بري ونصرالله: دعم مطلق للجيش في البقاع

تواجه منطقة البقاع في السنوات الأخيرة وضعا شاذا يشكو منه أهل المنطقة أكثر من عابري السبيل. وكأن المنطقة التي لم تنصفها اجتماعيا كل العهود والحكومات والمجالس النيابية منذ الاستقلال حتى الآن، كان لزاما عليها، أن تدفع فاتورة الحرب السورية، بالنزوح غير المسبوق، حيث يستضيف البقاع الكتلة الكبرى من النازحين، فضلا عن تجرع كأس الأمن من خلال الاعتداءات التي استهدفت الجيش اللبناني قبل أحداث عرسال وخلالها وبعدها، ناهيك عن عمليات الخطف والقتل وتجارة وزراعة الممنوعات وعصابات سرقة السيارات.. كل ذلك جعل البقاع «يعيش ظروفا امنية استثنائية يستحيل غض النظر عنها».
ويقول مرجع أمني لـ«السفير» ان القاتل والسارق والخاطف والمروّع للناس «لا دين ولا طائفة ولا عشيرة له، بدليل ان قسما من السيارات التي جرى تفخيخها وتفجيرها في الضاحية والهرمل قامت بسرقتها عصابات يفترض انها جزء من البيئة المستهدفة ولكن عناصرها لم يرف لهم جفن بل قاموا ببيعها عن سابق تصور وتصميم للمجموعات الارهابية التي فجرتها بأهلهم وناسهم وربما سقط اقرباء لهؤلاء جراء هذه التفجيرات الارهابية».
ويضيف: «تزايدت عمليات الخطف واتخذ بعضها طابع ابتزاز لجهة الخطف مقابل فدية او للضغط مقابل الافراج عن مخطوفين آخرين، وكادت الامور تخرج عن السيطرة الرسمية والحزبية والاهلية، لأنه في ظل الوضع المتشنّج والمتوتر فان بعض عمليات الخطف اتخذت بعدا طائفيا ومذهبيا، قبل ان يتبين انها جري مة موصوفة دوافعها الجرمية مالية وليست مذهبية أو طائفية أو سياسية على الاطلاق».
ويوضح انه «اثناء مطاردة مجموعة مسلحة من آل جعفر على خلفيات جنائية لتوقيفهم لجأوا الى احد المنازل في بتدعي ـ دير الاحمر واتخذوا من ساكنيه دروعا بشرية ولم يتورعوا عن اطلاق النار عليهم، ما ادى الى مقتل الزوج والزوجة واصابة احد الابناء».
ويتابع: «هذه الحــادثة اوصلت الامور الى نقطة بات معها يستحيل المضــي بأي نوع من المعالجات العادية، بدلــيل حالة الغــضب التي عبر عــنها كل من «حــزب الله» و«أمل»، فكان قرارهــما القــيادي الحازم الذي ابلغ للجميع بوجوب الضرب بيد من حديد وبلا هوادة لاستئصال هذه الظاهرة الخطيرة وفرض الامن الذي هو حق لكل مواطن وان لا سقف فوق اي مرتكب ومجرم».
وابدى المرجع «ارتياحه الشديد لأن الجيش الذي يعمل بحزم وبلا كليشيهات سيستمر بعملية توقيف المجرمين تمهيدا لاحالتهم الى القضاء المختص حتى ينالوا العقاب الذي يستحقونه». وأشار الى ان «توقيف الجناة يمنع مجرد التفكير بردود فعل قد يستغلها المصطادون في الماء العكر لكي يعطوها أبعادا طائفية، خصوصا ان ابناء بتدعي ـ دير الاحمر اتهموا افرادا محددين بالجريمة وهم بانتظار تسليمهم الى الدولة، من هنا الجيش مطالَب باستكمال الخطة الامنية للحؤول دون قيام المواطنين بتحصيل حقوقهم بأيديهم ولمنع أية ردات فعل طائفية او توترات تستفيد منها المجموعات الارهابية، فضلا عن إشغال الجيش عن مهمة ملاحقة المجموعات الارهابية وضبط الحدود وكشف الخلايا النائمة ناهيك عن الخطر الاسرائيلي الدائم».
واشار المرجع الى انه «من الواضح جدا ان هذه الخطة التي يستمر بتنفيذها الجيش بقاعا تحظى بغطاء سياسي وحزبي وشعبي شامل عبّرت عنه مواقف المرجعيات الشيعية من خلال دعمها المطلق لاجراءات الجيش ودعوتها للقضاء على كل المجموعات الخارجة عن القانون لأنها تؤذي سمعة المنطقة في الصميم وتؤثر في اهلها وتشكل إحراجا واستنزافا للقيادات السياسية خصوصا ان هذه المجموعات المسلحة لا تلتزم بأي قرار تصدره المرجعيات الدينية او السياسية او الحزبية».
ورأى المرجع «ان هذا الدعم المطلق للجيش في تنفيذ خطته يدحض مقولة ان الاجراءات الامنية تسري في مناطق معينة دون اخرى، كما ان الاجماع على دور الجيش والاجراءات التي يقوم بها افشل ما كان البعض يرمي من خلاله الى الايقاع بين الجيش واهالي منطقة بعلبك ـ الهرمل من خلال التحريض الدائم على المنطقة، وفي هذا السياق يسجّل للرئيس نبيه بري وللسيد حسن نصرالله وللعشائر والعائلات انهم فوتوا الفرصة على الساعين للايقاع بين الجيش والاهالي من خلال التحريض الدائم الذي كان يراد منه اتهام المرجعيات السياسية والحزبية الشيعية بأنها تُفْشِل الخططَ الامنية للجيش في مناطق نفوذها وانها تمنح الغطاء للخارجين على القانون».
وكما هو موقف «امل» و«حزب الله» من الحملة التي باشرها وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور لمكافحة الفساد الغذائي سبيلا لتحقـيق السلامة الغذائية استنادا الى ان «من غـشّنا ليــس منّا»، كذلك في دعم الجيش اللبناني والقوى الامنية في مهامها المستمرة تنفيذا للخطة الامنية في منطقة البقاع عموما والبقاع الشمالي خصوصا.