تقول مصادر في 8 آذار تبين من السياسة الحكيمة لمن يدير ملف عرسال منذ انطلاق الاعتداء على الجيش انه نجح فيما خطط له، وخصوصا لجهة خطف العسكريين بالطريقة التي جرى خطفهم فيها من مواقعهم في جرود عرسال، وذلك لنصل الى يوم يجري التبادل فيه مع اشخاص فجروا وقتلوا واعتدوا على المواطنيين المدنيين والعسكريين، واشارت المصادر الى انه كلما جرى اشتباك فأن الجماعات التكفيرية، ستقدم على خطف عسكريين ومدنيين ، والمساومة عليهم بقتلة ومفجرين وربما غدا من اجل تسمية رئيس جمهورية يقبلون له، لأن من يرمي الكرة اليوم بملعب الآخر هذا او ذاك ليصل كل منهم الى النتائج المرجوة اليه.
وسألت المصادر هل ان العسكريين بالفعل خارج عرسال وفي الجرود، هناك من يقول ان الجنود بالاساس لم يخرجوا من عرسال بل ظلوا رهائن بداخلها عند خاطفيهم العرساليين التابعين للجماعات التكفيرية، وان شرط التكفيريين الثالث عدم دخول الجيش الى عرسال الذي جرى تنفيذه الى اللحظة برعاية من تيار المستقبل والمفاوضين الحكوميين، الى جانب الشرطين الاول والثاني اي تأمين اخراج المسلحين ومن ثم اخراج عائلاتهم وعدم دخول الجيش الى عرسال وعدم اعتقال اي شخص مطلوب من داخلها وهذا ما جرى بالفعل.
بالطبع بالمعلومات المؤكدة تضيف المصادر عرسال ما تزال مقرا ومستقرا ونقاهة للمقاتلين الى اللحظة الذين يقاتلون الجيش اللبناني وغير الجيش، كما انها قاعدة لوجستية من كل النواحي، بمعنى رحم الله «اللي ماتوا» كون الوضع ما يزال على حاله قبل الاشتباك الاخير، بل ان هناك من افتعل ضجة سياسية وراح يسوّق لفتنة طائفية ومذهبية، كل ذلك ليمرر الصفقة التي نشهدها اليوم برعاية «تيار المستقبل» وجماعته دون استثناء في الحكومة، لاخراج القتلة والتفجيريين ويمكن توزيعهم في شوارع لبنان من اجل المعركة القادمة ضد المسيحيين والشيعة وكل من هو ضد المستقبل و«داعش».
اما الباقون المعنيون بهذا الملف، فلكل طموحه تقول المصادر وقد اطلقت الوعود الهاتفية منذ ما قبل عرسال الى اليوم وخلال اشتباكات عرسال لكن يبقى حساب الحقل غير حساب البيدر ومن لم يعتبر من عبرة غيره في الماضي القريب، لن يعتبر الى آخر الدهر.
هناك اسئلة كثيرة وكبيرة عن معركة عرسال وما جرى خلالها وفي ايامها الاولى وكيف جرت ولماذا وما ادت اليه وكيف وكيف ، وهناك جهة تملك الاجابات الحقيقية والواضحة علها وعسى يوما ما تخرج تلك الجهة وتتحدث عما جرى.
تعميم المركزي يخفض سعر صرف الدولار؟
بعد أن اصدر مصرف لبنان تعميماً جديداً يلزم المصارف بالحصول على موافقة مسبقة منه قبل فتح اعتمادات او دفع فواتير...
