على الصعيد النيابي وبعد تكريس مبدأ «تشريع الضرورة» في مجلس النواب، قال رئيس
المجلس نبيه بري ان جلسة تشريعية جديدة ستعقد قبل نهاية الشهر، واشار الى وجود
اقتراحين يؤولان الى التمديد لمجلس النواب احدهما من النائب نقولا فتوش بتمديد
ولاية مجلس النواب مباشرة والآخر من القوات اللبنانية يتناول تصحيح المهل الواردة
في قانون الانتخاب ومن دون اي اشارة الى مصير سلسلة الرتب والرواتب التي تلقت صفعة
قوية في جلسة الهروب النيابي المشهود يوم الاربعاء الماضي ما ادخلها في نفق النسيان
الطويل.
ويقول مصدر قضائي ان «الضرورة» او حكم الضرورة الذي يسمح باستثناء
النصوص القانونية او الدستورية كما في حالة التشريع المطروحة بغياب رئيس الجمهورية
ملحوظة في المادة 820 من قانون الموجبات والعقود اللبناني الذي يجيز للوكيل في حال
انتهاء الوكالة اذا وجد ضرورة من اجل استكمال عمل يقوم به خوفا من ضرر ما من حقه
الاستمرار في اعمال الوكالة وفقما تستلزمه الضرورة.
والضرورات تحتم التمديد لمجلس النواب تجنبا لفراغ يمكن ان يحصل امام عدم القدرة
على انتخاب مجلس نيابي جديد الآن.
