بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه الناشط مصلح سري الدين مهدداً النائب نقولا فتوش “بقطع يده” اثر تعرض الاخير للموظفة في قصر العدل منال ضو، ادعى النائب نقولا فتوش على سري الدين بصفة الادعاء الشخصي.
وبعد استجوابه وصديقه رامي البتديني، أمر قاضي التحقيق بيتر جرمانوس بتوقيف الشابين بتاريخ 28/10/2014 بتهمة القذح والذم والتهديد.
وعقب عملية التوقيف، تجمع عدد من أهالي الموقوفين وأصدقائهما مساء الاربعاء أمام قصر العدل في بيروت وذلك للتعبير عن غضبهم ازاء ما تعرض له شاب “جل ما قاله وما قام به هو الدفاع عن مواطنة تعرضت لهجوم تحت قوس المحكمة”، بحسب ما اعلن عنه الاهالي في الاعتصام.
واوضحت المحامية رانيا غيث، لوسائل الاعلام، حقيقة ما حصل، فاشارت الى ان ” التهمة الموجهة ضد الشابين هي قدح وذم وتهديد من قبلهما والتي تعتبر ردة فعل على حادثة اعتداء فتوش على الموظفة منال ضو، حيث اعتبرا عبر “فايسبوك” ان ما قام به فتوش هو عمل مشين ولا يجب ان يصدر من قبل نائب، وذلك بعبارات معينة تجرم بالقانون وبناء عليه تمت عملية التوقيف”.
وتابعت:”: تم الاتصال بمصلح ورامي، لاخذ افادتهما في جرائم المعلوماتية حيث تم استجوابهما ثم توقيفهما وتحويلهما الى النيابة العامة. وبعد الاستماع الى افادتيهما من قبل قاضي التحقيق بيتر جرمانوس تم توقيفهما وقد تقدمتُ بطلب اخلاء سبيلهما فتلقيت وعدا بان يتم البت بالقضية خلال 24 ساعة واخلاء سبيل الشابين”.
بدورها، أفادت مصادر مطلعة على مجريات التحقيق لموقع “ليبانون ديبايت” عن موافقة القاضي جرمانوس على طلب إخلاء سبيل الموقوفين، خلال 24 ساعة، مقابل كفالة مالية، الا في حال استئناف المدعي عليه.
