اقر الكونغرس الأميركي الجمعة تبني قانون يجيز فرض عقوبات اضافية على روسيا وزيادة المساعدة العسكرية بما فيها الاسلحة القاتلة، الى اوكرانيا.
لكن تسليم الاسلحة الذي تطالب به كييف مناط بالرئيس الاميركي باراك اوباما الذي ما زال حتى الان يرفض تزويد اوكرانيا بالسلاح، ويفضل منحها معدات “غير قاتلة” على غرار الرادارات ونظارات الرؤية الليلية والسترات الواقية من الرصاص.
ويجيز القانون لواشنطن تعزيز المساعدات العسكرية الى اوكرانيا ولا سيما عبر تزويدها بذخائر مضادة للدبابات وغيرها، وطائرات استطلاع بلا طيار، ومعدات اتصال.
وعبرت روسيا الجمعة عن “اسفها العميق” بعد تبني الكونغرس الاميركي قانونا يجيز فرض عقوبات جديدة على موسكو وتسليم اسلحة فتاكة الى اوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان “ان التصويت على القانون حول دعم الحرية في اوكرانيا الذي تم تبنيه بدون مناقشة ولا تصويت حقيقي لا يمكن الا ان يثير الاسف العميق لجانب المواجهة المفتوحة” الذي يتضمنه.
واقر مشروع القانون الخميس بالاجماع بالتوالي في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، لكن ينبغي اعادة طرحه في مجلس الشيوخ لاسباب تقنية حيث يفترض اقراراه بالاجماع، قبل احالته الى اوباما ليصادق عليه.
لكن النص خضع لتعديل ولم يعد يذكر اوكرانيا ومولدافيا وجورجيا بصفتها دول “حليفة استراتيجية غير عضو في الحلف الاطلسي”، على عكس النسخ الاولى، بعد اعتراض البيت الابيض. واعلن البيت الابيض ان الوضع المميز لن ياتي للبلاد بشيء لا تستفيد منه اصلا.
وهذا التعبير الذي اقر لدول قليلة على غرار افغانستان واليابان يسهل التعاون العسكري ونقل الاسلحة.
كما ينص القانون على فرض الرئيس الاميركي عقوبات على كيانات في قطاع الدفاع الروسي (صناع او تجار السلاح) تنقل منتجات الى سوريا او اوكرانيا او جورجيا او مولدافيا وتساهم بحسب المسؤولين الاميركيين في انعدام استقرارها.
وتستهدف شركة روسوبورونكسبورت الروسية العامة بشكل خاص.
على مستوى الطاقة يجيز القانون فرض عقوبات ولا سيما على الشركة العملاقة غازبروم في حال قلصت شحناتها من الغاز الى اوكرانيا او اعضاء الحلف الاطلسي.
وتشمل العقوبات المحتملة منع منح تاشيرات والاستبعاد من النظام المالي الاميركي لاي كيان اجنبي لديه صفقات مع الهيئات المستهدفة.
وقدم الجيش الاميركي مؤخرا الى اوكرانيا ثلاثة رادارات مضادة للهاون ترمي الى رصد وتحديد مواقع اطلاق النار. وتطالب كييف بالكثير من المعدات الاميركية لمواجهة تمرد موال لروسيا في شرقها. ويفترض تسليم 20 رادارا بالاجمال.
وكانت الولايات المتحدة تبنت سلسلة عقوبات في 11 ايلول/سبتمبر ضد مجموعات روسية كبرى على غرار عملاق المحروقات روسنفت ومصرف عملاق الغاز غازبروم والمصرف العام في اي بي الذي يشمل رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف من بين مديريه، عبر تجفيف تمويلها على المدى الطويل.
واضافت الى لائحتها السوداء مصرف سيربانك الرئيسي في البلاد ومجموعة روستك الصناعية والفرع النفطي في غازبروم (غازبروم نفط) وحرمتها من التمويل الاميركي بمهلة تسديد تفوق 90 يوما.
كما منعت واشنطن تزويد خمس شركات روسية سلعا وخدمات وتكنولوجيات مخصصة للتنقيب النفطي في القطب الشمالي ذي الاهمية الاستراتيجية القصوى.
