.
تعميم المركزي يخفض سعر صرف الدولار؟
بعد أن اصدر مصرف لبنان تعميماً جديداً يلزم المصارف بالحصول على موافقة مسبقة منه قبل فتح اعتمادات او دفع فواتير...