حالة طوارئ غير معلنة تعيشها البلاد مع تدابير استثنائية متخذة
بمناسبة موسم الأعياد، ما رفع من وتيرة «الأمن الاستباقي» للأجهزة اللبنانية التي
أجرت تقويما دوريا لحصيلة عملها في اجتماع عقد في السراي الحكومي برئاسة رئيس
الحكومة تمام سلام وحضور وزيري الداخلية نهاد المشنوق والدفاع سمير مقبل، بعد سلسلة
«الشكاوى والامتعاض» من عدم وجود التنسيق اللازم في ما بينها وتضارب عملها في ظل
تنافس غير مقبول، فيما المطلوب تكامل عملها خصوصا في ظل الظروف الحالية.
وتشير مصادر وزارية (بحسب تقارير صحافية) الى أن الخوف الأكبر يكمن في نجاح
التنظيمات الإرهابية في جر الجيش إلى حرب استنزاف لا قدرة له على احتمالها في ظل
الظروف العامة التي تمر بها البلاد والمهام الملقاة على عاتقه في عمليات حفظ الأمن
الداخلي.
مخاوف عززتها الأحداث المتلاحقة في السلسلة الشرقية، الممتدة من رأس بعلبك القاع
الى عرسال، والتي بينت انتقال المسلحين الى الخطة «ب» القاضية بالمواجهة المباشرة
وتحويل مساحات جغرافية كقاعدة لتمدد لاحق، مؤكدة أن الفترة الزمنية الفاصلة عن
بداية العام ستكون فترة مفصلية، وستشهد تعزيز الإجراءات الأمنية التي لن تستثني
منطقة لبنانية.
