«لو تشنقوني لن أتزوجها»، عبارة أطلقها شاب جامعي؛ معبراً عن رفضه الزواج من فتاة اختلى بها داخل سيارته في محافظة خميس مشيط جنوب السعودية بعد أن أوهمها بالزواج، الأمر الذي شكَّل صدمة لرجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذين ألقوا القبض على الشاب والفتاة.
ومن جهة أخرى، أثارت هذه العبارة غضب المغردين السعوديين، الذين أطلقوا هاشتاق بعنوان «#لو تشنقوني ما تزوجتها»، في خطوة هادفة توعوية للفتيات من فتك الذئاب البشرية بهن، والاحتيال عليهنّ باسم الحب والزواج.
«سيدتي» تابعت القضية، وخرجت بالآراء الآتية:
– هل ترضاه لأختك؟
هذا السؤال الذي تمنى الإعلامي زياد السفياني أن يوجهه لكل شاب، لا يجد أي حرج من اللعب بأعراض ومحارم الآخرين، والتغرير بالفتيات باسم الحب والعاطفة، مضيفاً: «من الغريب في الأمر استمرار الفتيات في الوقوع كفرائس لهذه الذئاب؛ رغم الوعي المجتمعي، وتخصيص أجهزة حكومية خاصة يمكن اللجوء إليها للتخلص من أي ابتزاز، والتعاون وبشكل سري في إلقاء القبض على أي ذئب بشري؛ ولتكن الفتاة على يقين بأن الرجل عندما يبحث عن زوجة وأمّ لأبنائه، فلن يختارها بهذه الطريقة الرخيصة، ولن يقيم معها علاقة خارج إطار الشرعية، بل سيكون حريصاً عليها وعلى شرفها وسمعتها، وسيتبع القنوات الصحيحة؛ ليتقدم للزواج منها على سنة الله ورسوله، من مبدأ «الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات».
بداية جديدة
وعن توقعاته في نجاح الزواج بالإكراه بين ذئب بشري وضحيته يقول إبراهيم مراد: «لا يمكن الحكم على العلاقة بالفشل، فالتوفيق بيد الله وحده، ولكنها بالتأكيد أفضل الحلول؛ لاحتواء أي فضيحة قد تقضي على مستقبل الفتاة، كما أنها ربما تكون بداية جديدة للاستقامة وتصحيح المسار لكلا الطرفين والبدء بحياة جديدة قائمة على الصدق ونسيان الماضي، ولكن إذا تبين أن ذلك الذئب لا ينتمي إلى عالم الرجال، ويميل إلى النذالة، فعليه في هذه الحالة تركها لرجل يستحقها، وإذا لم تقبل به الفتاة فلابد لها من أخذ حقها الشرعي منه، وفرض إقامة جبرية عليه وإجباره على تلقي دروس نفسية ودينية».
عروس مغتصبة
هل يقبل الشباب بالزواج من فتاة مغتصبة؟ سؤال طرحناه على الشاب صهيب سمان «موظف في إحدى الشركات»، حيثُ أجاب قائلاً: «إذا وقعت في طريقي ضحية مغتصبة، فلن أمانع من الزواج منها، فهذا ليس ذنبها؛ لأنها مجرد ضحية، وليس من المعقول أن تعاقب من المجتمع بالحرمان من الزواج؛ لأنها باختصار إنسانة»، مشيراً إلى أن من يرفض الزواج بضحيته يستحق الإعدام كأقل عقوبة؛ ليكون عظة وعبرة لغيره. كما أن نظام الجرائم الإلكترونية قد جرم هذه الأفعال، وتصل العقوبات على مرتكبها إلى السجن والغرامة ومصادرة الأجهزة المستخدمة في هذه الأفعال.
خلل اجتماعي
فيما تقول مروة عبدالجواد: «إن إقدام الشاب أو الفتاة على إقامة علاقة غير شرعية سواء برضا الطرفين أو بالقوة، يشير بلا شك إلى خلل اجتماعي في التربية والنشأة وابتعاد عن تعاليم الدين، وغالباً ما تدفع الفتاة الجزء الأكبر من الخطأ والنيل من شرفها وسمعتها وحرمانها من أن تعيش حياتها بشكل طبيعي، دون همز أو لمز وتكرار للحادثة في كل شاردة وواردة، وقد يكون من أفضل الحلول اللجوء للستر وتزويجها من ذلك الشخص، وإن رفض الرضوخ لذلك، فمن المفترض أن يتحمل عواقب تصرفه، وأن يتعرض لعقوبة تأديبية قانونية وشرعية ونظامية رادعة، ورغم أن عواقب الزواج بالإكراه في الغالب لا تكون حميدة، ولا تكتب لهذا النوع من الزواج السعادة والاستمرار، إلا أنه يعد الخيار الأفضل خصوصاً للفتاة التي ستضطر لدفع ضريبة الخطأ أمام المجتمع وستقل معها فرصة الزواج، لذلك من المهم الاهتمام بجانب التوعية والإرشاد للحيلولة دون الوقوع في الخطأ وعض أصابع الندم بعد فوات الأوان».
زوج مرفوض
وتحكي سلوى الحمدان قصة زواج صديقتها، التي لم يمضِ على زواجها أكثر من شهرين، حتى عادت إلى بيت والدها وهي تحمل ورقة طلاقها، وغرقت في تلك الفترة بالضغوط النفسية والاكتئاب، ولم تجد وسيلة للهروب من ذلك الوضع سوى بقضاء أكبر وقت في محادثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلالها تعرفت على شاب استطاع أن يستغل ظروفها النفسية؛ ليغدق عليها بكلمات الحب والرومانسية، وبعد علاقة سريعة استمرت أسبوعين فقط استطاع خلالها السيطرة عليها وإقناعها بضرورة أن يلتقي بها وجهاً لوجه، وأن عليها أن تثق به وأن مقصده شريف في مساعدتها لتجاوز هذه الفترة من حياتها، ولم يطل تفكيرها كثيراً؛ إذ استقلت سيارة أجرة وتوجهت إليه في مقر سكنه في جنوب الرياض، وما إن وصلت وأغلق باب شقته؛ حتى اغتصبها بالتناوب مع صديق آخر، وقام بتصوير الاغتصاب وابتزازها لمدة خمس سنوات كاملة، إلى أن وصلت لمرحلة من اليأس واللامبالاة، فاضطرت للاعتراف لشقيقها بتورطها وابتزازها من قبل ذلك الشاب، وتم إبلاغ الشرطة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما تم إلقاء القبض على الشاب، الذي تبين أنه مجرم من أرباب السوابق ومطلوب جنائياً ومدمن مخدرات، وكان من المستحيل أن تقبل بعرض الزواج ونسيان الماضي.
ظاهرة الذئاب
وعن مصطلح الذئب البشري يقول الباحث والإعلامي الدكتور نمر السحيمي: «مهما قيل عن الذئب ومشابهته بالإنسان في كثير من صفاته الحسنة والسيئة؛ إلا أنه في موضوعنا هذا يُقصد به المفترس المضروب به المثل في الخبث والغدر وسوء الطبع، وهو الإنسان الذي أشغل وقته وطاقته وما منحه الله من نعم في الإساءة إلى الأعراض والحرمات، والانشغال بهذا العمل السيئ المحرم عن طريق التعرض للنساء من غير الباب الشرعي المباح، وهو باب الزواج، وهذه الصفة لا تنطبق على الذئب الحيوان؛ لأن من صفاته أنه لا يتزاوج في مجموعة بها سيد غيره، لكن كما قلت أطلق لتشابه الذئبين البشري والحيواني واتفاقهما باغتنام فرص الافتراس بخبث وغدر مع ما يتفقان به من سوء الطبع».
وأضاف: «عن سبب ازدياد ظاهرة كثرة الذئاب البشرية، إن صحت التسمية، فلا أظن الأسباب تتجاوز سببين من وجهة نظري، وهما:
– خلو النفس من الإيمان، وتجردها من الحياء، إلى أن تصل إلى عمى القلب، الذي لا يجعلها تفكر في العواقب، وهذه مسؤولية التربية والتعليم، فلابد من مناهج تنمي الإيمان بالله في نفوس الناشئة، وتزرع في نفوسهم مكارم الأخلاق، وتدلهم على الطريق الصحيح للحياة المثالية الصحيحة ليعيشوا سعداء، فالحقيقة أنه لا حياة سعيدة للذئب البشري المنشغل في الإساءة للأعراض والحرمات، ويكون عالة على أهله ومجتمعه ووطنه وأمته.
– ازدياد ظاهرة الذئاب البشرية والانفتاح على الآخر بطريقة عشوائية، أي أنهم أخذوا ما يضرهم من عادات الآخر، وطبقوها وتعمقوا فيها ومارسوها في مجتمع لا يتقبلها ولا يعرفها، وهذه مسؤولية المؤسسات المسؤولة عن حماية المجتمع وأمنه ومستقبله والتخطيط له، وأولها الثقافة والإعلام والتربية والتعليم وغيرها، فهي معنية بتقديم البرامج والمشاريع والخطط التي تسهم في الوعي والدلالة على الطرق الموصلة للحياة الصحيحة للإنسان المسلم؛ ليسعد في دنياه وآخرته.
أما عن العقوبات فهي مطلوبة من الجهات الرقابية المعنية بالأنظمة الجزائية وسنِّها مع الحرص على مراعاة الحكمة في الجانب التطبيقي».
– التواصل الاجتماعي
ويتهم المستشار الأسري ثامر الصالح وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بتفشي ظاهرة الذئاب البشرية وتضاعف الأعداد نتيجة السهولة في إجراء المحادثات وتبادل الصور، بالإضافة إلى انفتاح المجتمع، حيثُ أصبح بالإمكان التقاء الشاب بالفتاة في عدد من الأماكن، بعد أن كان اللقاء محصوراً في الأسواق وأمام المدارس.
كما استطاع الرجل استغلال هذه التقنيات الجديدة للإيقاع بالفتيات باسم الحب مقابل الحصول على الجنس، لذلك على الفتاة ألا تقبل بهذا البوح وهذا الحب، ما لم يلتزم الطرف الآخر بطرق الباب وتحمل المسؤولية؛ ليكون الحب في هذه الحالة المفتاح للحصول على الاستقرار والأمن النفسي والجسدي والمادي، كذلك أصبح من اللافت أيضاً الشبق الجنسي للفتيات ومنافستهن للشباب في إقامة علاقات بهدف الإشباع الجسدي، وليس للجوع العاطفي والإشباع الروحي كما كان في السابق.
ورغم تواجد جهاز الهيئة كجهاز حكومي لمكافحة الابتزاز وحماية الأعراض، إلا أن الزواج لا يعد في هذه الحالة الحل الأمثل، ويمكن أن يتم إسناد الأمر إلى جهاز آخر ولجنة صلح أو جمعية خيرية؛ لتتولى دراسة مدى صلاحية الطرفين وتكافئهما، كما أن المجتمع لايزال يؤمن بالطبقية والقبلية، ومن الطبيعي أن يرفض بعض الأهالي زواج بناتهم من طبقة أو قبيلة لا تتناسب من الناحية الاجتماعية، كما أن الكثير من الفتيات وقعن في علاقات عابرة، ولم يقف ذلك أمام زواجهن بشكل تقليدي وإنجابهن الأبناء.
تغريدات
من تغريدات رواد التواصل الاجتماعي على تويتر عبر هاشتاق#لو_تشنقوني_لن_أتزوجها و#لو_تشنقوني_ما_تزوجته:
@albadr20: “يوهمها بالحب، يعيشها الحلم، يخدر تفكيرها بالكلام عن الهوى فقط؛ لينال مراده منها!!!! ذئب بشري يا غالية فاحذري”.
@jassim_eng Nov 4: “هل هو غباء أزلي في البنات، أم أنه ثقة زائدة، أنها تستطيع أن تجعله يتزوجها، أم أنه استهتار بالقيم”.
@ma7pq: “ستتزوج بأخرى ماضيها أقذر من التي تعرفها. لا تبحث عن أكثرهن طهراً وأنت قذر”.
إحصاءات
تلقت محاكم السعودية بحسب إحصائيات وزارة العدل 251 قضية ابتزاز وتهديد خلال نصف العام 2013م، وتصدرت المنطقة الشرقية باقي المناطق بمعدل 60 قضية، تركز الجزء الأكبر في محافظة الأحساء، التي نظرت 33 قضية، تلتها الخبر بـ19 قضية، كما نظرت المنطقة الوسطى متمثلة بالرياض 28 قضية.
88 % من قضايا الابتزاز تقف خلفها فتيات.
وبلغ العدد الإجمالي للقضايا التي نظرتها المحاكم ضد النساء في 2013 نحو 3582 قضية. حصدت قضايا الخلوة غير الشرعية منها العدد الأكبر للنساء (593 قضية)، فيما تنوعت بقية القضايا الجنائية المسجلة ضد النساء في مختلف مناطق السعودية؛ لتشمل 456 قضية إيذاء أو ضرب الغير، و333 قضية فاحشة، و315 ممارسة دعارة، و282 قضية سب أو شتم، و44 دعوى تغييب فتاة، و42 قضية قتل، و39 قضية اجتماع لغرض فاسد.
