توجه وزير الداخلية نهاد المشنوق الى الخاطفين بالدعوة الى التذكر بأنهم يعرضون
وجود مليون ونصف مليون سوري نازح في لبنان.
وأضاف: هناك قرار متخذ بألا نترك بابا الا ونقرعه ولن نترك شخصا الا وسنطلب منه
السعي لإطلاق سراح المخطوفين، ولكن لن نعلن ذلك ابدا، ولن ندع احدا ينام لا لبناني
ولا سوري قبل اطلاق سراحهم تحت اي ظرف من الظروف.
وقال المشنوق: الذي لم يقل بعد ان عرسال محتلة، يكون لا يعرف ماذا يحصل هناك،
وتابع قائلا: عرسال مدينة محتلة، قرارها السياسي محتل.
والراهن ان التقارير الامنية تحدثت عن تحرك عناصر من تنظيم داعش من القلمون
السوري باتجاه جرود عرسال.
وقال مصدرا معنيا عما اذا كان بوسع قوات النظام السوري حد هذا التدفق
الداعشي، فأجاب بقوله يستطيع النظام ذلك من خلال سلاح الجو، لكنه يريد ثمنا سياسيا
اقله العودة الى التنسيق مع هذا النظام سياسيا وعسكريا.
واستحضر المصدر حملة التصريحات التي شنتها قوى الثامن من آذار بعد تدهور الوضع
في عرسال اعتبارا من الثاني من اغسطس.
داعية الحكومة والجيش الى عدم التفاوض مع «الإرهابيين» والى التنسيق مع النظام
السوري، وإلا لا يمكن التخلص من هذا الوضع.
وقد انضم العماد ميشال عون الى هذه الحملة بتحذيره الحكومة من التفاوض مع
الإرهاب ودعوتها للتفاهم مع سورية، وهذا ما دعا إليه السفير السوري علي عبدالكريم
علي أمس أيضا.
لكن حكومة تمام سلام الملتزمة بسياسة النأي بالنفس عما يجري في سورية تجاهلت هذه
الدعوات تماما، وفضلت قرع الابواب الخارجية المؤثرة، مع مواصلة الجيش مطاردة
الخلايا الداعشية في كل مكان من لبنان.
وردت مصادر في 14 آذار بالقول ان جحا لو كان معماريا، لاستطاع إعمار بيت له،
بمعنى أنه لو كان النظام السوري قادرا على إنهاء داعش والنصرة، لما تردد في هذا على
أرضه. ورفضت المصادر السماح لأي طرف بجعل أحداث عرسال مقدمة لعودة الوجود السوري
الى لبنان من باب التنسيق وما اليه. وكشفت المصادر لـ «الأنباء» أن رئيس الحكومة
قرر الإشراف على كل الاتصالات الجارية أو التي ستجري من أجل إطلاق المخطوفين، عبر
مؤسسات وزارة الداخلية، وهذا ما يفهم من قول الوزير المشنوق أنه لن يترك بابا إلا
وسيقرعه من أجل تحريرهم.
