النفط والزفت، ملفان فجرا الخلاف بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون.
ففي جلسة مجلس الوزراء ما قبل الاخيرة، كانت الامور بين وزير المال علي حسن خليل المعاون السياسي للرئيس نبيه بري ووزير الطاقة ارتير نظاريان عضو التكتل العوني، بحيث طالب خليل بالغاء عقود «الفيول اويل» مع الشركتين الكويتية والجزائرية، الامر الذي رفضه نظاريان قبل اجراء مناقصة لتأمين بديل عن الشركتين.
وتوترت الاجواء في الجلسة، لكن مجلس الوزراء قرر عدم الغاء العقود مع الشركتين الكويتية والجزائرية خلافا لوجهة نظر وزير المال المعترض على وجود هدر بما يوازي 300 مليون دولار سنويا، كما يقول، لكن المجلس قرر استمرار التفاوض مع الشركتين بهذا الشأن.
وفي جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي، بحث مجلس الوزراء في الانفاق المتوازن بين المناطق اللبنانية لجهة توزيع الزفت والمشاريع، فغمز وزير الخارجية جبران باسيل من قناة وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر عضو كتلة بري متهما اياه بالتمييز بين منطقته (بعلبك ـ الهرمل) وبين المناطق الاخرى، بحيث خصص اعتمادات بقيمة 16 مليار ليرة من موازنة وزارته الى بعلبك ـ الهرمل، فيما خفض مخصصات جبل لبنان والشمال والمناطق البقاعية الاخرى الى ما دون المليار لكل منها، حيث اقتصرت حصة عاصمة الشمال طرابلس على 800 مليون ليرة فقط.
وحاول الوزير زعيتر تبرير موقفه بالحرمان الذي تعيشه منطقة بعلبك ـ الهرمل، على صعيد خدمات وزارة الاشغال، الا ان الوزير علي حسن خليل اشار الى زعيتر لملاقاته حول طاولة توقيع المراسيم خلف مقعد الوزير خليل، وبعد دقائق معدودة عاد زعيتر الى مقعده ليشن هجوما عنيفا على الوزير باسيل الذي كان يطالب بتأجيل الموضوع الى وقت لاحق، ورفض اتهامه بالسرقة مهددا باسيل بفتح ملفات التلزيمات يوم كان وزيرا للطاقة والاتصالات.
وهكذا تمكن الوزير خليل من الرد على صفعة النفط بصفعة الزفت، ومع احتدام الجدال ارتأى الرئيس تمام سلام رفع الجلسة.
وواضح من كل ذلك ان العلاقة بين الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون ليست كما يجب، خصوصا على صعيد استحقاق رئاسة الجمهورية.
