في موقف لافت ردت وزارة الخارجية التركية بعنف على ما وصفته “هجوماً اماراتياً” على رئيس البلاد رجب طيب أردوغان خلال خطابه في نيويورك، داعية إياها الى “الالتزام بمبادىء العلاقات الدولية”.
ووصفت الخارجية التركية بيان وزارة خارجية الإمارات العربية العربية المتحدة حول كلام أردوغان في الأمم المتحدة حيال ما جرى في مصر “بأنه بعيد عن اللياقة والتعامل الديبلوماسي”.
وذكر بيان للخارجية التركية، رداً على بيان سابق للخارجية الإماراتية، أن “تركيا تتبنى سياسة خارجية، تدافع عن المبادىء الديمقراطية، وتأخذ بعين الاعتبار أسس القانون الدولي والقيم الانسانية والوجدانية ومطالب الشعوب المحقة”.
وتابع بيان الخارجية التركية: “موقف أنقرة المبدئي حيال هذه الأسس هو الذي يدفعها لرفض الانقلاب على خيارات وقرارات الشعوب، وإسقاط الحكومات من خلال انقلابات عسكرية”.
وأشار البيان الى أن “موقف تركيا هذا قد يزعج بعض الدول، لكنه لا يعطيها حق الاستجواب في ما قاله الرئيس التركي وتوجيه التهم غير اللائقة، وان موقفاً من هذا النوع يتعارض مع علاقات الصداقة والأخوة بين بلدان”، وأضاف: “نحن ننتظر من الإمارات العربية، التي تدعم الانقلاب العسكري في مصر، أن تلتزم بمبادىء العلاقات الدولية، وان لا تدلي بتصريحات في مسألة لا تعنيها مباشرة”.
الخارجية الاماراتية
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة استنكرت سابقاً الهجوم الذي شنه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على مصر، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، داعيةً إياه إلى “التوقف عن الإساءة إلى الحكومة والشعب المصري”.
ووصفت الخارجية الإماراتية، كلام أردوغان بشأن مصر، “خطاب غير مسؤول، وتدخل سافر في الشؤون الداخلية للشقيقة مصر“.
وتابعت الوزارة في بيانها: “فوجئنا بما جاء على لسان رئيس جمهورية تركيا، رجب طيب أردوغان، فيما يخص جمهورية مصر العربية، واستغلاله منصة الأمم المتحدة، للتهجم المرفوض على الشرعية المصرية”.
واذ استنكرت “هذا الخطاب غير المسؤول”، اعتبرته “تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لجمهورية مصر العربية، واستفزازاً للمشاعر العربية”، داعية “الرئيس التركي للتوقف عن الإساءة الى الحكومة المصرية والشعب المصري”.
ردّ مصري
إلى ذلك، لم تقف مصر مكتوفة الايدي تجاه كلام اردوغان، فتحركت عبر وزارة الخارجية وأصدرت بياناً وصف بشديد اللهجة، أعربت فيه عن “بالغ استنكارها واستيائها” مما جاء في كلمة الرئيس التركي، من “الأكاذيب والافتراءات”، التي رأت أنها “تمثل استخفافاً وانقضاضاً على إرادة الشعب المصري العظيم”.
كما أشارت الوزارة إلى أن وزير الخارجية، سامح شكري، قرر إلغاء المقابلة الثنائية التي كان قد طلبها وزير خارجية تركيا معه على هامش أعمال الجمعية العامة، بينما نفت أنقرة ما وصفتها بـ”ادعاءات” الجانب المصري”، بأن الوفد التركي طلب عقد لقاء مع نظيره المصري.
وكان أردوغان قد انتقد ما وصفه بـ”صمت الأمم المتحدة” تجاه مصر، قائلاً إنها شهدت انقلاباً على “رئيس منتخب من قبل الشعب، وقتل الآلاف ممن خرجوا يسألون عن مصير أصواتهم، (بينما) اكتفت الأمم المتحدة والدول الديمقراطية، بمجرد المشاهدة، وأضفوا شرعية على ذلك الانقلاب”.