مشروع الاقتراح الذي تقدم به عشرة من نواب تكتل الاصلاح والتغيير والقاضي بتغيير
النظام اللبناني من برلماني الى رئاسي عبر انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب وعلى
مرحلتين اولى من جانب الناخبين المسيحيين وثانية من جانب عموم الناخبين من مختلف
الطوائف لن يبصر النور.
ومعطيات هذا التأكيد كثيرة وأهمها ان هذا الاقتراح يتطلب تعديلا للدسدتور الذي
ينص على انتخاب الرئيس من جانب اعضاء مجلس النواب وبأكثرية الثلثين، فمن اين لكتلة
العماد عون تأمين 86 نائبا، حتى ولو انضم اليها جميع نواب الثامن من آذار مادامت
الاوراق البيضاء التي رمزت اليه في صندوق الاقتراع الرئاسية الوحيدة التي جرت، لم
تبلغ مستوى النصف زائدا واحدا؟
كما ان طرحا كهذا، هدفه المضمر دستور الطائف الذي يناصبه العماد ميشال عون
العداء منذ اقراره قبل 25 سنة، وربما المؤتمر التأسيسي الذي يعمل ثمانيون من آذار
بتشجيع ايراني هادف الى استبدال المناصفة بين المسلمين والمسيحيين بالمثالثة بين
السنة والشيعة والموارنة، ما يعني حفظ حصة المسيحيين في السلطة من النصف الى الثلث.
ولكن هل هذا دليل فعل ايمان من العماد عون بالاقتراح المطروح باسم كتلته ام مجرد
رد فعل انفعالي على انحسار احتمالات وصوله الى القصر الجمهوري في بعدا.
الواقع انه لا خوف على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في لبنان مادام انه في
صلب دستور الطائف، لكن ما تخشى منه اوساط 14 آذار هو تكرس هذه
المحاولة للعبث بالنظام اللبناني العام، سابقة قد تجير ضد المسيحيين في لبنان، في
حال تراجع بريق الاسلام المعتدل الحامي لهذه المعادلة.
تيار المستقبل، وصف اقتراح نواب التغيير والاصلاح بالتغريد خارج السرب، ولعب في
الوقت الضائع، ففي عز ازمة الاستحقاق الرئاسي وفيما المطلوب اكمال النصاب لانتخاب
رئيس الجمهورية جاء اقتراح التعديل الدستوري لانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب.
وقدم وزير الخارجية جبران باسيل لهذا الاقتراح بالكلام عن «داعشية سياسية» تلف
المنطقة من الموصل في العراق الى كسب في سورية فبعبدا في لبنان، فكيف يمكن أن يستوي
هذا الكلام مع محاولات خوض مغامرات دستورية جديدة لا أحد يدري أين تنتهي.
وقد تولى أمس النائب إبراهيم كنعان أمين سر التكتل العوني، الدفاع عن اقتراح
القانون في مؤتمر صحافي، لم يحصد الصدى الذي كان يأمله.
ولفت كنعان الى أن المادة 49 من الدستور هي مادة تقنية تتعلق بآلية انتخاب
الرئيس ولا علاقة لها بصلاحيات الرئيس ولا بالمناصفة ولا تمس تاليا دستور الطائف.
وأظهرت ردود الفعل الشعبية رفضا من 14 آذار، فيما تفاوت موقف 8 آذار بين الصمت
وعدم الارتياح، ما يعني أن الاقتراح ولد ميتا، كما تقول مصادر حزب الكتائب وانه لن
يكون أكثر من محاولة لتحريك الجمود في ملف الاستحقاق الرئاسي.
مصدر في حزب القوات اللبنانية لم يمانع بمبدأ انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب،
لكنه اشترط أولا فك أسر الطائفة الشيعية ولبنان ثانية من وطأة سلاح حزب الله كي
يتمكن اللبنانيون جميعا من التعبير عن رأيهم بحرية.
