بيان التعاون الخليجي: لحل سياسي في سوريا ودعم السيسي

اكدت دول مجلس التعاون الخليجي بشكل جماعي في قمتها المختصرة في الدوحة الثلثاء، دعمها التام لمصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي، في خطوة تؤكد انضمام قطر الداعمة للاخوان المسلمين الى باقي دول المجلس في دعم الادارة المصرية الحالية.
وشهدت القمة التي استمرت ساعتين تقريبا لكن مجرد انعقادها يعد نجاحا بعد تسعة اشهر من التأزم كانت الاسوا في تاريخ مجلس التعاون منذ تأسيسه في 1981، دعوة الى مواجهة الارهاب والتعاون الاقتصادي لمواجهة تداعيات تراجع اسعار الخام.
وقد وضعت دول الخليج الست، وهي السعودية والامارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين، خلافاتها الداخلية جانبا لمواجهة المخاطر الجمة الناتجة عن المجموعات المتطرفة وتعاظم نفوذ ايران.
واكد البيان الختامي لقمة الدوحة “مساندة المجلس الكاملة ووقوفه التام مع مصر حكومة وشعبا في كل ما يحقق استقرارها وازدهارها”.
كما شدد البيان الذي تلاه الامين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني في ختام القمة ان المجلس الاعلى الذي يضم القادة “جدد مواقفه الثابتة في دعم جمهورية مصر العربية وبرنامج الرئيس عبدالفتاح السسيي المتمثل بخارطة الطريق”.
كما اكد قادة مجلس التعاون الست على “دور مصر العربي والإقليمي لما فيه خير الأمتين العربية والإسلامية”.

اليمن
وفي الموضوع اليمني، دعت دول المجلس الميليشيات الحوثية الشيعية الى الانسحاب من جميع المناطق التي سيطرت عليها منذ ايلول الماضي.
وطالب البيان الختامي للقمة ب”الانسحاب الفوري للمليشيات الحوثية من جميع المناطق التي احتلتها وإعادة جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لسلطة الدولة وتسليم ما استولت عليه من أسلحة ومعدات”.
كما اكدت القمة دعم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الذي تواجه بلاده توترا كبيرا ناجما عن تقدم الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من ايران، فضلا عن العنف الناجم عن نشاط تنظيم القاعدة.
وفيما اكد قادة دول الخليج دعم جهود المبعوث الدولي ستافان دي ميستورا للتوصل الى حل للازمة السوري، دانوا “تحكم المليشيات وسيطرتها على الساحة الليبية” وطالبوا “بوقف فوري لأعمال العنف”.
كما رحب القادة بـ”بالتوجهات الجديدة للحكومة العراقية” داعين الى “تضافر الجهود نحو تعزيز الشراكة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي”.
الى ذلك، اقر قادة دول مجلس التعاون انشاء جهاز شرطة موحد يكون بمثابة انتربول خليجي مقره ابوظبي، كما اقروا انشاء قوة بحرية مشتركة.
الا ان القمة لم تقر بشكل نهائي انشاء القيادة العسكرية الموحدة، واكتفى البيان بالاشارة الى ان المجلس الأعلى “عبر عن ارتياحه وتقديره للإنجازات والخطوات التي تحققت لبناء القيادة العسكرية الموحدة، ووجه بتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس”.