إعتبرت “غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان” أن الأدلة التي ترد في شهادة النائب مروان حمادة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري لها قيمة ثبوتية وتوفر معلومات عن الخلفية وسياق الحوادث قبل عملية الإغتيال.
وأشار حمادة إلى أن العلاقة مع الرئيس سعد الحريري بدأت منذ العام 1982 حين كان يبذل جهوداً من أجل إحلال السلام في البلاد وشاركهم في الكثير من التحركات ومن ضمنها الإتفاق الثلاثي وأنه كان في الطائف والوسيط المستثمر بين الفرقاء المتنازعين وقد ساعده في ذلك وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل.
وقدم حمادة شرحاً لإتفاق الطائف والإصلاحات الدستورية وأن هذا الإتفاق كان قد أعطى سوريا دوراً في مساعدة الدولة على بسط سلطتها ولكن الإنتقائية في التطبيق حوّلت هذا الدور إلى وصاية ولا سيما مع معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق التي كان تطبيقها لصالح سوريا التي واصلت التدخل في كل الشؤون عبر استخباراتها في لبنان ومن كان على رأسها وأبرزهم غازي كنعان ورستم غزالة.
وشرح حمادة مراحل من حكم الرئيس الياس الهراوي ومشاركة الرئيس الحريري فيها وكيف كانت العلاقة مع الرئيس حافظ الأسد ومن ثم حكم الرئيس لحود وكيف استبعد الرئيس الحريري في بداية الولاية وصولاً إلى تولي الرئيس بشار الأسد للسلطة. بشهادة النائب حمادة إزداد الضغط على الرئيس الحريري في فترة حكم بشار ولا سيما في العام 2003 حيث كان مطلوباً منه في شهر نيسان أن يشكل حكومة وفق الرغبة السورية بالكامل وأن يستبعد منها وزراء محسوبين عليه كباسل فليحان.
تجدر الاشارة الى أن شهادة النائب مروان حمادة ستتواصل أمام المحكمة على مدى 4 أيام على أن تليها شهادات أخرى لسياسيين ومستشارين وصحافيين مقربين من الرئيس رفيق الحريري.