إلى أين ستذهب العلاقات بين بري وعون؟ وهل ستصل الى حد المقاطعة؟ وكيف سيكون العمل
داخل مجلس الوزراء في هذه الحالة؟ تجيب مصادر متابعة بأن ثمة مواضيع عدة بحاجة الى
حسم بين الطرفين لا أن تختم على «زغل» كما حصل حتى الآن، لاسيما أنه لا رغبة لدى
الرئيس بري والعماد عون في الذهاب بعيدا في الخلاف رغم أن نقاط التباعد بينهما أكثر
بكثير من نقاط التلاقي.
وتضيف أن حليف الطرفين حزب الله قادر على إعادة تصحيح المسار لأنه الوحيد
المقبول من الطرفين لاسيما أن السيد حسن نصرالله كلف مساعده السياسي الحاج حسين
خليل «رعاية» اللقاءات الثنائية بين الوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل وهو جدد
هذه المهمة بعد التدهور الذي أصاب العلاقة نتيجة تداعيات جلسة التمديد المجلسي.
إلا أن ثمة مخاوف من أن تذهب هذه المساعي أدراج الرياح خصوصا مع توجه العماد عون
أصوب المجلس الدستوري للطعن بقانون التمديد من جديد، وهذا الطعن لن يفضي إلا الى
الدخول في دوامة التوتر من جديد بين بري وعون، لاسيما أن رئيس المجلس يصر على أن
عون لم يف بوعده له بحضور الجلسة والتصويت ضد قانون التمديد، فيما ينقل وزراء
الرابية عن عون قوله إن الرئيس بري «فهم عليه غلط».
ولكن مصادر في 8 آذار تقول حول العلاقة بين عون وبري وتأثير مسألة التمديد فيها
إن «العلاقة بين الجنرال والرئيس بري لا تزعزعها مسألة ثانوية كالتمديد، وقريبا جدا
سيكون هناك لقاء مشترك بين حزب الله والتيار والوطني الحر وحركة «أمل» على مستوى
المساعدين (حسين خليل، وفيق صفا، الوزير علي حسن خليل والوزير جبران
باسيل)».
