برز تطور لافت استدعى الاسراع بالتحرك، وهو يتعلق برفض الحكومة الاردنية الاستجابة الى طلب سعودي بالمشاركة في خطة «التفعيل»، حيث ابلغت الاستخبارات الاردنية نظيرتها السعودية انها لم تعد قادرة على التعامل مع المعارضة السورية المسلحة باي شكل من الاشكال، وكان الرفض واضحا لجهة الامتناع عن استئناف التعاون في مجال التدريب والتسليح. هذا القرار الاردني المستجد فتح «نوافذ» دمشق لمبعوثين اردنيين اطلعوا مسؤولين امنيين سوريين على الخطة السعودية وتحدثوا صراحة عن قرار اتخذته المملكة الهاشمية لتقليص برامج التدريب وتمويل المعارضة. اما الترجمة العملية لهذا التواصل بين دمشق وعمان، فكان من خلال تقليص الاتصالات بين وزارة الخارجية الأردنية والائتلاف السوري المعارض، لاحقا تم ابلاغ دمشق «برسالة» مفادها ان عمان لن تكون طرفا باي برنامج تصعيدي ضد النظام السوري، فيما يبدو ان هذه الخطوة متصلة ايضا بتقلص برامج التمويل الاميركية لمراكز تدريب معارضين سوريين. وقد نجحت قنوات التواصل في ترتيب بروتوكول تفاهم امني لمنع عمليات التسلل الحدودية.
هذا الرفض الاردني بحسب الاوساط ضيق «هامش» المناورة على الخيارات السعودية وجعل من الجغرافيا اللبنانية الملاذ الاخير لاعادة تفعيل العمل مع المعارضة السورية، في ظل الخلاف «الاستراتيجي» مع تركيا التي عمدت قبل نحو سنتين الى «طرد» الاستخبارات السعودية من غرفة عمليات اسطنبول، ومنهم لبنانيون، وباتت تلك المنطقة بعهدة الاتراك وحدهم. وانطلاقا من هذه المعطيات اتخذ قرار سوري لبناني- حزب الله- باقفال ملف الحدود واستكمال ما تبقى من معركة القلمون للقضاء على المجموعات المسلحة الموجودة في الجرود قبل ان تجد الاستراتيجية السعودية طريقها الى تلك هناك فتتعقد الامور وتصبح اكثر صعوبة مما هي عليه اليوم، خصوصا ان تحركات مريبة بدات تطل برأسها في الداخل اللبناني لمواكبة اعادة انتشار قام بها المسلحون المحاصرون توحي بقرب قيامهم بتحركات عسكرية تجاه الاراضي اللبنانية.
عبد السلام: دول العدوان تتحمل مسؤولية إفشال الهدنة باليمن وتفاقم المعاناة
كشف رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام، اليوم الإثنين، عن آخر مستجدات الهدنة أثناء التواصل مع الاتحاد الأوروبي للشؤون...