عون يُحمّل سوريا عدم تطبيق الطائف ويدعو الى تعريبه بعد تمرده عليه

بعد 25 عاما على صدور اتفاق الطائف الذي وقف ضده العماد ميشال عون عندما كان رئيسا للحكومة العسكرية وعطّل تنفيذه لجهة رفضة انتخاب رئيس للجمهورية وعقد الجلسة في بيروت وحلّ مجلس النواب الذي وافق على الاتفاق وشرّعه دستوريا، ها هو اليوم يدعو الى تطبيقه، ويسأل عمن يفسّر بنوده ويترجمها دستوريا؟
فالعماد المتمرد عام 1989 على اتفاق الطائف والذي طالب ان يسبق تنفيذه في تلك المرحلة تضمينه بند انسحاب سريع للقوات السورية من لبنان وخلال فترة زمنية قصيرة، فانه اليوم من اشد المطالبين بوضعه موضع التنفيذ.
ففي كل حركته السياسية ومبادراته واقتراحاته يطالب عون «بحقوق المسيحيين» كما تقول مصادر في «تكتل الاصلاح والتغيير» وهو قصد من الاجتماع الاستثنائي نقل المعركة الى المكان الذي منه بدأت الجمهورية الثانية بعد الاولى التي قامت بعد الاستقلال، فهذه الجمهورية لا ينقصها رأس منذ ستة اشهر، بل قيام اسسها التي ارساها اتفاق الطائف الذي نقبل بتطبيق بنوده وارتضاه اللبنانيون للعبور من الجمهورية الاولى الى الثانية واذا كان المسلمون شعروا بالغبن في جمهورية الاستقلال، فان المسيحيين في جمهورية الطائف يشعرون بالغبن نفسه بانهم ليسوا شركاء فعليين بالسلطة، فالمشاركة التي طرحها المسلمون منذ العام 1943 ورفعوا صوتهم لتحقيقها في سبعينات القرن الماضي فان المسيحيين باتوا في الموقع نفسه وهم يطالبون بان يختاروا ممثليهم الفعليين في مجلس النواب وانتخاب الرئىس الذي يمثلهم في رئاسة الجمهورية وتعيين الموظفين بحسب كفاءاتهم.
ففي زمن الوجود السوري لم يطبق اتفاق الطائف وحصل انقلاب عليه، تقول المصادر التي تسأل من هو الضامن لتنفيذه بعدما اعطيت المهمة لسوريا في ظروف اقليمية ودولية فحصلت الانتقائية في التطبيق وتم القفز فوق عدد النواب من 108 الى 128، وصدر قانون انتخاب في العام 1992 على اساس المحافظة، كما ورد في الطائف، واستثني منه جبل لبنان تلبية لطلب النائب وليد جنبلاط الذي وقف النظام السوري على رأيه وطلب الرئيس السوري حافظ الاسد، ان يعطى جنبلاط ما يريد فكانت العودة الى قانون 1960 باعتماد القضاء دائرة انتخابية، وابعاد الصوت المسيحي المؤثر في الانتخابات الذي كان يخشاه جنبلاط تحت تأثير حرب الجبل.
لذلك كانت رسائل العماد عون في 10 تموز الماضي، تضيف المصادر، الى راعيي اتفاق الطائف وضامني تنفيذه وهم ملوك ورؤساء الدول الثلاث: العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز، وملك المغرب محمد السادس، والرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة، اذ ان الدولة التي كلفت تطبيقه انسحبت قبل حوالى عشر سنوات ولا بدّ من استعادتها الرعاية العربية لتحريك تطبيقه لان البديل عنه هو الانهيار ووقف المسار الانحداري كما جاء في رسالة عون الى الدول الثلاث الضامنة للتنفيذ، لان من هم في لبنان لم يطبقوه فلم ينصفوا المسيحيين بالمناصفة الحقيقية، لان قوانين الانتخاب كانت لغير صالح تمثيلهم السليم تقول المصادر التي ترى ان معركة تطبيق اتفاق الطائف، ونريد تفسيرا لمادة 24 من الدستور حول المناصفة التي نرفضها، شكلية وقانون انتخاب يحقق التمثيل المسيحي الذي نراه في مشروع «اللقاء الارثوذكسي».
وما يطرحه «تكتل الاصلاح والتغيير» لتطبيق اتفاق الطائف هو ما يدعو اليه مختلف الافرقاء السياسيين ولتعقد جلسة لمجلس النواب واستعراض البنود التي طبقت والتي لم تطبق ليتبين ان اغلبيتها لم تطبق، لا سيما ما يتعلق بتكوين السلطة واذا لم يؤخذ بما نقترته وندعو اليه فالبديل هو الانهيار، تؤكد المصادر، وان من ينتهمنا بالدعوة الى مؤتمر تأسيسي فاننا ندعوه الى تطبيق اتفاق الطائف طالما تبجحوا انهم معه نصا وروحا ومع تطبيقه، وهم امام الامتحان ولا تراجع عن المعركة تقول المصادر التي تشير الى ان عون الذي اتهم بالمتمرد على الطائف هو الداعي الى تطبيقه…