بري والحريري وجنبلاط حسموا التمديد للمجلس

الاهتمامات الداخلية فتركزت امس على ملفات قديمة ابرزها قضية الشهادات الرسمية وسلسلة الرتب والرواتب، اما البارز فتمثل بتوقيع الحكومة على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لاجراء الانتخابية النيابية في موعدها في تشرين الثاني. ولكن ذلك لا يعني ان الانتخابات ستجري في موعدها، خصوصاً أن الاتفاق السياسي بات شاملاً بين القوى الاساسية والوازنة في البلاد على التمديد للملجس النيابي رغم اعتراض القوى المسيحية.
وكشفت معلومات مؤكدة لـ«الديار» ان النقاش الذي جرى بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري وتم اطلاع النائب وليد جنبلاط على مضمونه افضى الى التوافق على التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين و7 أشهر، على ان يتم تسويق هذا الامر مع النائب العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع وحزب الكتائب والقوى المسيحية في 14 آذار. وقد أكدت كتلة المستقبل في اجتماعها امس على ان الانتخابات الرئاسية هي الاولوية الان ويجب ان تسبق اي استحقاق آخر وتحديداً الانتخابات النيابية. وتشير المعلومات الى ان النائب نقولا فتوش اعد مرسوم التمديد للمجلس وسيحال الى الحكومة بعد توقيعه من قبل 10نواب.
وهنا ستقع المشكلة داخل الحكومة اذا لم يتم اقناع القوى المسيحية بالتمديد، لان مرسوم التمديد الذي سيرفع من المجلس الى الحكومة يحتاج الى توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة، وفي ظل اناطة صلاحيات رئيس الجمهورية بالحكومة وبتوقيع جميع الوزراء. فان المرسوم يحتاج الى توقيع الوزراء، وعندئذ ستتوضح الامور: وما اذا كانت الانتخابات على أساس قانون الستين ام سيتقدم التمديد.