الى الوزير أبو فاعور : حسناً فعلت ولكن

حسناً فعل وزير الصحة وائل ابو فاعور بفضحه أسماء المؤسسات الغذائية والمطاعم التي لا تلتزم بمعايير السلامة الغذائية. وحسناً فعل رئيس الحكومة ووزير السياحة بالتضامن مع ابو فاعور وتقديم الدعم اللازم له لأكمال المهمة التي بدأها. إلا أن بعض ما ورد في مضمون المؤتمر الصحفي للوزير أبو فاعور، استرعى انتباهنا لخطورته على منطق الحكم وتسيير شؤون الوزارات.لذا نرى ان من واجبنا التوقف عند النقاط التالية :
اولاً، تعبير الوزير أبو فاعور عن اسفه لعدم حدوث هذه الكشوفات بشكل روتيني ومؤسساتي من دون ايعاز من الوزير يحتوي على خطأ جسيم بمنطق مسؤولية الوزير تجاه وزارته. فمن المقبول ان يعبّر مواطن او صحافي عن اسفه لعدم مزاولة موظفي الدولة لعملهم وتأدية واجبهم بشكل روتيني، اما ان يأتي هذا الكلام على لسان وزير يتكلم عن موظفين ضمن ادارة تقع تحت نطاق سلطاته فهذا غير مقبول ومرفوض شكلاً وجوهراً. فالسلطة المعطاة لك يا معالي الوزير تخولك اتخاذ اجراءات مناسبة لمعاقبة المقصرين والمتراخين في عملهم واداء واجبهم تجاه الدولة والمواطن.
ثانياً، تصنيف هذا الانجاز كأنه انجاز للحزب التقدمي الاشتراكي لم يكن «موفقاً». فانت بالدرجة الأولى مواطن مسؤول بموقع المسؤولية، وواجبك تجاه الدولة والمجتمع لا ينطلق من انتمائك الحزبي بل من انتمائك للمجتمع والمسؤولية الاخلاقية التي تقع على كاهلك والتي توجب عليك العمل للخير العام والمصلحة العامة بعيداً عن السياسة التي يتبعها الحزب الذي تنتمي اليه.
لنا كاعلام دور اساسي في محاربة الفساد وحماية المصلحة والخير العام، ونحن في هذه المعركة الى جانب الوزير ابو فاعور بحملته على المستشفيات سابقاً والمؤسسات الغذائية حالياً. الا ان المقاربة الحزبية للعمل الوزاري مرفوضة في دولة المؤسسات والقانون (ولو انها بعيدة المنال). وهنا لا نضع اللوم على الوزير ابو فاعور وحده، بما ان هنالك من سبقه بالحاق انجازاته بحزبه وتياره السياسي في الحكومات السابقة.
على أمل أن تكون الرسالة وصلت، نتمنى على الوزير ابو فاعور اكمال ما بدأه وان لا تكون حملته على الفساد حملة يتيمة بحيث نكتفي بالضجيج الاعلامي دون اتخاذ اجراءات عملية بحق المؤسسات المنتهكة لشروط السلامة الغذائية وايضاً بحق من تراخى عن اداء واجبه تجاه الدولة والمجتمع من موظفي القطاع العام.