باشرت هيئة التنسيق في لقاء احزاب وشخصيات 8 آذار سلسلة اتصالات ومشاورات تحضيرا
لتنظيم مؤتمر سياسي وشعبي وحزبي للتضامن مع الجيش اللبناني ودعمه ضد الارهاب
والوقوف الى جانبه ضد مخطط استهدافه.
وفي المعلومات ان المؤتمر سيتطرق الى موضوع النيل من المؤسسة العسكرية من زاوية
طلب رفع الحصانة عن النائب خالد ضاهر وعن زميليه معين المرعبي ومحمد كبارة.
وبحسب المعلومات فان ثمة وجهة نظر داخل 8 آذار تعتقد ان القضاء العسكري ليس في
حاجة الى رفع المجلس النيابي الحصانة عن النائب ضاهر للتحرك ضده، فالدستور اللبناني
يجيز القضاء العسكري إلقاء القبض عليه في حال ضبط بالجرم المشهود والاعترافات
الموثقة من الارهابي احمد الميقاتي.
غير ان مصادر متابعة استبعدت هذا الامر، مشيرة الى ان تجربة طلب رفع الحصانة عن
النائب معين المرعبي لم يسلك مساره وبالتالي قد يلقى اي طلب ضد النائب ضاهر المصير
نفسه لاعتبارات موضوعية متعددة.
