عرسال محتلة باعتراف وزير الداخلية نهاد المشنوق، والمسلّحون من «جبهة النصرة» و«الدولة الاسلامية»، (داعش)، يسيطرون على قرار البلدة، بعد أن ارعبوا الاهالي الذين احتضنوا النازحين السوريين، الذين خرج من مخيماتهم مسلحون يقاتلون الجيش، وهم خطفوا العسكريين من الجيش واقتادوا عناصر قوى الامن الداخلي من منزل الشيخ مصطفى الحجيري الملقب بـ«ابو طاقية».
فلم تعد البلدة التي تقبع عند الحدود اللبنانية ـ السورية، تحت السيادة اللبنانية الا شكلاً وعند تخومها يتواجد الجيش، وفي جرودها يقبع المسلحون، وهي كمزارع شبعا عند سفح جبل الشيخ في الجنوب، تحتلها اسرائيل التي لم تطبق القرار 1701 والانسحاب منها.
هذا التوصيف للوضع في عرسال وجرودها، لمصدر قيادي في 8 آذار، تركه يحمل الى السفراء لا سيما الاصدقاء منهم وتحديدا السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبيكين الذي بلاده عضو في مجلس الامن، وبحث معه موضوع تطبيق القرار 2170 الصادر عن مجلس الامن الدولي مؤخراً، والذي يدعو الى محاربة الارهاب ويحدد تنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش)، وان لبنان الذي بات تحت الاحتلال الارهابي التكفيري، وخاض جيشه معركة عسكرية ضده، فهل يمكن الاستعانة بمجلس الامن الدولي لتنفيذ القرار المذكور في لبنان ومساعدة دولته على طرد الارهابيين منه؟
وتطبيق القرار 2170 هو ما يجب ان يركز عليه لبنان، برأي المصدر المذكور الذي يشير الى ان السفير الروسي، توقف امام ما طرحه عليه، وانه سيراجع بلاده التي كانت وراءه وشجعت الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي على تبنيه، وهو يمهد لتحالف دولي واسع تحت سقف الامم المتحدة ومظلة مجلس الامن، ويمكن للبنان الاستعانة بهذا القرار ليس لنشر قوات دولية، كما يسعى فريق 14 آذار لتوسيع صلاحيات القرار 1701 ليشمل الحدود الشرقية والشمالية للبنان، بل الاستعانة بقوات دولية تقوم بعمليات عسكرية يفتقر اليها الجيش كاستخدام الطيران ضد المسلحين في جرود عرسال والمناطق المحاذية، وهو ما يفعله الجيش الاميركي في العراق بعد احتلال «الدولة الاسلامية» للموصل وسهل نينوى وكركوك والاقتراب من حدود اقليم كردستان.
فالوضع في عرسال وجرودها مع احتلال المسلحين التكفيريين لها، لا يختلف عما هو عليه في مناطق في اليمن واخرى في مالي كما في افغانستان ومناطق باكستانية مثل وزيرستان وغيرها، تقوم طائرات اميركية وفرنسية بطيار او من دون طيار، بقصف مراكز المسلحين.
وهذا القرار رحبت به سوريا، واعلن وزير رخارجيتها وليد المعلم، ان لا مانع لدى حكومته من ان تنسق مع اي دولة تحترم سيادة بلاده في محاربة الارهاب، وهو ما يقوم به الجيش السوري، وان استناد لبنان الى القرار 2170 لا يحرجه سوريا ولا يشكل له ازمة داخلية، كما في طرح استخدام القرار 1701، الذي هدفه هو سلاح المقاومة، يقول المصدر الذي يؤكد ان الامر مختلف مع 2170 الذي يدعو الى محاربة الارهاب، الذي لا يمكن الا ان يرى فيه لبنان مصلحة له في ظل ضعف امكانات قواته المسلحة، لجهة الاسلحة المتطورة والتي يتقدمها عدم امتلاكه طائرات حربية التي لها الحسم في معركة الجرود.
وقد تكون المرة الاولى التي يجتمع اللبنانيون على موقف موحد، وهو محاربة الارهاب ودعم الجيش، وان قرار مجلس الامن يشكل مظلة دولية للبنان اذا ما استعان بالقرار 2170 للقيام بعملية عسكرية تطرد المسلحين من ارضه، وتكون فاتحة لاستعادة العسكريين المخطوفين.
تعميم المركزي يخفض سعر صرف الدولار؟
بعد أن اصدر مصرف لبنان تعميماً جديداً يلزم المصارف بالحصول على موافقة مسبقة منه قبل فتح اعتمادات او دفع فواتير...
