المجموعات الارهابية تسيطر على طرابلس والدولة عاجزة

من يمسك بالساحة الطرابلسية اليوم؟ نوابها وقادتها السياسيون ام مجموعات اصولية متشددة تتحصن داخل التبانة؟
ما ادلى به بعض قادة هذه المجموعات في التبانة لبعض الوسائل الاعلامية يشي بخطورة هذه المجموعات وقدرتها على الحركة العسكرية في نطاقها بمساحة من الحرية لافتة تجعلها قادرة على الامساك بمفاصل اساسية في المدينة وبالشارع الشعبي ساعة تشاء نتيجة البيئة الشعبية الحاضنة لها، في اكثر من منطقة في احياء طرابلس الداخلية.
وما حصل في الاونة الاخيرة من ممارسات تؤكد قدرة هذه المجموعات على افتعال ارباك امني، دون ان يتمكن احد من ملاحقتها او حتى مداهمتها مما يطرح علامة استفهام كبيرة حول سر هذه المناعة والحصانة التي تتمتع بها هذه المجموعات. وهل هي حصانة متأتية من البيئة الشعبية الحاضنة؟ ام هو متعلق بالقرار السياسي الذي يفترض ان يكون مطلقا بيد الجيش اللبناني؟!..
هنا تشير اوساط طرابلسية الى انه لغاية الان لم يتوفر القرار السياسي لاقتحام مناطق تحصينات هذه المجموعات التي لا تزال تأخذ بعض الاحياء رهينة تجعلها متاريس لها لتطبيق مفاهيمها الشرعية. وهي لم تخف انتمائها وتعاطفها مع جبهة النصرة والقوى الاسلامية الاخرى الناشطة في الداخل السوري.
تصريحات نواب طرابلس بالاجمال تؤيد الجيش اللبناني وتشد على يديه وتناشده مواصلة تنفيذ الخطة الامنية، اما في كواليس الساسة المحليين لا سيما الذين لهم باع طويلة في احتضان بعض قيادات هذه المجموعات تأبى ان يقوم الجيش بعملية امنية واسعة لاستئصال هذه البؤر التي تقلق الطرابلسيين جميعهم. سيما وان بعض نواب المدينة يعملون على احتضان قيادات متشددة ورعايتهم ماليا وسياسيا ومعنويا ولغاية الان، وان منظور هؤلاء يرتبط بالمصلحة الانتخابية من جهة وبعضها يربط بمشروع سياسي كبير في التسابق بين القوى والتيارات السياسية على كسب ود الفئات الشعبية باعتبار ان هؤلاء لهم تأثير في الشارع وفي توجيهه ما بين التيارات السياسية الناشطة على الساحة الطرابلسية.
وفي هذا التنافس تنشط التيارات السياسية في جذب المجموعات والقوى الاصولية بتأمين كل الرعاية لها وحمايتها من عملية امنية للجيش ولهذا السبب لم يتوفر القرار السياسي المطلوب للدخول الى عمق الاحياء في التبانة والاسواق الداخلية، حيث نشاط تلك المجموعات يتخذ اشكالا متعددة بدءا بفرض الخوات وصولا الى تطبيق شريعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجراء المحاكمات الميدانية والفورية.
فعاليات طرابلسية تطرح سؤالا بارزا: اين هم نواب طرابلس من هذه الحالة التي بدأت تتنامى مؤخرا وتهدد امن المدينة وقد تؤدي الى انهيار الخطة الامنية؟ حيث ان هذه الخطة توقفت عند توقيف عدد من المطلوبين منهم من سلم نفسه ومنهم من اوقف بالمداهمات اما المطلوبون الاخطر فلا زالوا يتجولون بحرية ويمارسون شعائرهم ونهجهم المتطرف بل كان اخر اعمالهم الارهابية هو قتل فواز البزي الشاب الذي كان زائرا لعائلته في التبانة حيث تم التحقيق معه ثم تصفيته في المسجد ولاحقا تم رميه على اوتوستراد التبانة، دون ان يصدر بيان ادانة او استنكار واحد من نواب المدينة وقياداتها السياسية.
صمت النواب والقيادات السياسية هو ما يثير مخاوف الطرابلسيين حاليا، حيث لم يبادروا حتى الان الى اي اجراء عملي ميداني يواكب الخطة الامنية من جهة ويطلق الخطة الاقتصادية الانمائية من جهة ثانية، وكأن المطلوب ان تبقى طرابلس مدينة مفتوحة على كل الاحتمالات وهذا امر مريب يثير الشكوك لدى الطرابلسيين.