في الوقت الذي أكدت فيه وكالة الاناضول أن الحكومة اللبنانية تتجه لإخلاء سبيل موقوفين إسلاميين مقابل العسكريين المحتجزين لدى “النصرة” و”داعش“، استمر الصمت الرسمي اللبناني، فيما أكدت مصادر مطلعة لـ”ام.تي.في.” عن وجود نية بذلك، لكن الامر يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء، والى مخارج قانونية، واذا تم الامر فلن يكون معلنا بل بتكتم شديد.
وذكرت المعلومات أن تنظيم “داعش” الذي سبق وطالب بعماد جمعة وجومانا حميد، سيرسل بالتزامن مع تسليم جثة الشهيد علي السيد، لائحة بأسماء الموقوفين الذين يطالب باخلائهم. فاذا كانوا من المحكومين قد يتطلب الامر عفوا خاصا ينوب في توقيعه عن رئيس الجمهورية كل الوزراء، هذا اذا كان كل الوزراء متفقين على قرار التبادل.
اشارة الى ان عدد الموقوفين الاسلاميين يقارب الـ300 ويتوزعون بين سجن رومية والريحانية وفي عدد من سجون الجنوب.
وحصلت توقيفات المجموعة الاولى من الموقوفين الاسلاميين على أثر أحداث نهر البارد، ثم توالت التوقيفات بعد أحداث عبرا وعرسال وكل ما ارتبط بها من أحداث، اضافة الى موقوفين بتهمة التفجيرات في الضاحية والهرمل، وتهمة الاتصال بـ”النصرة” والتنقل من والى سوريا.
يذكر ان 25 % من الموقوفين الاسلاميين خضعوا للمحاكمات والعدد الأكبر لا يزال ينتظر محاكمته منذ سنوات.
MTV
