يبدو أن تشكيل حكومة جديدة في اليمن تعترضه المزيد من العقبات، فحزب المؤتمر الشعبي برئاسة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي أعلن ترحيبه بالمبادرة الرئاسية أعلن أمس الخميس رفضها ضمنياً بتقديم اشتراطات مناقضة، مثلما رفض المبادرة رئيس الحكومة الحالية محمد سالم باسندوة المدعوم من حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين) وقوى أخرى، هذا فضلاً عن عدم موافقة جماعة أنصار الله (الحوثيين) حتى اللحظة على المبادرة.
ونقلت صحيفة “اليمن اليوم” التابعة المؤتمر عن مصدر مسؤول في الحزب الذي يتولى فيه هادي منصب الأمين العام قوله إن موافقته على المبادرة الرئاسية المعلنة مرهونة بالاستجابة لمطالبه وأهمها أن تكون رئاسة الوزراء من حصته و13 حقيبة وزارية في مقدمتها وزارات الدفاع والداخلية، معتبراً أن إنقاذ البلاد يتطلب ذلك بالنظر إلى ما لدى المؤتمر من “كوادر وخبرات اقتصادية وأمنية”.
وفي الوقت الذي لم تعلن بقية الأحزاب أسماء مرشحيها لرئاسة الحكومة، أعلن حزب المؤتمر أنه يرشح لرئاسة الوزراء ثلاثة أسماء وهي نائب رئيس الوزراء الحالي ووزير الاتصالات أحمد عبيد بن دغر، ووزير الخارجية السابق أبوبكر القربي، بالإضافة إلى عضو البرلمان أحمد محمد صوفان. وأكد المؤتمر أنه يتمسك بوزارات الدفاع والداخلية والتربية والتعليم، والاتصالات وتقنية المعلومات، والصحة والسكان، والإدارة المحلية، والتخطيط والتعاون الدولي، والشباب والرياضة، ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب، ومن دون ذلك “لن يتأتى له تحمل المسؤولية والقيام بواجباته”.
وجاءت هذه الشروط خلافاً لما جاء في المبادرة الرئاسية التي منحت للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، حق اختيار حصة كل طرف في الحكومة. كما منحته الوزارات السيادية وهي الدفاع والداخلية والمالية والخارجية. ومن الواضح أن شروط المؤتمر تضع العقبات أمام مبادرة هادي، الأمر الذي قد يؤجل أو يحول من دون تشكيل حكومة جديدة.
ويمثل المؤتمر النصف الموقع على التسوية السياسية في 2011 ويشارك بنصف الحكومة الحالية لكن أغلب الوزراء من الموالين لهادي (الذي يشغل منصب الأمين العام للمؤتمر) وليس لحزبهم. ويبدو أن المؤتمر يراوغ في موقفه من تغيير الحكومة ويضع هادي في موقف حرج، إذ كان في الشهور الماضية يطالب بتغييرها. وبعدما بدأ هادي يعدّ لحكومة جديدة الشهر الماضي أعلن المؤتمر أنه لم يطالب بتغيير رئيس الوزراء وإنما طالب بتغيير الوزراء الفاسدين، والأسبوع الماضي قدّم مبادرة لتغيير الحكومة ومجدداً يضع هذه الشروط التي من شأن بعضها إذا ما أصر المؤتمر أن تدفع هادي للتراجع عن قرار تغيير الحكومة.
ويعدّ بن دغر أقرب المرشحين إلى الحكومة، إذ يحظى بثقة جناحي صالح وهادي داخل المؤتمر، ومن المتوقع ألا يلقى معارضة كبيرة من الأحزاب الأخرى. وهو قيادي اشتراكي سابق انضم للمؤتمر في العام 2006.
في المقابل، لم تعلن أحزاب اللقاء المشترك موقفاً موحداً ما يشير إلى وجود اختلافات في وجهات النظر، إذ رحب التنظيم الناصري بالمبادرة “من حيث المبدأ”، داعياً إلى تطويرها وتعديلها بما يتناسب مع الملاحظات. وكذلك لم يحدد حزب التجمع اليمني الإصلاح المعارض الأول لتغيير الحكومة موقفاً رسمياً مرحباً أو معارضاً على الرغم من حضور قياداته اللقاء الموسع الذي أقرّ المبادرة، باستثناء الموقف الذي أعلنه القيادي في الحزب حميد الأحمر الذي حذّر من أن أي “انقلاب” أو “التفاف” على اتفاق التسوية السياسية الموقع في العام 2011 ينسف شرعية مؤسسات الدولة القائمة بما فيها شرعية الرئيس.
وكان رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة أعلن خلال جلسة الحكومة اليمنية أول من أمس عن رفضه للمبادرة الرئاسية ووجه انتقادات حادة لهادي. وأوضحت مصادر مطلعة أن الحكومة عقدت اجتماعين، الأول برئاسة باسندوة الذي اتهم هادي بالتآمر من خلال إقرار “الجرعة السعرية” لتقديم الحكومة “كبش فداء” ومن ثم تخفيض الأسعار، وبعد انسحاب باسندوة غاضباً ومعه الوزراء من الجلسة التي عقدت في دار الرئاسة، حضر هادي بثوبه المنزلي، وأعاد الوزراء إلى الاجتماع وأقرّ تخفيض سعر الوقود. وعلم “العربي الجديد” أن هادي ألمح للوزراء خلال الاجتماع إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة قد يأخذ شهوراً، وطالبهم بالاستمرار في عملهم بشكل طبيعي واعتيادي.
وفي السياق، قال مصدر مطلع على مفاوضات الموفد الرئاسي الأخير إلى صعدة، عبد القادر هلال، لـ”العربي الجديد” إن الحوثيين لم يقدموا اعتراضات كبيرة على المبادرة، لكنه أبدى تخوفه من أن الجهود السياسية تسير في طريق والإعداد الميداني للمواجهات المسلحة يتواصل بصورة تقلل من فرص المخرج السلمي للأزمة.
ومن المتوقع أن يعلن الحوثيون اليوم الجمعة الخطوة الثانية من “المرحلة الثالثة” من التصعيد. وقال رئيس دائرة العلاقات السياسية لجماعة أنصار الله حسين العزي، إن “الفعل الثوري ما يزال حتى الآن في إطار الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة والأخيرة، ومع ذلك فإن شعبنا يوشك حالياً على الانتهاء من التحضير للخطوة الثانية”. وأوضح العزي في رسالة مفتوحة بعثها إلى هادي والمبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر والقوى السياسية أن الخطوة الثانية “ستضيف إلى الفعل الثوري القائم الشيء الكثير”.
وكان الحوثيون قد دشنوا “المرحلة الثالثة” بالتظاهر في شوارع حساسة داخل العاصمة وقاموا بقطعها لساعات، ويتخوف الشارع من تحول العاصمة إلى ساحة حرب قادمة خصوصاً مع وجود الحوثيين بأسلحتهم الثقيلة والخفيفة على بعض مداخل العاصمة وكذلك وجود مسلحين من مختلف الأطراف.
