ان تداعيات الصفقة السياسية، واسقاط بعض مواقع الجيش في معركة عرسال، ما زالت مستمرة، وتكبر شيئا فشيئا، وفاتورتها تفجع ذويي العسكريين المخطوفين، وكل الشعب اللبناني ويكاد السلم الاهلي، والاستقرار الامني، ان يتصدع ويتسلل من شقوقه مروجي الفتنة، واكثر ما يستوقف مصادر سياسية في 8 آذار اللامبالاة السياسية التي تمارسها بعض مكونات الحكومة، بدليل استمرار ظهور نتائج الصفقة، على حد السكين التي يذبح فيها الجنود المخطوفين، على يد «داعش» التكفيرية التي تستخف يوميا بالحكومة اللبنانية وقدرتها على التفاوض التي وصلت الى حائط مسدود ومن نتائجها الفوضى الامنية التي تجتاح كل المناطق اللبنانية، والقلق المتزايد من مخيمات النازحين السوريين المنتشرة في محيط كل قرية لبنانية، وتزداد الخشيه من هذه المخيمات القريبة من ثكنات الجيش اللبناني ومواقعه المنتشرة في كل المناطق اللبنانية.
واستباقا لاي عمل امني من النازحين باتجاه هذه المواقع، اتخذت تدابير للجيش اللبناني تضيف المصادر قضت بابلاغ النازحين القاطنين بمحيط هذه الثكنات بضرورة اخلائها خلال مدة زمنية قصيرة، واشارت المصادر الى ان من حق ذووي المخطوفين الاعتصام وقطع الطرقات للتعبير عن غضبهم وسخطهم، من دولة تركت مخطوفيها الذين خطفوا من ارض لبنانية ويشارك في خطفهم وذبحهم لبنانيون مرتكبين جريمة لم تنته فصولها بذبح الشهيد عباس مدلج والشعب اللبناني من ورائه بل هي جريمة دائمة ومستمرة، حملها بعض من شاركوا بقطع الطرقات عند شيوع خبر استشهاد مدلج، للنائب سعد الحريري و«تيار المستقبل» بشكل خاص ولما يسمى قوى 14 آذار بشكل عام.
وبالرغم من المشهد الكربلائي تقول المصادر لم تأخذ الحكومة اللبنانية قرارا واضحا وحاسما، اما باستكمال التنازل والتخاذل والعمل على تنفيذ بنود الصفقة المذلة، واما بنفض الغبار عن هيبتها، والذهاب الى الخيار العسكري الكفيل بوضع حد لهذه القضية حتى لو سقط المخطوفون العسكريون فيرتفعون شهداء الى بارئهم، وحملت المصادر هذه التداعيات وكل نتائج الصفقة، للاتصال الهاتفي الذي تلقته القيادات المعنية اثناء اندلاع المواجهة في عرسال لصد الهجوم الذي شنته «داعش» على مواقع الجيش اللبناني، من النائب سعد الحريري عشية «الاشكال» المؤقت الذي قام به في بعض الاروقة السياسية اللبنانية، قبل ان يقلع مجددا الى الرياض، حيث تضمن الاتصال مطلبا بضرورة وقف اطلاق النار، وانه سيقوم باستعادة المخطوفين نظرا لما تملك من رصيد ومونة على الخاطفين، ليكتشف فيما بعد انه غير قادر على ذلك وفشل من بعده القطريون.
واكدت المصادر ان المسلحين التكفيريين سوف يتمسكون اكثر بالمخطوفين لانهم يدركون بان قرارا حاسما اتخذته المقاومة والجيش العربي السوري بالقضاء على اخر مسلح في جرود عرسال والقلمون، من خلال اطلاق اوسع عملية عسكرية شاملة، ستترافق مع العمليات الميدانية الجارية لتطهير الغوطة الشرقية، وجبال حيرون والقنيطرة لقطع كافة خطوط الامداد عن التكفيريين والقضاء عليهم بشكل كامل مما يجعل محافظة ريف دمشق آمنة، ولكن الذي قد يؤخر هذه العملية الحاسمة لعدة ايام قليلة في جرود القلمون بشقيها السوري واللبناني هو متابعة الدرس والتخطيط للحفاظ على حياة العسكريين اللبنانيين، ويجري التخطيط مع دراسة حجم الضرر من الابقاء على المخطوفين في عرسال في ظل التلكؤ والفشل الحكومي وخطره على تسلسل الفتنة من شقوق الانقسام الداخلي الذي زاده خطف العسكريين ويدرك المسلحون ايضا الذين جمعوا شتاتهم، وكل شذاذ الافاق لديهم في جرود عرسال انهم ذاهبون لمعركة قاسية في المنطقة سترتفع حرارتها شيئا فشيئا بالرغم من تدني حرارة الطقس في جرود عرسال.
لذلك، تقول المصادر يتوجب على الحكومة اللبنانية ان تستعجل باجتراح الحلول الحاسمة، قبل ان يقدم المسلحون على شن هجوم واسع ومفاجئ من المنطقة الشرقية لجرود عرسال والتي لم ينشر الجيش اللبناني وحداته فيها حتى اليوم وهذا الامر موضع تساؤل كبير لدى الاوساط السياسية، لخطف المزيد من المدنيين اللبنانيين في «القرى القريبة جدا من جرود عرسال الشرقية لممارسة الضغط وامتلاك اوراق تسمح لها بالتفاوض على توفير منطقة سكنية، تقيهم برد الشتاء القارس في الجبال.
وثمنت المصادر موقف اهالي العسكريين المخطوفين على ايدي التكفيريين في عرسال، لا سيما موقف والد الشهيد عباس مدلج الذي عبر عن موقف وطني متقدم جدا، وانتقدت المصادر حزب سياسي لبناني على تحريضه عائلة الدركي المخطوف جورج نقولا خزاقة من بلدة جديتا للخروج عن الاجماع العام لذووي المخطوفين بمطالبة التكفريين ومن وراءهم، للافراج عن ابنائهم، بمطالبتهم خروج حزب الله من سوريا، والافراج عن الارهابيين من سجن رومية، الذين اعتدوا على امن الدول وقتلوا عسكريين من الجيش اللبناني استغل هذا الحزب مطالبة ذووي خزاقة للافراج عنه، لتسويق احقاده ومشروعه السياسي وداعشيته السابقة التي مارسها خلال الحرب الاهلية.
تعميم المركزي يخفض سعر صرف الدولار؟
بعد أن اصدر مصرف لبنان تعميماً جديداً يلزم المصارف بالحصول على موافقة مسبقة منه قبل فتح اعتمادات او دفع فواتير...