العجب العجاب ان تنبري مافيات وزارية ونيابية واعلامية للدفاع عن الفاسدين، بوجه وزير الصحة وائل ابو فاعور، الذي يدعمه ليس رئيسه فقط وليد جنبلاط، بل الشعب اللبناني بأجمعه، الذي انفرجت اساريره لوجود وزير في الحكومة مهتم بأمور الشعب الفقير المنهك من الطبقة السياسية والحزبية على اختلاف اسمائها وانتماءاته.
الناس في الشارع يرون ان خطوة وزير الصحة هامة ويتمنون عليه ان يتابعها وان يفضح كل الناس في اي منطقة لبنانية كانت، وان يسمي القوى والاحزاب التي تعرقل مسيرة اعادة النظر في الامن الغذائي ، فكما بيروت الضاحية والجبل والبقاع هناك تعاونيات في مختلف المناطق بدأت في ساعات الليل بسحب بضائعها ليس لتلفها بل لتخبئتها، باعتقادها انها «زوبعة» وستمرّ، كما حدث في حالات كثيرة.
كما ان هناك تعاونيات ومحال ومطاعم مدعوميين ويعتقدون انفسهم انهم فوق القانون، لأن شركاءهم بالنسب المئوية يمنحونهم التغطية السياسية والحصانة القانونية للغش الذي يمارسونه في مقاهيهم ومطاعمهم وتعاونياتهم دون حسيب او رقيب، وانهم يملكون قدرة الرشوة للمعنيين. لذلك اللبنانيون يعولون على وزير الصحة وائل ابو فاعور.
الامر الآخر هو الفضيحة التي تمت الاشارة اليها، ان هناك فاعليات تتدخل لتحمي هذه المؤسسسة او تلك تحت عناوين واهية او انها تعمل على تغطية ارتكابات تلك المؤسسات، لاسباب مناطقية او مزايدة انتخابية او لأن بعض هؤلاء شركاء بتلك المؤسسات وهذا لن يعفيهم من انهم شركاء في الفساد الغذائي. وفي الحقيقة هذه هي ضريبة غياب الرقابة والمحاسبة الشعبية للوزراء والنواب والاحزاب وتركهم يجددون لانفسهم.
اما نغمة ان الضاحية الجنوبية او الجنوب او البقاع بعيدون عما يقوم به وزير الصحة، تضيف المصادر، هذا ما تنفيه الوقائع المعلنة من قبل الوزير ابو فاعور نفسه، كما ان قياديين كبيرين في حزب الله وحركة امل اكدا ان ابوفاعور مطلق اليد في الضاحية الجنوبية والبقاع والجنوب ويلقى كل التغطية السياسية من قبل حركة امل وحزب الله، واي كلام آخر غير صحيح، وهناك من يحاول ان يعرقل مهمة ابوفاعور الوطنية التي لا تقل اهمية عن اي قضية وطنية كبرى.
وهذا المعرقل يقول القيادان في امل وحزب الله اذا كان يحسب نفسه على الحزب والحركة، فالمطلوب من ابوفاعور ان يعلن اسمه في وسائل الاعلام مهما كبر او صغر حجمه، لأن امن الناس الغذائي والاجتماعي قدس الاقداس، واي مخالف ومرتكب ومرتش في هذا المجال فليسجن ويشهر به، الأن هذه قضية وطنية فتحت ولا يجب ان تغلق الا بأعتماد المعايير القانونية والمواصفات التي تتلائم وصحة الناس وسلامة الغذاء في لبنان.
كما ان هناك قضايا اخرى في هذا الصدد يجب متابعتها على مستوى الزراعة والمياه وامور اخرى ووفق القياديين يجب فتح هذه الملفات، فاذا كناكلبنانيين ومسؤولين غير قادرين على حل المسائل الخلافية السياسية ومختلفين في المواقف حول القضايا الداخلية والاقليمية في مختلف الملفات هذا لا يسقط مسؤولية الجميع في امن اللبنانيين من الدواء والاستفتاء والصحة والمياه والكهرباء والزراعات وفي الغذاء وفي مختلف الامور الحياتية والمعيشية دون استثناء، وطالما ان الشعب اللبناني صابر على هذا الاداء السياسي للجميع، فالمطلوب ان يخطو الجميع في الوزارات المعنية خطوة وائل ابوفاعور الذي سيلقى كل الدعم من وزراء «حركة امل» و«حزب الله» وحلفائهم في الحكومة لمواصلة هذا المنحى الوطني في امن اللبنانيين الغذائي منه والصحي.
ياسر الحريري
