ان الدعاية السوداء تستخدم الأكاذيب، لكن التدوير يعتمد على الحقائق ليقدمها مشوهة أو مشوشة لإيصال انطباع أو إحداث التأثير المطلوب، أي أن أساس هذه العملية هو عرض الأخبار السيئة بشكل إيجابي مع العمل قدر الإمكان على الظهور بمظهر الضحية أو المضطر لكسب التعاطف الجماهيري . هذا ما يحصل حسب ما صرح به احد المصادر السياسية، في الحديث عن امكانية مفاوضات بين الحكومة اللبنانية و«الدولة الاسلامية في العراق والشام «بشأن ملف العسكريين المختطفين لدى «داعش» و«النصرة»، فإن المزاج الأولي يوحي بعدم حصولها، أو ان نتائجها إذا ما حصلت قد لا تأتي كما تتمناه الحكومة اللبنانية. ومهما قيل عن وجود معارضات وليس معارضة واحدة للمفاوضات، لان لا مجال للحوار مع هؤلاء المتوحشين من امثال « داعش» و«النصرة». انها لب المشكلة وصورة المصاعب التي تضرب البلاد والعباد، وهم أيضا القتلة اللذين لا تربية سياسية لهم، وهم سلفا لا يريدون سوى انكسار الدولة اللبنانية، ويقاتلون بلا هوادة من اجل هذا الهدف وهؤلاء الذين التي لا حوار معهم، ينبغي الاعتراف ان الداعم لهم، بعض الدول العربية، هم من يمكن حواره، لكنه وقبل كل شيء لا بد من اغلاق حنفية الدعم كي يصار بعدها إلى التفاهم الممكن على هذا المبدإ.
وتتابع المصادر بان هنالك صعوبة في اجراء مفاوضات لأن القوى الجاهزة له غير متوافرة وغير موجودة، وكل ما نراه في الافق، مجموعات من القتلة تسرح وتمرح في اماكن تواجدها، ومعظم قياداتها اثرت نتيجة المال الذي تدفق عليها ويبدو ان الحل الوحيد ان يظل ما يعتمده الجيش اللبناني قائما، وهو ملاحقتهم اينما كانوا، وضمن معارك متواصلة وطويلة فالجيش اللبناني والقوى الامنية لديهم حد كبير من القدرة على الحسم، لكن هناك قطبة سياسية مخفية هي التي تشكل العبء الأكبر في ايجاد حل في ملف العسكريين وهي التي تمنع الجيش اللبناني من القيام بالضربة القاضية على هذه المجموعات التكفيرية . لكن لا يبدو اننا امام نتائج ايجابية تضيف المصادر، مما يجري التفاهم عليه من امكانيات حوار بين طرف يملك الامكانيات لذلك، وبين اطراف لا تشكل اطرافا بل ذيولاً لدول لم تصل بعد إلى القناعة بأن ملف اختطاف العسكريين اللبنانيين يجب وضع حد له.
في نهاية ما تقدم،كما تقول المصادر، ولان المرحلة الخطرة التي يمر بها لبنان اليوم والخطر الخارجي الذي يتعرض له يجعل الجميع أمام مسؤولية كبيرة تتمثل بضرورة توحيد الصف الوطني وحل الأزمات والخلافات بما يقوي الموقف الداخلي تجاه انهاء ملف العسكريين المختطفين وضرورة اتفاق الجميع على أهمية هذه الخطوة في هذا التوقيت بالذات ولانجاح هذه المفاوضات فلا بد ان يكون هنالك مشروع سياسي متكامل يعمل على حل الخلافات ووضع سقوف لمطالب داعش والنصرة للافراج عن العسكريين بالإضافة الى ضرورة توافر الإرادة الوطنية الحقيقية لدى الجميع للخروج من هذا المأزق والبحث عن حلول تخدم العسكريين بعيدا عن مصالح الأحزاب والقوى السياسية التي لا بد ان تقدم التنازلات في سبيل إنجاح المفاوضات والافراج عن العسكريين.
تعميم المركزي يخفض سعر صرف الدولار؟
بعد أن اصدر مصرف لبنان تعميماً جديداً يلزم المصارف بالحصول على موافقة مسبقة منه قبل فتح اعتمادات او دفع فواتير...