تداولات مواقع إخبارية سعودية ولبنانية خبر اعتقال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشاب لبناني في احدى الشركات السعودية بتهمة الإختلاء بالموظفات ودعوتهن الى النصرانية (المسيحية) وذلك بعد ان أطاحت الهيئة به متلبساً بـ “خلوة” مع احدى الموظفات المتبرجات في مكتبه.
وأفاد مراسل شبكة صدى العرب الإخبارية أن الشاب المُطاح به يُدعى (س. ف.) ويعمل في شركة (غ.م.س) وسبق للشركة ان طالبته مراراً بعدم اللجوء الى هذه الأساليب المنافية للقوانين المرعية الإجراء والمخالفة للأنظمة السعودية، ولكنه لم يمتثل لهذه التحذيرات والضوابط التي حددتها الشركة تحت سقف القانون السعودي.
الجدير بالذكر، وبحسب مصادر مراسلنا في السعودية، ان مداهمة الهيئة لمكتب الشاب المذكور والقاء القبض عليه كانت في 11-11-2014 ولم يتم الكشف الى الآن، وكانت صدى العرب تحفظت على نشر هذه المعلومات في وقت سابق.
ونورد هنا نص المقالة التي ذكرته صحيفة سبق الالكترونية:
أصدرت الجهات المعنية في السعودية، قراراً بإحالة مسؤول من جنسية لبنانية للسجن العام بالملز في مدينة الرياض، بعد أن ضبطته هيئة الرياض عقب استغلاله عمله في إحدى الشركات للاختلاء بموظفاته لأوقات طويلة في مكتبه، كل منهن على حدة، وتقديمه لهن دعوة لاعتناق النصرانية، قبل أن يطاح به مختلياً بموظفة لديه لم تتجاوز 18 عاماً في مكتبه بالشركة.
ووفقاً للتفاصيل الحصرية التي تحصلت عليها “سبق”، فإن مسؤولاً لإحدى شركات بحي قرطبة بمدينة الرياض كان يدعو موظفات الشركة لاعتناق الديانة النصرانية، وبدأ في الاختلاء بهن في مكتبه، كل منهن على حدة، بحجة اجتماعات عملية مغلقة ومريبة، خاصة أن الموظفات في قسم مستقل، وبعيدات عن القسم الرجالي بالشركة.
وأكدت المصادر أن أعضاء “هيئة الرياض” انتقلوا للموقع بعد أن تواردت معلومات عن اختلاء المسؤول بإحدى الموظفات في مكتبه، وبالفعل ضبطوه مع موظفة لديه تبلغ من العمر 18 عاماً، في وضع لا علاقة له بالعمل، حيث إن الفتاة كانت في وضع تبرّج، مبررة فعلتها بردّها على مناصحة الأعضاء لها، بقولها: “أنا لا يهمني النظام. أحضر حسب طلب مديري”.
وبحسب المعلومات “اعترف المسؤول بأنه تلقى تنبيهات عدة من مسؤولي الشركة الآخرين بأن خلوته بالفتيات في مكتبه تعدّ مخالفة ومنافية للأنظمة التي تمنع ذلك، دون أن يستجيب لتلك الأوامر، قبل أن يحال للجهات المعنية للتحقيق، التي انتهت أخيراً بإحالته للسجن العام بالملز؛ تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة”.
