قالت نورا الأمير، نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري، لـ”ايلاف” إن نظام الأسد غيّب القوانين التي تحمي النساء من التحرّش والعنف الجنسي، وأطلق العنان لمسؤولي الدولة ورؤساء أفرع المخابرات أن يبتزوا النساء جنسيًا باسم السلطة .
في درب الحرية
وتحدّثت الأمير في اليوم العالمي للعنف ضد المرأة في جنيف، خلال نشاط نظمته جمعية نساء سوريا من اجل الديمقراطية وحركة نحو الاشتراكية السويسرية، بالتعاون مع الائتلاف، حول “السوريات ومقاومة الجحيم في درب الحرية”.
وألقت الأمير كلمة عن نضال المرأة السورية في الثورة، وما تعرضت له من قمع واجرام من قبل الأسد، ثم من داعش، وقالت: “أصل ما يروع العالم اليوم من جرائم في سورية هو وجود نظام الاسد”. كما استعرضت شهادات حية لناشطات تعرضن للاعتقال، كن ضحايا عنف يحاول كسر إرادتهن، منهن من شاركن عبر السكايب، ومنهن من لم يتمكن من المشاركة، فتليت شهادتهن.
قصة نور
دار حوار مفتوح مع ناشطين سويسريين والجالية السورية امتد لساعتين، وكانت الأسئلة تدور في أكثر من محور، بعضها تركز حول وضع النساء السوريات والتساؤلات عما قدم لهن الائتلاف. ولفتت الأمير إلى أن الائتلاف وقّع على البروتوكول الدولي لحماية النساء في النزاعات الربيع الماضي.
وعرض في الجلسة فيديو من إعداد المكتب الإعلامي عن المرأة السورية في الثورة، وكان واضحًا الاهتمام البالغ بالثورة وقضاياها من الحضور، الذي فاق عدده السبعين، بين سويسريين وسوريين.
وتحدثت الأمير، كما أكدت لـ”إيلاف”، عن حالات واقعية موثقة، وعن الفتاة نور التي اعتقلت على أحد حواجز دمشق، “ولم يدر أحد هل أبصر جنينها النور أم قتل، وبعد عام ونصف من التغييب القسري، أبلغت أمها بأن تراجع الشرطة العسكرية لاستلام هوية ابنتها التي قتلها عناصر المخابرات في فرع الامن، ولم يدر أحد أين دفنت”.
كسبي داعش
وشرحت الأمير حالة سلمى، الناشطة والطالبة في جامعة حلب، التي اختطفت وعذبت في أفرع المخابرات واغتصبت، لتخرج من سجنها حاملة في أحشائها جنين الاغتصاب، ثم عاودت عناصر المخابرات ملاحقتها، لم تحظ بالامان ولا بالرعاية الطبية ولا النفسية، فألقت بنفسها من سطح بناء منزلها، وفارقت الحياة.
وأوضحت الامير أن لنور وسلمى قرينات كثر، لم يكنّ أقل منهن شجاعة ولا أصغر منهن أحلامًا ولا أقل منهن ألمًا وعقابًا، “فالاسد يخوض حربه ضد شعبه على أجساد المدنيين وخصوصًا النساء”.
وشرحت الأمير إجرام المخابرات والميليشيات الموالية للأسد بحق النساء، وتوثيق أول حالة اختطاف وتعذيب واغتصاب في حمص في 13 أيار 2011، أي بعد أقل من شهرين من اندلاع الثورة.
وقالت: “لم يكن هذا بالجديد على نظام الاسد، الذي كان غيب القوانين التي تحمي النساء من التحرش والعنف الجنسي، وأطلق العنان لمسؤولي الدولة ورؤساء أفرع المخابرات أن يبتزوا النساء جنسيًا باسم السلطة، ما يشبه السبي الذي يمارسه داعش”.
أمام ذويهنّ
وقالت الأمير: “قبل الثورة بسنوات، كان للنساء الناشطات اجتماعيًا في سوريا حركة تطالب بالاصلاح الدستوري، خصوصًا في ما يتعلق بالمواد التي تخص المرأة وحقوقها، فالدستور لم ينص على مواد تجرّم مرتكبي جريمة الشرف، ولم يضع الرادع الحقيقي للانتهاكات المرتكبة بحق النساء، عدا عن الحصانة الممنوحة لعناصر الاستخبارات”.
أضافت: “اضطهاد النساء أخذ مناحيَ عدة، منها الاعتقال والتعذيب والتعدي اللفظي والتحرش والاغتصاب الاجرامي والاختطاف، وعادة ما تقوم به الميليشيات الموالية للأسد، ومعظم حالات الاختطاف تقترن باغتصاب إجرامي وجماعي في اقتحامات الجيش للمناطق المتمردة على سلطة الاسد، وهنا كانت فظائع لا توصف من اغتصاب جماعي إلى اغتصاب النساء أمام ذويهن أو في الشوارع أمام رجال المنطقة، الذين تقوم قوات الاسد بتكبيلهم وجمعهم في ساحة الجريمة لتغتصب النسوة أمامهم”.
وتحدثت عن استخدام النساء وسيلة ضغط على الثوار، باحتجازهن كرهائن للضغط على ذويهن لتسليم أنفسهم للمخابرات، أو اعتقالهن واغتصابهن أمام ذويهن في التحقيق كوسيلة ضغط.
عوامل أخرى
ولفتت نائبة رئيس الائتلاف إلى ابتزاز النسوة على الحواجز في المناطق المحاصرة، حيث سجلت في مناطق عدة خصوصًا في الغوطة الشرقية، حالات ابتزاز عناصر المخابرات والجيش للنساء اللواتي يسعين للخروج لسد رمق أطفالهن، فأرغمن على ممارسة الجنس مع العناصر مقابل علبة حليب لطفل أو رغيف خبز ، كما تم تعذيب الحوامل في الأفرع الأمنية حتى أجهضن.
وقالت الأمير: “هذه العوامل وكثير من العوامل الأخرى كان لها أثر في النزوح من سوريا،وضاعفت الأخطار على النساء عامة والناشطات خاصة”.
وتقع النساء اللواتي لذن بالفرار من جديد في دوامة العنف، حيث سجلت حالات عديدة لتزويج القاصرات، وكثيرًا ما يقترن تزويجهن بغياب التوثيق القانوني للزواج. كذلك تعرضت الكثير من النساء لمحاولات ابتزاز للعمل في الدعارة وحالات بيع أعضائهن.
وسُجلت حالات الاستغلال والظلم في العمل في ظل غياب كامل لحقوق اللاجئين في دول الجوار. وطالبت الأمير بالعدالة والقصاص من مرتكبي الجرائم في سوريا.
